تنفذ شركة “GIG” للتأمين خطة شاملة للتحول الرقمى تتضمن مشاريع لتنويع قنوات البيع وكذلك وسائل الدفع الالكترونى للأقساط وذلك فى إطار الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مواكبة التطورات العالمية.
كشف علاء الزهيرى العضوالمنتدب للشركة ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين عن أن شركته تعمل على تطبيق معيار 17 المحاسبى الدولى بجانب تحديث منتجاتها وابتكار برامج جديدة تناسب احتياجات العملاء.
وأضاف الزهيرى أن شركته تستهدف تحقيق 3 مليارات جنيه أقساط خلال العام المالى الجارى 2024/2023 فيما تسعى لافتتاح فروع جغرافية جديدة للبقاء بالقرب من عملائها فى مختلف مناطق الجمهورية.
وتطرق رئيس الاتحاد المصرى للتأمين لأهمية تنظيم ملتقى شرم راندقو فى نسخته الخامسة والذى أضحى منصة تجمع كبريات شركات الإعادة والوساطة على المستوى الدولى تتطلع له أنظار الأسواق المختلفة.
وإلى نص الحوار
المال: ما هى أبرز المؤشرات المالية للشركة فى30 يونيو؟ والمستهدفة خلال العام المالى الجارى؟
الزهيرى : حققت الشركة نتائج جيدة خلال العام المالى 2023/2022 وجارى مراجعة البيانات مع المدقق الخارجي.
هناك زيادة فى الأقساط وفائض النشاط والاكتتاب وكذلك الأرباح ومن المتوقع عقد الجمعية العمومية خلال أكتوبر المقبل لاعتماد الميزانية.
تستهدف الشركة تحقيق 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى 2024/2023
المال: ما هى خطة التطوير التكنولوجى التى تنفذونها حاليا؟
الزهيرى : تنفذ الشركة خطة شاملة للتطور التكنولوجى من خلال عدة مشاريع وتحالفات مع عملاء فى إطار التحول الرقمى والبيع من خلال قنوات رقمية، فضلا عن العمل على تسهيل طرق سداد وتحصيل الأقساط وكذلك صرف التعويضات عبر وسائل الدفع غير النقدية.
وهناك مشروعات أخرى ضمن منظومة التحول الرقمى وجارى الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها وسيكون لنا السبق فيها والتى سيتم الإعلان عنها قريبا.
المال: ما هى إجراءات تطبيق المعيار المحاسبى الدولى 17 فى الشركة؟
الزهيرى : تعمل الشركة على تطبيق المعيار المحاسبى الدولى رقم 17 والذى يتم التجهيز له منذ عامين ونصف ، وبدأنا فى إعداد قوائم مالية مبدئية للعامين الماضيين بشكل استرشادى بهدف التوافق مع متطلبات هيئة الرقابة المالية فى هذا الصدد وخاصة بالنسبة للمركز المالى للربع الأول الذى سينتهى فى 30 سبتمبر المقبل.
وتطلب تطبيق معيار 17 تطويراً كبيراً بالبنية التحتية والتكنولوجية فى الشركة ، وتم عقد شراكات مع مكاتب مراجعة واكتوارية عالمية متخصصة والتى ستظهر نتائجها بنهاية الربع الأول من العام المالى 2024/2023.
بالنسبة لمعيار 17 أيضا ستشهد الفترة المقبلة زيادة عدد الخبراء الاكتواريين الذين تتعامل معهم الشركة حاليا من خلال تدريبهم.
المال: كم حجم رأس المال المدفوع؟ وخطط زيادته؟
الزهيرى : يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 381 مليون جنيه حاليا، وهى حريصة على زيادة قاعدتها الرأسمالية ، وسيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة وفى حال موافقته سيعرض على الجمعية العمومية لإقراره مع اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للعام المالى المنصرم، لكن لم يتم حسم قيمة الزيادة حتى الآن.
المال: كم عدد فروع الشركة؟ وخطة التوسع الجغرافى؟
الزهيرى : الشركة لديها 22 فرعاً جغرافياً على مستوى الجمهورية وهناك خططاً لافتتاح فرع أو اثنين جدد خلال الفترة المقبلة، لكن نتيجة السرعة فى انجاز خطة التحول الرقمى كفل ذلك الوصول إلى العملاء بشكل أيسر مما يجعلنا أكثر هدوءاً فى التوسع الجغرافى.
