زادت فرصة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، نحو جذب عدد من شركات دول تحالف البريكس للعمل فى 4 مناطق صناعية، وهي: المنطقة الصناعية بالسخنة، والقنطرة غرب، ووادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
ووفقًا لموقع الهيئة، فإن منطقة السخنة الصناعية ة بها 12 مطورًا صناعيًا، وإجمالى عدد المشاريع التى تم إنشاؤها وتشغيلها بالفعل أكثر من 240 مشروعًا، وتقع منطقة شرق بورسعيد 63 كيلومترًا مربعًا مخصصة لاستقبال أنشطة التصنيع المختلفة.
وكشف مسؤول حكومى فى تصريح مقتضب لـ«المال»، عن تلقى الهيئة عدة عروض جديدة من كيانات هندية وصينية لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، موضحًا أن العروض قيد الدراسة مقرر عرضها على عدد من الجهات الأخرى خلال فترة قريبة لتحديد مصيرها.
وأضاف أن الهيئة تستعد لإطلاق حملة ترويجية لمشروعاتها المستقبلية على دول التحالف خلال الفترة المقبلة، وسيتم البدء بدولة الصين.
فى سياق متصل، توقع أن يتم إطلاق العمل فى المنطقة الصناعية الروسية قبل نهاية العام الجاري، لاسيما أن كافة التفاصيل الفنية للمشروع فى مراحلها النهائية.
وتطمح دول «بريكس» على زيادة التعاون الاقتصادى والسياسى بين دول التحالف، بشكل يساعدها على مواجهة الضغوطات من دول الأخرى، إلى جانب الارتقاء بمعدل تدفق الاستثمار المباشر.
يتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد استفادة مصر من دخولها للتحالف، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية، والقدرة على الحصول على تمويلات جديدة.
من جانبه، قال المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن المناطق الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية فى السخنة وشرق بورسعيد، أصبحت مؤهله لاجتذاب مزيد من فرص الإستثمار الأجنبي، خاصة الروسية والصينية، نظرًا لوجود لقرب تلك المناطق من الموانئ.
وأضاف أن الهيئة الاقتصادية تبعها منطقة أبو خليفة الصناعية على مساحة 200 فدان ومن الممكن استغلال البريكس فى التنسيق مع مستثمرين صينيين لتصبح منطقة للصناعات المغذية.
وأشار عمرو منصور إلى استغلال الاتفاقيات والتحالف سوف يساعد على تقليل عملية الاعتماد على الدولار، لاسيما أنها وفقا للمعلن سيتم العمل بين دول التحالف بعمله موحدة، أو بعملة كل دولة على حدة.
وتابع: سينتج عن تعاون دول التحالف زيادة حجم الصادرات والواردات، خاصة بالمواد الخام والمنتجات فيما بعد، ومن ثم انتعاشة فى حجم التجارة البحرية.
ولفت «منصور» إلى أن فرصة جذب شركات من الدول الأعضاء للعمل فى السوق المحلية أصبحت كبيرة وميسرة، ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان دخول كيانات جديدة فى عدة مشروعات.
وارتفعت صادرات مصر إلى دول «بريكس» %5.3 العام الماضى لتسجل 4.9 مليار دولار، بينما زادت الواردات %11.5 للعام نفسه إلى 26.4 مليار دولار.
من جانبه، قال الدكتور أيمن النحراوى، أستاذ وخبير الاقتصاد الدولى واللوجستيات، أن انضمام مصر للتحالف يسهل ويفتح أسواق للصادرات المحلية، وهو ما يؤدى لإنعاش حركة التجارة والتبادل التجاري، متوقعًا أن تشهد المنطقتين الصناعيتين الروسية والصينية مزيدًا من التوسع فى الفترة المقبلة، ودخول الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا إلى السوق المحلية بشكل أكبر مما عليه الآن.
وأوضح النائب محمد طلبة عن محافظة الإسماعيلية، أن الاستثمارات الصينية بدأت تذهب مناطق صناعية فى محافظات أخرى ليس التابعة للهيئة الاقتصادية فقط، بعد تركيزها لسنوات فى منطقة ميناء السخنة، لافتًا إلى أن الجانب الصينى مقررا أن يفتتح مشروعًا فى منطقة القنطرة غرب الصناعية باستثمارات 40 مليون دولار، وسوف يتم تصدير منتجاته بالكامل للسوق الأمريكية بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنويًا.