وضعت شركة “ثروة للتأمين” استراتيجية لدخول نادى المليار من حيث حجم الأقساط خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على سياسة اكتتابية منضبطة، وتسعير فنى سليم للأخطار والتغطيات.
قال أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، إنها نجحت فى خطتها خلال الخمس سنوات الماضية من خلال الاكتتاب والاستثمار وإعادة التأمين، وكذلك الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بالعنصر البشرى لتضاهى الكيانات متعددة الجنسيات.
وأضاف أن شركته تسير بخُطى ثابتة فى دعم قاعدتها الراسمالية استعدادًا لصدور قانون تنظيم التأمين الموحد خلال الفترة المقبلة، فيما بدأت فى تطبيق معيار 17 المحاسبى الدولى، وكذلك الاهتمام بملف الاستدامة.
وأشار إلى أن شركته نجحت خلال السنوات الخمس الماضية منذ تأسيسها فى تنفيذ خطة مدروسة للتوسع الجغرافى للوجود بالقرب من عملائها بجانب ابتكار تغطيات جديدة تناسب احتياجاتهم.
وإلى نص الحوار
● «المال»: ما أبرز المؤشرات المالية للشركة فى 30 يونيو 2023 مقابل نفس الفترة من 2022 (أقساط – تعويضات – استثمارات – أصول)؟
خليفة: حققت ثروة للتأمين مستهدفاتها من الأقساط المباشرة فى العام المالى الماضى 2022/ 2023، وستعلن عن الأرقام فور اعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
ولكن ما تم اعتماده والإعلان عنه من قبل مجموعة كونتكت خاص بالنصف الأول من العام الجارى 2023 من أول يناير حتى نهاية يونيو.
حققت شركة ثروة للتأمين 361 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى بنمو %39 مقارنة بالفترة المقابلة من 2022.
● «المال»: كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالى الجارى 2023/ 2024؟
خليفة: نطمح أن نصل إلى مليار جنيه أقساط مباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة أو قبل ذلك، مع الحفاظ على مؤشر التسعير المنضبط وانتقاء المخاطر وتحسين الشروط الحالية للتغطيات.
● «المال»: ما استراتيجية التطوير والنمو خلال الثلاث سنوات المقبلة على مستوى الاكتتاب والاستثمار وإعادة التأمين والهيكل الإدارى؟
خليفة: استراتيجة التطوير فى الشركة تقوم على التمسك بسياسة الاكتتاب المنضبطة والتسعير الفنى السليم دون إفراط أو تفريط.
وبالنسبة للاستثمار نعمل على تحسين العائد من الاستثمار من خلال انتقاء قنوات الاستثمار المضمونة وذات العوائد الكبيرة وفق النسب المحددة فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.
وبالنسبة لإعادة التأمين، نعمل للتأمين على تنويع برامج الإعادة بما يتناسب مع الأخطار المكتتبة، والتعاون مع كبرى المعيدين العالميين بما يسمح بزيادة الطاقات الاستيعابية والتى يتم استثمارها بشكل ملائم من خلال ملء تلك الطاقة بالأخطار الجيدة وليس استخدامها فى منافسات سعرية نظرا لخطورتها على المراكز المالية.
ونتيجة سياسة انتقاء الأخطار والتعاون مع شركات إعادة لها وزنها عالميا، استطاعت الشركة تحقيق نتائج فنية مميزة.
وبالنسبة للهيكل الإدارى، أولا، نحن نعمل على صقل مهارات العاملين فى الشركة وتدريبهم وفق أحدث الوسائل حتى تحافظ على مكانتها التى تضارع الكيانات متعددة الجنسيات.
والثانى هو فتح رئة الهيكل الإدارى واستحداث مهام جديدة تسمح للكوادر بالترقى، وفى نفس الوقت يمارسون مهام حقيقية تضيف للشركة وليس فقط مسميات وظيفية للتباهى.
● «المال»: إلى أين وصل قطار التطوير التكنولوجى والتحول الرقمى بالشركة؟ والخطة المستهدفة؟
خليفة: تعتمد الشركة منذ نشأتها على التكنولوجيا الحديثة، خاصة وأنها دخلت السوق بفكر جديد غير نمطى لأننا نسعى إلى تغيير الفكر عن التأمين والتأكيد على أهميته فى حماية الاقتصاد سواء البشر أو الأصول.
ونعمل على إعداد موبايل ابليكشن خاص بالشركة ونقوم حاليًّا بدراسة آلية وصول هذه القنوات التكنولوجية للعملاء واستخدامهم لهم.
كما أنه من المقرر مساعدة هذه القنوات لوسطاء التأمين فى التسعير، وبما يتوافق مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمى والحلول التكنولوجية.
