علمت “المال” أن غرفة التطوير العقارى برئاسة المهندس طارق شكرى تعمل بالتعاون مع وزارة الإسكان لترتيب اجتماع عاجل يضم ممثلين عنها وعن الوزارة والبنك المركزى ووزارة المالية ولجنة الإسكان بمجلس النواب.
وقالت مصادر مطلعة لـ”المال” إن الاجتماع الذى تسعى له الغرفة يأتى بغرض حسم مسألة تمويل الوحدات السكنية ومراجعة الإجراءات الخاصة بعملية الاستعلام عن العملاء.
وأكدت أن الغرفة ووزارة الإسكان اتفقا على ضرورة وجود آليه سريعة وصدور قرارات حاسمة بشأن عملية تمويل الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية من البنوك العاملة فى مصر.
ولفتت إلى أن الغرفة لديها برنامج واضح حول كيفية ضمان مستحقات البنوك فى حالة تعثر أى من العملاء الحاصلين على وحدات، مؤكدة أن الخطوة يمكنها أن تحقق أيضا مكاسب للبنوك.
وأشارت إلى أن اقتراح الغرفة يتمثل فى تسهيل الحصول على الوحدات، وإذا ما تعرض أحد العملاء لأزمة فى سداد الأقساط فيمكن للبنك أن يعيد الوحدة للمطور العقارى مقابل سعرها السوقى وقت التعثر.
وأضافت أن المطور العقارى يتحمل سداد كافة المستحقات على الوحدة التى تعرض العميل مالكها لحالة تعثر، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم فى زيادة معدلات البيع حال إقرارها.
كان المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أكد أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعلى رأسها الدكتور عاصم الجزار استجابا لما يقرب من %80 من مطالب المطورين العقاريين لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة فى الآونة الأخيرة.
وأضاف شكرى أن من أهم ما تم التوافق عليه أن تكون نسبة التنفيذ فى المشروعات %80 وهذا ما يمكن المطور فى التصرف فى الـ %20 المتبقية، كما تم إقرار تسهيلا جديدا خاص برخصة التشغيل للمطورين التجاريين والإداريين تتضمن حق مالك المشروع فى الحصول على رخصة تشغيل لمرة واحدة فقط، وبالنسبة للمستأجر تمتد رخصته إلى 5 سنوات.
وأكد أن رخصة التشغيل كانت تمثل أزمة بالنسبة للجميع فى ظل إلزام الملاك والمستأجرين باستخراجها بشكل سنوى، بجانب إلزام طالب الرخصة بالحصول على موافقات من جهات متعددة.
وأوضح أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى.
أشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمى فى المشروعات لتتراوح بين 5 و%15 بدلًا من النسبة الحالية التى تتراوح بين 8 و%12 لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثمارى للمشروع، وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أى خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.
وتابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية %10 وأن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بنائه كشقق بحدائق فى حالة وجود قيود ارتفاعات.