تعكف لجنة الزراعة بجمعية شباب رجال الأعمال المصرية خلال الوقت الراهن على الانتهاء من إعداد ورقة عمل تتضمن المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر، استعدادًا لتقديمها إلى رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، خلال الفترة المقبلة.
قال بسام الشنوانى رئيس الجمعية، فى تصريحات لـ «المال» إن الورقة تضم اقتراحات حلول للمشكلات المختلفة التى يعانى منها القطاع، وفق رؤية متخصصين بما يحقق أهداف الدولة نحو زيادة الإنتاح، والاتجاه لدعم الصادرات وتقليل الورادات.
وأوضح أن أبرز القضايا التى تناقشها الورقة هى إعادة هيكلة التعاونيات، التى تم طرحها فى الحوار الوطنى مؤخرًا.
كان مجلس أمناء الحوار الوطنى قدم التوصيات النهائية للجان المحور الاقتصادى التى عقدت فى المرحلة الأولى من جلسات الحوار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى جاء من بينها سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية، بالتعاون بين وزارتى التموين، والزراعة، وتداول المحاصيل والسلع فى بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج.
كما تضمنت التوصيات توسيع وزيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية وتضمين الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدي، بذر الكتان والقطن بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية فى التثمين، فضلًا عن تطبيق نظام «الدورة» للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة.
واقترح مجلس الأمناء أن يتم عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية، علاوة على معالجة النقص فى أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة.
أشار إلى أن الجمعية تعمل كذلك خلال الفترة الراهنةعلى تقديم اقتراحات لوزارة التربية والتعليم بشأن مشاركة القطاع العام مع الخاص لتسريع وتيرة المشروعات التى بدأت بالفعل، وخلق فرص أخرى جديدة، فضلًا عن تقديم اقتراحات تخدم هدف الدولة فى تصدير عمالة ماهرة، والتى تأتى فى الأساس من وجود قاعدة جيدة للتعليم الفنى فى مصر.
وأوضح أن الورقة تستهدف تقديم بعض المقترحات التى تتمتع بوسائل الجذب اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى قطاع التعليم الفني، والذى يهرب منه الكثير من رجال الأعمال، معتبرين أنه غير مربح نسبيًا.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى طالب بوجود 450 مدرسة للتعليم الفنى فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، اقتصرت مساهمة المصانع على تنفيذ قرابة 20 فقط منها، فى حين برى القطاع الخاص أن هذا المجال غير جاذب للاستثمار؛ مضيفًا لذا نحاول جذب هؤلاء المستثمرين لهذا القطاع.