ونحن متواجدون فى معظم المحافظات مثل البحر الأحمر والقناة وسيناء والدلتا والصعيد والقاهرة الكبرى والإسكندرية وغيرها.
المال: ما هى جهود تطبيق الاستدامة بالشركة؟
الزهيرى: نحن من الشركات الرائدة فى الاستدامة وحصلنا لمدة عامين متتاليين على جائزة رواد التميز من الهيئة العامة للرقابة المالية فى نشاط التنمية المستدامة بفضل جهود العاملين لدينا وهناك إدارة مختصة للتأمين المستدام.
وقمنا بالتأمين على العديد من المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكذلك لدينا إدارة متخصصة فى التأمين متناهى الصغر ، لأن أهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر وتمكين المرأة وهم فى حاجة إلى تغطيات تأمينية تناسب محدودى الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة.
ونجحنا فى إصدار 2 مليون وثيقة فى نشاط التأمين متناهى الصغر تمثل مليونى عميل فى هذه الشريحة الهامة مما يمنح الشركة انتشاراُ كبيراً فى ذلك المجال ويساعدها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونظمت الشركة العام الحالى فعالية “يوم بلا ورق” وكانت تجربة ناجحة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل استخدام الأوراق ولدينا العديد من المساهمات فى الجمعيات التى تساعد محدودى الدخل سواء ماديا أو عينيا.
كما نفذت الشركة حملة تنظيف الشواطىء العام الحالى وساعدنا من خلالها فى حماية البيئة والحفاظ عليها نظيفة ولدينا العديد من المشروعات فى إطار التنمية المستدامة ، ونعد شركة التأمين الوحيدة فى مصر التى تمتلك نادى صحى داخل مركزها الرئيسى ويتم استخدام من خلال العاملين وذلك فى إطار الحرص على الاهتمام بصحتهم.
المال: هل تدرسون إصدار منتجات جديدة؟
الزهيرى: لدينا العديد من المنتجات ونحن سباقين بها وركزنا على منتجات المسئوليات المدنية وكذلك المهنية مثل مسئولية المدراء والمسئولينD&Oوكذلك تغطية القرصنة الإلكترونية والجرائم المالية بجانب بوالص تحت الموافقة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية مثل “المسئولية عن التلوث”.
وحصلنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على منتج “الغوص”لتغطية الحوادث الشخصية الخاصة بمراكز الغوص، ونعمل دوما على تطوير منتجاتنا وابتكار برامج جديدة لتلبية احتياجات عملائنا.
المال: من هم أبرز معيدى التأمين الذين تتعاملون معهم؟
الزهيرى: نتعامل مع معيدى تأمين مسجلين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى رأسهم “هانوفر رى” الألمانية بجانب التعامل مع شركات بمنطقة اللويدز البريطانية ونعمل على التعاقد دوما مع كيانات ذات تصنيف ائتمانى مرتفع وذلك ضمن سياسة مجموعتنا الأم وشركتنا.
المال: ما التصنيف الائتمانى للشركة ، وما أهميته؟
الزهيرى: يعد التصنيف الائتمانى للشركةBBB+من مؤسسةAM Bestوكذلك لدينا تصنيفاً آخر من شركة “موديز” وهو ما يعكس مدى قوة الشركة وملاءتها المالية ، والذى يكون محل تقدير من العملاء، وهو ما يساهم فى دعوتنا فى أغلب المناقصات المطروحة فى السوق سواء كانت صناعية أو بترولية أو مشروعات انشاءات ودليل على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا.
وشركتنا حاصلة على التصنيف الائتمانى منذ عام 2011 أى منذ 12 عاما ونعد من الشركات الأولى الحاصلة على تصنيف بالسوق، ولم نتأثر بأية عوامل اقتصادية ونحن حريصون على زيادة راس المال المدفوع وجودة الاكتتاب وتحقيق نتائج فنية جيدة وتنوع محفظة الاستثمارات.
