بدأت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “CIS” فى تطبيق خطة شاملة للتحول الرقمى والتطوير التكنولوجى بهدف تنويع خدامتها المقدمة لعملائها وجذب شريحة جديدة منهم ومواكبة التطورات العالمية فى الأسواق المتقدمة.
كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية عن أنه تم تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى المؤشرات المالية لها بنهاية العام المالى 2022/ 2023 فيما وضعت خطة طموح للتوسع فى الاكتتاب ومحفظة الاستثمارات.
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية بدأت فى تطبيق مبادئ الاستدامة للمساهمة فى تقليل تأثير التغيرات المناخية العالمية والتى أثرت على أسواق التأمين والإعادة من خلال ارتفاع تعويضات الكوارث الطبيعية.
وأكد أنها تخطط للحصول على تصنيف ائتمانى خلال السنوات الثلاثة المقبلة بالتوازى مع تطوير الأداء وتحسين النتائج الفنية والمالية واستكمال البنية التكنولوجية والتوسع فى تغطيات متناهى الصغر.
وإلى نص الحوار
● «المال»: ما هى أبرز المؤشرات المالية للجمعية فى 30 يونيو 2023 مقابل نفس الفترة من 2022 (أقساط – تعويضات – استثمارات – أصول )؟
أبو العزم: حققتالجمعية أقساط تأمينية بقيمة411.3 مليون جنيه نهاية العام المالى 2022/ 2023 مقابل 333.9مليون بنهاية العام المالى السابق 2021/ 2022 بنسبة نمو قدرها %21.
وسددت تعويضات لعملائها بقيمة93.5 مليون مقارنة بــ 52.3 مليون بمعدل ارتفاع %32.
وتجاوزت الاستثمارات مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقارنة بـ 708.9 مليون بنسبة زيادة %23.
وجاء النمو نتيجة قيام الجمعية بتكثيف تعاقداتها والتجديدات مع عدد من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر والبنوك وآخرها بنك أبو ظبى التجارى – مصر وشركة إرادة للتمويل ، وشركتى “تمويلي” والخير للتمويل متناهى الصغر.
وغيرها من الجهات مانحة التمويل مما أدى إلى رفعمعدل الأقساط التأمينية للجمعية وزيادة نسب النمو فى كافة النواحى الفنية لها وخاصة الاستثمارات.
● «المال»: كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالى الجارى 2023/ 2024؟
أبو العزم: نخطط لجلب 600 مليون جنيه أقساط بنهاية العام المالى الجارى وذلك بنسبة نمو مستهدفة %33.
● المال: ما هى استراتيجية التطوير والنمو خلال الثلاث سنوات المقبلة على مستوى الاكتتاب والاستثمار وإعادة التأمين والهيكل الإداري؟
أبو العزم: نضع خطة سنوية محددة نركز فيها على عدد من الأهداف ويتم فيها التأكد من تنفيذ كل شخص مهمته المحددة حتى يمكن متابعة النتائج المرجو تحقيقها، فعلى مستوى الاكتتاب وضعت الجمعية هدفين محددين الأول هو التوسع فى الاكتتاب فى الممتلكات والمسؤوليات بدءا من العام المالى الحالى علاوة على مراجعة أسعار التأمين بصفة دورية للتحوط المستمر من التضخم وآثاره.
وتسعى شركات التأمين منذ بداية جائحة كورونالتخفيف العبء على المكتتبين من خلال استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات الحديثة التى تتيح العمل الرقمى وتوفر مصادر جديدة للبيانات التى أتاحها الإنترنت والتى تساعد على تحليل بيانات سلوك العملاء، وإنشاء قنوات رقمية لعرض حلول فورية ، أما بالنسبة للجمعية فسيتم البدء فى الإصدار الإلكترونى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى.
أما على مستوى الاستثمار فلدينا خطة محكمة للوصول إلى 1.5 مليار جنيه استثمارات خلال عامين خاصة عبراختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثرها عائدًا ، والتى تؤدى بالتبعية الى تعاظم عوائد الاستثمار.
