قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، ورئيس شركة “السبع أوتوموتيف” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن تجديد مبادرة إعفاء المواطنين المقيمين فى الخارج من سداد الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات الواردة يعزز من فرص استيراد ودخول الطرازات الأوروبية والكهربائية.
كان مجلس الوزراء وافق الخميس الماضى، على مشروع قانون يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها فى المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى.
وأضاف «السبع» أن الفروقات السعرية بين الطرازات المستوردة من الخليج ومثيلاتها فى السوق المحلية تقارب تكون متقاربة بشكل كبير فى عدد من الطرازات، موضحا أن تجديد المبادرة يسهم فى حصول نسبة من المواطنين المقيمين فى الخارج من الاستفادة منها.
وأشار إلى أنه ليست هناك تداعيات سلبية على حركة سوق السيارات المحلية، خاصة مع الظروف الحالية التى تتمثل فى نقص الكميات المعروضة من قبل الوكلاء المحليين، لاسيما مع استمرار القيود على الاستيراد التجارى.
وأكد أنه على الرغم من مد مبادرة المغتربين خلال المرحلة الأولى فإن الفترة الماضية لم تشهد دخول كميات من الطرازات عبر المبادرة، موضحًا أن النسبة الأكبر من المواطنين الذين تقدموا بالتسجيل على الموقع الخاص بالقرار اتجهوا بالتسجبل والاحتفاظ بالفرصة لشراء وتصدير مركبة معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية.
فى ذات السياق، أوضح إسلام الليثي، أحد المستفيدين بمبادرة المغتربين، أنه تعاقد بشكل مؤقت على شراء طراز «سوزوكى إسبريسو» ضمن المرحلة الأولى للمبادرة على أن يتم تغير ماركة الطراز عند تنفيذ العملية الاستيرادية.
ولفت إلى أنه لجأ لتنفيذ تلك الآلية بغرض الاحتفاظ بفرصة الاستفادة من امتيازات المبادرة والحصول على اقتناء السيارات بتكلفة مخفضة، مقارنة بالطرازات المتوافرة فى السوق المحلية، والتى تباع بأسعار مرتفعة.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضى، يحق للمصرى المقيم فى الخارج الاستفادة من مد المبادرة، بشرط توافر إقامة قانونية سارية فى الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بمبادرة السيارات.