المال: ما هو تأثير التضخم على صناعة التأمين؟
الزهيرى : التضخم أثر على أسعار قطع غيار السيارات وكذلك فاتورة التعويضات فى فرع التأمين الطبى وكذلك أسعار الأدوية والخدمات الصحية وهو أثر سلبى، إلا أن له جانب إيجابى متمثل فى استجابة العملاء لزيادة مبالغ التأمين فى العديد من الأنواع مثل بوالص السيارات مما ساهم فى ارتفاع حجم أقساط القطاع وفقا لبينات هيئة الرقابة المالية خلال النصف الأول من السنة التى شهدت نموا بنسبة %30 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وهو ما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.
المال: ما هو تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على السوق؟
الزهيرى: أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على العالم كله بما فيه السوق المصرية وخاصة أنهما من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحبوب والمواد الغذائية عالميا ، وهو ما أثر على فرع التأمين البحرى إلا أنه تأثير متفاوت حسب حجم التعاملات مع هاتين الدولتين.
وأدت تلك الحرب إلى قيام معيدى التأمين بالضغط لزيادة أسعار التأمين البحرى على مستوى العالم وأدت إلى زيادة تكاليف الأقساط على العملاء ، إلا أن تأثيره فى مصر لم يكن كبيرا.
المال: هل تدرسون إصدار صناديق استثمار جديدة؟ ولماذا؟
الزهيرى: فى الوقت الحالى لدينا صندوقى استثمار ونهتم بهما ونعمل على زيادة عدد وثائقهما بالتعاون مع شركة الإدارة ونكتفى بهما حاليا وهما ناجحين ونتائجهما جيدة وحققا ترتيباً مرتفعاً فى السوق فى ذلك النشاط.
المال: ما هو تقييمك لملتقى شرم راندڤو فى نسخته الخامسة؟ وجهود الاتحاد المصرى للتأمين فى تنظيمه؟
الزهيرى: بدأ الاتحاد المصرى للتأمين والذى أشرف برئاسته فى تنظيم ملتقى شرم الشيخ الدولى للتأمين “شرم راندڤو” منذ عام 2018 ، ووصلنا لنسخته الخامسة وحقق نجاحات كبيرة جدا بشهادة الحضور أو المتطلعين للمشاركة.
وأصبح الملتقى حاليا منصة لالتقاء شركات إعادة التأمين أو وسطاء الإعادة بالسوق المصرية للقاء الكيانات المحلية على مستوى الأعضاء المنتدبين أو إدارات الإعادة المختصة بالشركات المصرية للتعرف على كل ما هو جديد بالأسواق العالمية.
ويعد الملتقى مناسبة لتبادل الآراء بين شركات التأمين المصرية والمعيدين العالميين المتعاملين معها أو الساعين للتواجد هنا ، وهناك مجهود كبير يقوم به الاتحاد المصرى للتأمين لجذب كيانات الإعادة والوساطةالكبرى للسوق كمتحدثين ومشاركين وهو يعكس اهتماماً عالمياً بالحدث.
ويجذب الملتقى عدداً كبيراً جداً من الوسطاء سواء مباشرين أو إعادة تأمين بعدما لمسوا أن المؤتمر يمثل إضافة كبيرة لهم.
ويمثل “شرم رانديفو” فرصة لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع التأمين فى مصر وكيفية التعامل معها والتغلب عليها وذلك بمشاركة ورعاية هيئة الرقابة المالية وتواجد قياداتها وكوادرها مما يضفى طمأنينة لدى المعيدين بما لمسوه من اهتمام الرقيب بالحدث وجهود الاتحاد المصرى للتأمين.
ويرعى الملتقى هذا العام معالى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى وبحضور بعض الوزراء مما يجذب الأنظار الدولية المسئولة عن شركات التأمين والإعادة المتعاملة مع السوق المصرية ، بما يؤكد اهتمام الدولة بزيادة حجم الأقساط ودعم شركات القطاع والحفاظ على حقوق العملاء.
ونتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين فى الملتقى هذا العام 900 مشارك ونسعى لتقديم أفضل خدمة ممكنة للحضور وتهيئة الأجواء للحفاظ على مستوى الجودة.
وتم توقيع عقود مع الشركات المنظمة للملتقى وهناك 29 متحدثاً من الأسواق العالمية ومن مصر والجهات الرسمية وكذلك رعاة محليين وعالميين.