وبالنسبة لإعادة التأمين تسعى الجمعية دوما فى تعاقداتها مع شركات إعادة التأمين العالميةمن خلال المفاوضات الحصول على أفضل الشروط والأسعار خاصة وأننا نعتمد على تحسن نتائجنا المستمرة مما يجعلنا طرف قوى فى التفاوض علاوة على البحث عن شركات إعادة قوية وذات تصنيف ائتمانى أول من القائمة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
● «المال»: إلى أين وصل قطار التطوير التكنولوجى والتحول الرقمى بالشركة؟ والخطة المستهدفة؟
أبو العزم: قطار التحول الرقمى وصل حاليا محطة الإصدار الالكترونى والذى سيبدأ فعليا خلال أيام قليلة وينطلق بكامل قوته خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى.
أما بالنسبة لتطبيق الموبايل “Mobile Application” فسوف يتم طرحه قبل نهاية العام الجاري– قبل نهاية شهر ديسمبر- سوف يتم التركيز فيه أولا على منتجات التأمين متناهى الصغر وذلك بعد اعتماده بشكل نهائى من الهيئة.
وتركز خطة التحول الرقمى لدينا على عرض منتجاتنا التأمينية من خلال تطبيق الموبايل وشرح كافة التغطيات سواء وثائق تأمين الممتلكات أو الضمان أو التامين متناهى الصغر.
● المال: هل لديكم رخص إصدار إلكتروني؟ وما هى المنتجات التى تسعون لبيعها بتلك الآلية؟
أبو العزم: بات وشيكا الحصول على رخصة إصدار إلكترونى وذلك قبل نهاية الربع الثانى من العام المالى الجارى،وسنبدأ بمنتجات التأمين متناهى الصغر وهى 4 وثائق متنوعة أبرزها وثيقةتغطى التمويل متناهى الصغر لدى الشركات وجهات الإقراض والجمعيات المعتمدة من الرقابة المالية ،وأخرى تغطى “الحريق متناهى الصغر”، وتغطى خطر الحريق وتعويض الأضرار الناتجة عنه والوصول إلى إعادة النشاط لأصله وقت التأمين عليه.
أما الثالثة وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغروتغطى الوفاة بحادث وبعض التغطيات الإضافية وما قد يترتب عليها مثل العجز الكلى ومصاريف جنازة ونقل الجثمان ومصاريف المدارس.
● المال: -ما هى فروع التأمين التى تخططون للتوسع بها؟ وتلك التى تسعون لتقليص الاكتتاب بها؟ ولماذا؟.
أبو العزم: استراتيجية الجمعية تسعى للتوسع بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بشكل كبير بالإضافة الى التوسع فى محفظة التأمين متناهى الصغر.
تسعى الجمعية حاليا إلى تحسين جودة محفظة المتناهى وتنويع منتجاته وتعدد تغطياته بالتعاون مع شركات إعادة التأمين وذلك فى ظل دعم هيئة الرقابة المالية لهذا النشاط وتوجه الدولة لفئة محدودى الدخل والاهتمام بالشمول المالى.
وحول الفروع التى سيتم تقليص الاكتتاب بها يمكن القول بأن الجمعية لا تركز حاليا على التوسع فى تأمينات الضمان بل تبحث كيفية رفع مستوى جودة الخدمة المقدمةنظرا لتشدد شركات الإعادة فى الشروط والأسعار من العام قبل الماضى.
● «المال»: ما هو تأثير التغيرات المناخية على نشاطى التأمين واتفاقيات الإعادة؟
أبو العزم: سيكون هناك لشركات التأمين دور كبير فى تغطية الأضرار الناتجة عن التغير المناخى خاصة لأن قطاع مروض للمخاطر بطبيعته فلديه من الخبرات الكثير والكثير فى التعامل معها وكيفية إداراتهاواستخدامها الأدوات التكنولوجيةلتطوير المنتجات التأمينية واستحداث تغطيات جديدة ضد المخاطر المناخية.
