قبل أكثر من عقد، مثّل الإعلان عن انضمام جنوب أفريقيا إلى مجموعة “بريك” أو “بريكس” كما سميت لاحقا، مفاجأة مذهلة للعالم أثارت حالة من “عدم الفهم” للدوافع التى تقف وراء سعى حلفاء بهذه القوة لضم دولة أقل نفوذا بكثير لدرجة وصفها من صحيفة “الجارديان” بـ”القزم الاقتصادي” إذ ما قورنت بمن جاورتهم.
لم تكن جنوب أفريقيا المرشح النموذجى فى أواخر العام 2010 فى ظل وجود دول مثل المكسيك وكوريا الجنوبية وتركيا، وفى ضوء حقيقة كون الناتج المحلى الإجمالى لجنوب أفريقيا لا يتجاوز 1 على 16 من ناتج الصين، بينما يبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة فقط، ولا يتجاوز نموها السنوى %3.5 إلا بالكاد.
وفى الواقع، كان لدى جنوب أفريقيا ما يثير شهية العضو الأكثر هيمنة فى المجموعة: الصين فقد كانت هى العضو الأكثر حماسا لضم جنوب أفريقيا، وبذلت من الجهود والضغوط ما مكنها من منح المقعد للدولة الأفريقية رغم كونها حتى ليست الاقتصاد الأكبر فى القارة التى تسودها نيجيريا بالأرقام.
ورغم أن عدد سكانها واقتصادها أقل بكثير مقارنة بنيجيريا، إلا أن عوامل أخرى عملت لصالح جنوب أفريقيا، تمثلت فى مواردها الطبيعية الهائلة مثل الذهب والماس والبلاتين، وبنيتها التحتية الممتازة، وسلوكياتها التجارية الراسخة، وسهولة ممارسة الأعمال فيها، والمناخ المالى المستقر، والأطر التنظيمية الفعالة، وقبل كل شيء نظامها المصرفى المتقدم.
بعد أكثر من 10 أعوام على التحاقها بمجموعة البريكس، يمكن لبعض الأرقام أن تعكس فوائد جمة حصدتها جنوب أفريقيا من العضوية، مثل استقبال استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 38.9 مليار دولار من دول البريكس فى الفترة من 2010 إلى 2022، فضلا عن النمو المذهل فى صادراتها إلى دول التكتل، وتضاعف حجم تجارتها مع المجموعة.
ومع ذلك، فإن جنوب أفريقيا فى 2022 هى دولة ذات ناتج إجمالى أقل بكثير من ذلك الذى حققته فى 2010، لدرجة أنها فقدت حتى مركز الوصافة كثانى أكبر اقتصاد فى القارة لصالح مصر التى كان ناتجها يقارب %50 فقط من الناتج المحلى لجنوب أفريقيا قبل عقد.
وفى الكواليس، يثور جدل داخلى فى جنوب أفريقيا من مخاوف الوقوع فى “فخ استعمارى كلاسيكي”، إذ تبدو دول بريكس وكأنها تبحث عن سوق جديدة لبضائعها، فى حين ضخت معظم استثماراتها (خاصة الصين) فى قطاع التعدين والقطاع المالى والمصرفى الذى تحتاجه بكين لإدارة تعاملاتها مع بقية دول القارة، وفى الوقت نفسه كان السواد الأعظم من صادرات جنوب أفريقيا لدول المجموعة هو مواد خام (خاصة المعادن)، إضافة إلى بعض السلع شبه المصنعة على نحو حرم البلد من خلق قيمة محلية مضافة أو توليد فرص عمل كافية.
خفض التصنيف الائتمانى.. صدمة عنيفة بعد 3 سنوات من الانضواء تحت تكتل الكبار
تلقت جنوب أفريقيا صدمة كبيرة عندما تم خفض تصنيفها الائتمانى عام 2014 من قبل معظم وكالات التصنيف الائتمانى، أى بعد أعوام قليلة من انضمامها إلى التكتل، مما استدعى فتح نقاش حول الجدوى الاقتصادية للانضمام إلى هذا التكتل، بحسب تقرير لموقع “ريسرتشجيت” البحثى.
