كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن نمو طفيف فى قيمة واردات مصر من هواتف المحمول خلال يونيو الماضى بنسبة %6.8، لتسجل 564 ألف دولار، مقابل 528 ألف فى الشهر ذاته من العام السابق.
وأرجع أحد مصنعى الهواتف نمو واردات القطاع إلى اتجاه عدد من المستوردين لجلب شحنات من الأسواق الخارجية ومن أبرزها «الإماراتية، والليبية» بالنظام “الدولي” بهدف استمرار تشديد الضوابط والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد تفادى القيود المفروضة على الاستيراد.
وأضاف لـ “ المال “ أنه على الرغم من قيام المستوردين والتجار بدخول كميات من الهواتف المحمولة بالنظام “الشخصى - الدولي” إلا أن الكميات التى تم طرحها محدودة بسبب تشديد الضوابط على الاستيراد وصعوبة إجراءات دخول المنتجات للسوق المحلية خلال الوقت الراهن.
وأشار إلى أن سوق المحمول تأثرت بالسلب من الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن تقنين أوضاع الاستيراد منذ فبراير 2022، وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض الاستيراد التجارى لعدد من السلع ومن بينها أجهزة الهواتف.
وأوضح أن حجم استيراد الهواتف المحمولة فى الشهور الماضية شهد معدلات تراجع حاد مما أثر على الكميات المعروضة محليًا لاسيما مع ارتفاع الأسعار بنسب غير مسبوقة.
وبحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفضت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة %99.4 لتسجل مليون و865 ألف دولار، مقارنة بنحو 339 و764 دولاراً فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وتراجعت مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بنسبة %51 لتصل إلى 2 مليون و303 آلاف جهاز، مقابل 4 ملايين و722 ألفًا فى الفترة ذاتها من 2022، وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».