بالنسبة للتأثيرات ستظلمتطلبات تحديد رأس المال المناسب لشركات التأمين تمثل تحدياً كبيراً فى ظل المطالبات المتزايدة والمتغيرة بسبب المخاطر المادية لتغير المناخ مما يعنى قيام هيئات الرقابة على شركات التأمين بإعادة النظر فى متطلبات رأس المال المناسب لشركة التأمين ومدى كفايته لامتصاص هذه المطالبات مستقبلا.
كما أن سوق التأمين المصرية من الآن لابد أن تستعد بعملدراسات عن مخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على شركات التأمين والعمل على إجراء التعديلات المطلوبة بما يتفق مع ما تمثله هذه التغيرات من مخاطر سوف تكون واقعاً ملموساً فى السنوات القادمة.
● المال: ما هى خطط تحقيق الاستدامة وخاصة التأمين المستدام؟
أبو العزم: بدأنا بالفعل فى وضع خطة لتقليل الورقيات والتحول الرقمى الكامل خلال العام المالى الجارى علاوة على البدء فى حساب البصمة الكربونية وكذلك حساب استهلاك كل فرد فى المؤسسة للكهرباء بالوحدة.
وبدأنا بالفعل عمل الإقرارات والافصاح اللازم لتقديم تقرير التنمية المستدامة لوضعه أمام مجلس الإدارة وذلك لوضع خطة ثابتة فى الجمعية تخص التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية.
● «المال»: كم حجم رأس المال المدفوع حاليا؟ وخطط زيادته خلال الثلاث سنوات المقبلة؟
أبو العزم: يبلغ رأس المال الحالى للجمعية 64.1 مليون جنيه مقابل 60.5 مليون بزيادة 3.6 مليون جنيه بارتفاع قدره %11.
● «المال»: كم عدد الفروع الجغرافية حاليا؟ وخطط تطويرها أو افتتاح فروع جديدة خلال الثلاث سنوات القادمة؟
أبو العزم: يبلغ عدد الفروع الحالية 14 فرعاً من بينهم الرئيسى وتؤدى من خلالها خدماتها التأمينية لعملائها.
وندرس حاليا افتتاح فرع بالوجه القبلى الذى يعتبر قبلة التنمية بالنسبة للدولة ولكن حتى الآن لم يتم تحديده فى أية محافظةلكن نسعى لحسم ذلك قبل نهاية العام المالى الحالى.
● المال: هل أصدرتم منتجات جديدة الفترة الماضية؟ ما هي؟ وهل تخططون لإصدار أخرى خلال الفترة المقبلة؟
أبو العزم : تعد المنشآت التعليمية والمصاعد آخر الوثائق التأمينية التى تم إصدارها وسوف يتم التقدم إلى الرقابة المالية بوثيقة تأمين متناهى الصغر جديدة قبل نهاية العام المالى الجارى.
● المال: -من أبرز معيدى التأمين الذين تتعاملون معهم؟ وتوقعاتك لتجديدات يناير؟
أبو العزم: نتعامل مع عدد من معيدى التأمين أبرزهم الشركة “الإفريقية لإعادة التأمين” وشركة “كونتينتال رى “ و”كينيا رى” و”WAICA Re” العالمية.
ونحافظبصورة جيدة على رفع مستوى اتفاقاتنا برغم التقلبات الاقتصادية العالمية العنيفة وقد تم زيادة الطاقة الاستيعابية ككل وخاصة فرع الضمان إلى 108 مليون جنيه مقابل 84 مليونللعملية الواحدة وهى ميزة تنافسية كبيرة.