وجاء خفض التصنيف مسببا بضعف توقعات النمو فى البلاد وارتفاع الدين الحكومى، بجانب ارتفاع العجز فى الحساب الجارى.
وفى أعقاب الخفض، ثارت مخاوف لدى العديد من الجهات بخصوص صحة انضمامها إلى التكتل.
وقال البنك الدولى إن جنوب أفريقيا لا تزال صاحبة اقتصاد ثنائى تتكرس فيه أعلى معدلات انعدام المساواة عالميا.
ورغم الارتباط الوثيق لجنوب أفريقيا بالاقتصاد العالمى وكونها ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا (آنذاك)، لكنها كانت تعانى من ارتفاع كبير فى معدلات البطالة، ما جعلها أشد المجتمعات فى العالم معاناة من انعدام المساواة فى الدخول، وفشل انضمامها لتكتل البريكس فى تحسين مستوى التشغيل داخلها.
وفشلت الشركات الجنوب أفريقية فى اختراق أسواق دول بريكس تنفيذا للتعهد الرئاسى بضرورة اقتناص الفرص التى يتيحها التكتل.
وواجهت الشركات الجنوب أفريقية مشاكل مماثلة فى اختراق أسواق المجموعة (خاصة الصين وروسيا) بسبب تعقد نموذج التنمية الاقتصادية الناجم عن المشاركة المتزايدة للحكومة وإقرار أطر رقابية.
وحتى عام 2015، شغلت جنوب أفريقيا المرتبة الـ41 فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال، بينما كانت روسيا فى المركز الـ92 والصين فى المركز الـ96 والبرازيل فى المركز 116 من بين 189 دولة.
وربما قدم هذا تفسيرا لسبب بطء اختراق الشركات الجنوب أفريقية للدول الأعضاء فى تجمع البريكس.
قفزة هائلة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من «الحلفاء»
شهدت جنوب إفريقيا تباطؤا ملحوظا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العقد الذى سبق انضمامها إلى دول البريكس، لكنها نجحت فى العقد التالى فى تحقيق زيادة بنسبة %25 خلال الفترة من 2011 إلى 2021، مما يشير إلى استفادتها بشكل كبير من الانضمام إلى التكتل فى ديسمبر من العام 2010.
واستقبلت جنوب أفريقيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 38.9 مليار دولار من دول البريكس خلال الفترة من 2010 إلى 2022، بحسب بيانات بنك الاحتياطى الجنوب أفريقى، وكانت الصين هى الدولة صاحبة أكبر استثمارات فى البلاد بقيمة 26.7 مليار دولار، وتليها الهند عند 6.7 مليار دولار، ثم روسيا عند 3.7 مليار دولار، والبرازيل عند 2.1 مليار دولار.
وتصدرت الخدمات المالية قائمة القطاعات الأكثر استقبالا للاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى جنوب أفريقيا خلال الفترة من 2010 و2022 عند 12.2 مليار دولار، وتلاه قطاع التصنيع عند 9.7 مليار دولار، والتعدين عند 7.4 مليار دولار، والنقل عند 3.5 مليار دولار والعقارات عند 2.9 مليار دولار.
وعززت الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من دول البريكس فرص نمو الاقتصاد الجنوب أفريقى وساهمت فى خلق فرص العمل، كما ساعدت على تنويع اقتصادها وخفض اعتمادها على الأسواق التقليدية، مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
وجدير بالذكر ملاحظة أن الاستثمارات من دول البريكس لم تتوزع بشكل عادل على مناطق جنوب أفريقيا، إذ حظيت منطقة جوتنج (التى تستقر داخلها مدينة جوهانسبرج وتعد المركز الاقتصادى للبلاد) بأكبر الاستثمارات، ومقابل هذا تم ضخ استثمارات أقل فى المقاطعات الأخرى، مثل مقاطعتى كيب الشمالية والجنوبية.
