واصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %25.310 مقابل %25.225 خلال تعاملات الأسبوع السابق له بزيادة قدرها %0.085.
كما واصل متوسط معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى الارتفاع ليصل إلى 2.20 مرة مقابل 1.90 مرة.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وأظهرت عطاءات الأسبوع الماضى نجاح وزارة المالية فى بيع أذون خزانة بقيمة 120.276 مليار جنيه لتتجاوز الحد المطلوب بقيمة 82.5 مليار جنيه.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %24.980 مقابل %24.873 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 73.077 مليار جنيه، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمه من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 93.067 مليار جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا خلال مزادات الأسبوع الماضى %25.350 مقابل %25.287 وبمعدل تغطية بلغ 1.77 مرة مقابل 1.65 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 32.687 مليار جنيه، ووافقت المالية على 14.135 مليار جنيه.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %25.379 مقابل %25.428، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 1.03 مرة مقابل 0.78 مرة فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا بقيمة 18.097 مليار جنيه، وقبلت المالية نحو 45.925 مليون جنيه.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 364 يومًا خلال العطاء الأخير إلى %25.541 مقابل %25.374 فى مزاد الأسبوع السابق له.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 37.476 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 33.017 مليار جنيه.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى آخر اجتماع لها فى أغسطس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.25، %20.25 و%19.75، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.75.
وكشف المركزى عن أسباب رفع أسباب الفائدة قائلا: إنه “على الصعيد العالمى، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى يونيو 2023 وفى المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضى. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة”.
وأضاف “فى ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى العالمى مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما ينسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام”.
وعلى الصعيد المحلى، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بالعام المالى السابق له بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى %7.1 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ %7.2 خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وفى ضوء ما سبق، وأخذًا فى الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بمقدار 100 نقطة أساس لتفادى الضغوط التضخمية، والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقًا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وستستمر اللجنة فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف المركزى أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى تراجع إلى %40.4 فى أغسطس الماضى مقابل %40.7 فى يوليو 2023 و%41.0 فى يونيو 2023.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلا شهريًا %1.6 فى أغسطس 2023 مقابل %1.9 فى يوليو 2023، بينما ارتفع على أساس سنوى إلى %39.7 خلال شهر أغسطس الماضى مقابل %38.2 فى يوليو.
وارتفع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر إلى 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى مقابل 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو 2023 بزيادة قدرها 50 مليون دولار تقريبا.
وفى تعليقه على الأسبوعى على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن معنويات الأسواق تدهورت خلال هذا الأسبوع، إذ أدت المفاجأة التى حملتها البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وتصريحات أعضاء الاحتياطى الفيدرالى، وارتفاع أسعار النفط إلى تسليط الضوء على احتمالية قيام الاحتياطى الفيدرالى بتشديد سعر الفائدة بوتيرة أقوى.
وصرح أعضاء مجلس الاحتياطى الفيدرالى أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة نسبيًا، فإن الاحتياطى الفيدرالى يمكن أن يقوم بتشديد السياسة النقدية إذا بررت البيانات الاقتصادية الصادرة ذلك.
وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك فى الوقت الذى استمر الدولار فى تحقيقه لمكاسب وذلك للأسبوع الثامن على التوالى. من ناحية أخرى، تراجعت الأسهم على مستوى العالم على خلفية التوقعات برفع أسعار الفائدة، فضلًا عن قيام الصين بحظر استخدام هواتف “آيفون” فى المؤسسات الحكومية، مما يشير إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. واستمرت أسعار النفط فى الارتفاع، إذ قامت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بتمديد الخفض الطوعى لإنتاج النفط حتى نهاية العام.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ أشارت البيانات الاقتصادية- التى جاءت أفضل من المتوقع- إلى إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى، علاوة على إشارة معظم أعضاء الاحتياطى الفيدرالى إلى أنه قد يكون هناك ما يبرر رفع أسعار الفائدة.
وخلال أسبوع التداول القصير نسبيًا، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ أدى الارتفاع المفاجئ الذى شهده مؤشر مديرى المشتريات الخدمى الصادر عن معهد إدارة الموارد الأمريكى، وتراجع مطالبات البطالة بشكل أدنى مما كان متوقعًا إلى تسليط الضوء على أن الاقتصاد الأمريكى وسوق العمل لا يزالان أقوياء بشكل نسبى.
وأشارت العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى تصاعد احتمالية حدوث ركود تضخمى، خاصة مع استمرار OPEC+(أوبك+) فى الخفض الطوعى لإنتاج النفط لفترة أطول مما كان متوقعًا، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
علاوة على ذلك، أكد العديد من أعضاء الاحتياطى الفيدرالى على مدار الأسبوع على أن أسعار الفائدة قريبة من الوصول إلى المنطقة التقديية نسبيًا، إلا أن الاحتياطى الفيدرالى يمكن أن يقوم بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى إذا اقتضت البيانات الواردة ذلك.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة خلال تداولات يوم الثلاثاء الماضى، إذ قامت العديد من الشركات بطرح كميات هائلة من سندات خزانة ذات تصنيف ائتمانى مرتفع بمليارات الدولارات للتداول بالسوق الأمريكية، لتصبح بذلك جلسة الثلاثاء هى الجلسة الأكثر ازدحامًا بالصفقات هذا العام.
وبلغ متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %24.087 وتقدمت المؤسسسات بـ28 عرضا بقيمة 6.771 مليار جنيه بينما قبلت المالية 7 عروض بقيمة 1.065 مليار جنيه.
وتعتزم الحكومة المصرية طرح نحو 500 مليون دولار من سندات “الساموراي” المقومة بالين اليابانى فى طوكيو خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء.
وسندات الساموراى سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات فى السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التى تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدرى سندات الساموراى من أوروبا والولايات المتحدة.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 150 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 22 عرضا بقيمة 396.800 مليار جنيه وقبلت «المالية» 150 مليار فقط بمتوسط فائدة %19.750.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًّا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.