ومن المتوقع أن تشهد اتفاقات إعادة التأمين لعام 2024 تشدداً واضحاً من شركات الإعادة المتخصصة فى تأمين الائتمان نظرا لارتفاع معدل الخسائر وارتفاعالتعويضات لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بدور كبير وهام وهو إصدار قرار لتنظيم الاكتتاب بتأمين الائتمان ومن أهم ملامحه هو رفع التحمل من %10 إلى %25، بجانب شرط أن يكون من يعمل بالاكتتاب ذو خبرة كافية علاوة على أن الهيئة طلبت من الاتحاد المصرى للتأمين أن يصيغ وثيقة موحدة بتأمين الائتمان لجميع الشركات.
● «المال»: هل تخططون للحصول على تصنيف ائتماني؟ متى؟ ولماذا؟
أبو العزم : نعم نخطط للحصول على تصنيف ائتمانى من إحدى شركات التصنيف العالمية خلال 3 سنوات ولكن بعد الانتهاء من عدة خطوات أهمها اكتمال البيئة التكنولوجية بحيث يصبح كل شئ مميكناً.
بالإضافة إلى زيادة رأس المال المدفوع للجمعية فضلا عن اتمام بعض الخطوات الخاصة بإعادة الهيكلة وآخرها الانتهاء من تطبيق معيار 17 المحاسبى الجديد والمطبق عالميا فى معظم أسواق العالم حتى يتسنى لشركة الإعادة تقييمنا على أسس واضحة ولتستطيع الحصول على كافة البيانات التفصيلية اللازمة لها فى هذا الإطار.
● المال: ما هو تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على قطاع التأمين؟
أبو العزم : لقد تأثر قطاع التأمين إيجابا وسلبا من جراء التضخم وارتفاع سعر الفائدة فلكل منهما وجه مختلف عن الآخر فعلى سبيل المثال ظهرتأثير ارتفاع التضخم فى ارتفاع المطالبات فى تأمين الممتلكات وتشدد الأسعار فى غالبية فروع التأمين وعلى رأسها السيارات والطبى.
أما بالنسبة لتحرُكأسعار الفائدة صعوداً فقد عزز من عوائد استثمارات شركات التأمين من ناحية وسيطر على التضخم من ناحية أخرى.
● المال: ما هو تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على نشاط التأمين؟
أبو العزم: لم يكن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع التأمين كبيرا مثلما توقعنا لكن هناك آثار سلبية أهما التأثير على التأمين البحرى والنقل النهرى والسياحة وذلك جراء التضخم الذى سببته الحرب، بالإضافة إلى أن الحرب أثرت على ارتفاع تسعير غالبية التغطيات التأمينية وبالأخص المتعلقة بالطيران والعنف السياسى والحرب وكذلك مخاطر الهجمات الإلكترونية نتيجة التهديد بشن غارات وهجمات إلكترونية خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
● «المال»: ماهى استعدادات الشركة لتطبيق معيار 17؟
أبو العزم : تعاقدنا فعليا مع أحد بيوت الخبرة العالمية المنوط بها تطبيق معيار 17 ويتم حاليا تجهيز كافة البيانات التى طلبها استعداداً لتقديمنتائج أعمال الجمعية للربع الأول من العام المالى الجارى بالمعيار المحاسبى الجديد وذلك فى إطار المهلة الممنوحة لمدة عام مالى كامل من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لضمان تطبيقه بشكل سليم فى كافة شركات التأمين.
● «المال»: ما هو تقييمك لملتقى شرم الشيخ للتأمين بعد وصوله إلى النسخة الخامسة العام الحالي؟
أبو العزم : ملتقى شرم الشيخالخامس والذى يعقد تحت عنوان“صناعة التأمين: المضى قدما نحو تخطى العقبات”خلال الشهر الجارى يمثل لنا أهمية كبيرة للغاية خاصة وأنه ينقل خبرات كبير للسوقخاصة فى مجالإعادة التأمين وتقديم المشكلات والعوائق التى تواجه السوق المصرية أثناء تجديد الاتفاقيات واستعراض العديد من المقترحات والحلول التى تم تقديمها لمعالجة هذه المشاكل.