واتخذت حكومة جنوب أفريقية إجراءات بغرض اجتذاب الاستثمارات القادمة من دول البريكس الأخرى، مثل تبسيط إجراءات الاستثمارات وتقديم حوافز ضريبة.
البصمة الصينية
ورغم عدم ذكر ذلك بوضوح، فإن الصين لعبت دورا حاسما فى زيادة استثمارات بريكس الوادرة إلى جنوب أفريقيا.
وتمتلك الصين حصصا مالية ضخمة فى جنوب أفريقيا، خاصة فى مجالات البنوك والبنية التحتية والتعدين والنقل والطاقة المتجددة، فعلى سبيل المثال، استثمر البنك الصناعى التجارى الصينى استثمارات ضخمة بلغت 4.7 مليار دولار، أى حصة قدرها %20 فى بنك ستاندرد فى جنوب أفريقيا.
وتعد الصين أكبر شريك تجارى لجنوب إفريقيا ولديها فائض لصالح الصين، وقد أدى ضخ اليوان الصينى إلى إبقاء جنوب إفريقيا واقفة على قدميها خلال فترة الركود الاقتصادى.
فائدة أكبر للبريكس
وعلى مستوى دول بريكس نفسها، زادت الاستثمارات الأجنبية بداية من 2001 إلى 2021 فى دول البريكس بأكثر من أربعة أضعاف مما ساعد على نموها، من 48 مليار دولار عام 2001 إلى 355 مليار دولار فى 2021، معززا إجمالى رأس مالها الثابت.
كما زادت حصة التكتل بنحو الضعف فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية من %11 عام 2001 إلى %22 عام 2021.
وتعزز النمو فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل قوى للغاية خلال العقد الأول من القرن الحالى، لكنه استقر نسبيا منذ عام 2011 بسبب النمو السلبى لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العقد المنصرم، عاكسا ركود البيئة العالمية للاستثمارات.
ولا تزال احتمالية تعزيز الاستثمارات البينية داخل تجمع البريكس واعدة للغاية، بحسب أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (أونكتاد).
وينطبق هذا التباين بخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما بين العقد الأول والثانى على الصين وروسيا والهند والبرازيل، وتقدم روسيا والهند خير مثال على التباين الصارخ، فبعد أن شهدتا نموا سنويا استثنائيا فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 و%20 على التوالى خلال الفترة من 2001 إلى 2011، انقلبت التدفقات إلى الصفر و%2 على التوالى خلال السنوات العشر التالية.
لكنه رغم تباطؤ النمو فى هذه الاستثمارات فى العقد الماضى، أبلى التكتل بلاء حسنا مقارنة بالمتوسط العالمى، وصعدت حصته فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة متخطية المتوسط العالمى.
نمو الصادرات.. طفرة أذكتها «المواد الخام»
قبل انضمام جنوب أفريقيا إلى تكتل البريكس، استقرت نسبة صادراتها إلى دول التكتل عند نسبة %6.2 فقط من إجمالى الصادرات، وهى نسبة صغيرة من إجمالى نشاط التصدير، وعندما انضمت البلاد إلى التكتل، نمت الصادرات إلى %16.8، مسجلة نموا بنسبة %29 بنهاية عام 2011.
وحسب تقرير “ريسرتشجيت” فإن انضمام جنوب أفريقيا إلى التكتل، عزز فرص التجارة البينية، كما سهل إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف، وشهدت البلاد بالفعل زيادة ملحوظة فى أحجام التجارة مع الصين مقابل زيادات متواضعة مع دول البريكس الأخرى، وهو ما يمنح البلاد فرصة التغلب على بعض تحدياتها وإنجاز أهدافها.
وكان رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما قد أكد أن العلاقات التجارية بين جنوب أفريقيا و”البريكس” قد تسارعت بنسبة تصل إلى %70 عام 2014، وأضاف أن إجمالى المعاملات التجارية لجنوب أفريقيا مع “البريكس” بلغت 382 مليار راند جنوب أفريقى عام 2014، صعودا من 268 مليار راند عام 2011.
وهناك نظرية اقتصادية ترجح اتساع نطاق المكاسب الاقتصادية عند انضمام المزيد من الأعضاء إلى أحد التكتلات الاقتصادية، لأنها تسمح بتقليص التكاليف الأعلى الناجمة عن عمليات الإنتاج المحلية عن طريق استعواضها بالحواجز الأقل تكلفة داخل الدول الأعضاء، وتشير البيانات بالفعل إلى أن أفريقيا قد ضاعفت إجمالى معاملات التجارية مع دول البريكس منذ عام 2007 إلى 340 مليار دولار عام 2012.
ورغم عدم التخلص بشكل كامل من التعريفات الجمركية، فإن جنوب أفريقيا مرشحة للاستفادة من التجارة مع الدول الأعضاء فى البريكس، وتوقعت دراسة تحقيق جنوب أفريقيا مكاسب هائلة عند خفض التعريفات الجمركية الثنائية بنسبة %50 بين الدول الأعضاء فى “البريكس”، وتحقيق مكاسب كبيرة أيضا عند تخفيض هذه التعريفات بنسبة %25 فقط.
فخ استعمارى
ومع ذلك، فقد صرح وزير التجارة والصناعة والمنافسة فى جنوب أفريقيا إبراهيم باتيل خلال مارس الماضى بأن قيمة التجارة بين جنوب أفريقيا ودول البريكس وإن كانت كبيرة، فإن معظم الصادرات كانت تهدف ببساطة إلى توفير المواد الخام، خاصة المعادن، لهذه الاقتصادات.
وأوضح: “إضافة إلى المعادن الثمينة، فإن المنتجات الأساسية المصدرة هى الفحم وخام الحديد والمنجنيز والكروم، إضافة إلى بعض السلع شبه المصنعة. وتهيمن منتجات التعدين على سلة الصادرات لشركاء جنوب أفريقيا من البريكس”.
وشدد باتيل على ضرورة ألا تحاصر بلاده كمورد للمواد الخام إلى بلدان أخرى عندما تكون هناك فرص لإضافة قيمة محليا وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدا أن هذا “فخ استعمارى جديد كلاسيكى يجب تجنبه”.
وأضاف: “يجب أن تساعد مشاركتنا الاقتصادية فى دول البريكس فى تعزيز استراتيجية التوطين فى جنوب أفريقيا، وأن تستلزم تطوير القدرة الصناعية المحلية لتزويد الأسواق المحلية وأسواق التصدير، علاوة على ذلك، يجب علينا ألا نركز فقط على ما نبيعه، ولكن أيضًا على الاستثمارات التى يمكننا جذبها وتصديرها، وتأمين المعرفة التقنية التى نحتاجها”.
«المنطقة الحرة» محرك تنموى معطل
تعزز عضوية جنوب أفريقيا فى البريكس فرص تأسيس منطقة للتجارة الحرة مع دول البريكس والبلدان النامية الأخرى، بحسب تحليل نشره موقع «ريسرتش جيت».
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف قادرة على توليد مكاسب جيدة للدول المشاركة، وتحقق جنوب أفريقيا زيادة ملموسة فى حجم معاملاتها التجارية مع الصين مقابل زيادات متواضعة مع دول البريكس الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن إنشاء هذه المنطقة الحرة كان سيمنح البلاد فرصة تخفيف بعض تحدياتها وإنجاز الأهداف والمستهدفات الواردة فى خطة التنمية الوطنية لها، وسيكون من شأن هذه المنطقة مساعدة البلاد على تحسين وضعها إقليميا وقاريا ودوليا.
ويعد الاتحاد الروسى واحدا من أكثر الأطراف تحمسا لإنشاء هذه المنطقة، مؤكدا أنها ستقضى على الكثير من العراقيل التى تعطل انسياب المعاملات التجارية بين دول البريكس الـ5.
وتعتقد روسيا أن الإعلان عن وثيقة سيلهم الدول الأعضاء ويحثهم للتعاون بنشاط أكبر، على أن يتم لاحقا إبرام اتفاقيات غير تمييزية بهدف تفعيل النظام الرقابى وتبسيط المعاملات الجمركية والإجراءات الاستثمارية، وإنشاء ما يطلق عليه اسم «المحاور الخضراء» المكرسة لتنفيذ المعاملات التجارية فى السلع، وفى المرحلة الثالثة سيتم إنشاء نظام تمييزى يتم فى إطاره تقديم تنازلات تجارية.
أما الصين، فقد اقترحت إنشاء منطقة تجارة حرة بين دول البريكس الـ5 فى محاولة منها لتعزيز الروابط التجارية وكوسيلة لتخفيف حدة المنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة.
ولا ترتبط الصين بأية اتفاقيات للتجارة الحرة بأية من الدول الأربع الأخرى الأعضاء فى تكتل البريكس.
وباتت علاقات الصين مع موسكو تخضع لتدقيق غير مسبوق بعد الغزو الروسى لأوكرانيا، بينما علاقاتها مع الهند لا تزال محدودة بفعل الخلافات الحدودية.
ولم يرد ذكر لإنشاء منطقة للتجارة الحرة فى وثيقة توضح المبادرات الجديدة لمجتمع الأعمال صدرت ثانى أيام انعقاد قمة البريكس الأخيرة فى جنوب أفريقيا.
وأكدت الوثيقة أن دول البريكس ستتعاون على الصعيد الاقتصادى والتجارى وستعزز التنسيق فيما يتعلق بالاستثمارات بهدف تعزيز استقرار وتعددية ومتانة سلاسل الإمدادات.
الجائحة والحرب تحبطان فرصا واعدة للنمو
يقود النمو الاقتصادى مكاسب الانضمام إلى البريكس، لكنه تضرر مؤخرا بسبب الجائحة، وتشير أحدث البيانات إلى أن التعافى الاقتصادى القوى فى دول البريكس فى 2021 واجه مصاعب متزايدة فى 2022، متأثرا بالتوجهات العالمية، إذ انكمش الناتج العالمى فى الربع الثانى من 2022 ومن المتوقع أن يتباطأ من %6.1 فى 2021 إلى %3.2، بحسب تقرير الأونكتاد.
وارتفعت حصة البريكس فى إجمالى الناتج المحلى العالمى من %18 عام 2010 إلى %26 عام 2021، بحسب البنك الدولى.
ويسهم الاقتصاد الصينى بجزء كبير من هذه الزيادة، إذ شكلت مساهمته نسبة %70 من إجمالى الناتج المحلى لدول مجموعة البريكس عام 2021.
واستقر نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى مجموعة البريكس عند 7,666 دولار عام 2021، مقابل 12,263 دولار عالميا فى نفس العام. ومقابل هذا، استقر متوسط نصيب الفرد فى اقتصاديات البريكس من حيث مكافئ القوة الشرائية عند 17,999 دولار، مقتربا كثيرا من المتوسط العالمى عند 18.721 دولار.
وتلحق الحرب فى أوكرانيا أضرارا بأسواق السلع على المديين القصير والطويل، كما تتزايد صعوبة خفض معدلات التضخم فى اقتصاديات البريكس متخطية التقديرات، وربما تتسبب ظروف التشديد النقدى فى تفاقم أزمات الديون لدى بعض أعضاء التكتل.