● «المال»: هل لديكم رخص إصدار إلكترونى؟ وما المنتجات التى تسعون لبيعها بتلك الآلية؟
خليفة: نسعى للتوسع فى الإصدار الإلكترونى لأن التطور التكنولوجى حاليا يفرض على كل الشركات التوسع فى ذلك، ولكن لابد من موافقة الرقابة المالية على نوع التأمين الذى سيتم استصدار تغطياته إلكترونيا.
وتقدم الهيئة العامة للرقابة المالية كل الدعم لتطوير الشركات وصناعة التأمين لإدراك القائمين عليها أهمية التأمين كنشاط وصناعة.
● «المال»: ما هى فروع التأمين التى تخططون للتوسع بها؟ وتلك التى تسعون لتقليص الاكتتاب بها؟ ولماذا؟
خليفة: شركتنا لا تقلص الاكتتاب فى أى فرع لأننا نعمل على التوسع ، لكن يمكن التوقف فى الاكتتاب بفرع محدد عند حدود معينة سواء لطبيعة الخطر أو بسبب ضوابط رقابية.
ومعنى ذلك أن ثروة للتأمين لا تقلص الاكتتاب ولكن قد لا ترفع من وزن نسبى لفرع للأسباب السابقة، وفى المقابل نتوسع فى فروع معينة بسبب توافر فرص تسمح لها بتحقيق فوائض جيدة فيها.
بشكل عام هناك معادلة نعمل بها وهى التركيز على فروع لتحقيق الـ top line وفروع أخرى نحقق منها الـ bottom line والغرض من ذلك الوصول إلى نتائج نهائية يغلب عليها تحقيق فائض فى الاكتتاب والذى يضاف إلى عائد الاستثمار فيكون الناتج الإجمالى أرباح كلية تناسب مكانة ثروة للتأمين.
● «المال»: ما هو تأثير التغيرات المناخية على نشاطى التأمين واتفاقيات الإعادة؟
خليفة: أدى تغيير المناخ إلى ظهور مخاطر عديدة، وبالتالى كان لابد من التعامل مع هذه المخاطر بالمنتجات الجديدة، وحاليا كافة الأنشطة الاقتصادية تهتم بما يسمى بالتنمية المستدامة والتأمين المستدام.
وأهمية التأمين المستدام ظهرت بصورة كبيرة بسبب التغيرات المناخية السريعة والمفاجئة، ودعنى هنا أذكر زيادة عدد الكوارث الطبيعية بسبب هذه الظاهرة العالمية.
وما كان للعالم أن يقف مكتوف الأيدى دون التحرك بوضع مبادئ لترويض هذا الخطر الجامح والذى تعمل شركات التأمين أيضا محليًا وعالميًا على التعامل معه بصورة فنية منضبطة.
وبالمناسبة هناك علاقة كبيرة بين عوامل الاستدامة وبين ربحية شركات التأمين، لأن تطبيق التأمين المستدام يساهم فى زيادة العائد على الأصول، وعلى حقوق المساهمين، وكذا على رأس المال المستثمر.
● «المال»: ما خطط تحقيق الاستدامة وخاصة التأمين المستدام؟
خليفة: تتفق مبادئ التأمين المستدام مع الكثير من الأهداف الإنمائية السبعة عشر، والتى أقرتها الأمم المتحدة بهدف تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويعد التأمين المستدام هو مثال واضح على كيفية قيام صناعة عالمية بإدراج العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية EGS للتنمية المستدامة فى قلب أعمالها.
وفى شركة ثروة للتأمين نعمل على تحفيز المشروعات الخضراء من خلال التغطيات التفصيلية التى تناسب هذه المشروعات، ويمكن دراسة منح حوافز لها من خلال خفض السعر لكن دون الانحراف عن مؤشر التسعير الفنى.
● «المال»: كم حجم رأس المال المدفوع حاليًّا؟ وخطط زيادته خلال الثلاث سنوات المقبلة؟
خليفة: رأس المال الحالى هو 100 مليون جنيه، وسيشهد زيادات متدرجة كل ستة أشهر، بواقع 50 مليون جنيه كل مرة، للتوافق مع مشروع قانون التأمين الجديد، المتوقع إقراره خلال الفترة القليلة المقبلة، والذى رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 إلى 250 مليون جنيه.
● «المال»: كم عدد الفروع الجغرافية حاليا؟ وخطط تطويرها أو افتتاح فروع جديدة خلال الثلاث سنوات القادمة؟
خليفة: الشركة لديها المقر الرئيسى بالقاهرة وخمسة فروع فى مدينة طنطا والإسكندرية وبورسعيد، ومصر الجديدة، ووسط البلد، والدقى.
ويتم حاليًا المفاضلة بين محافظتى أسيوط أو المنيا لإنشاء فرع آخر، سيكون ذراع لثروة فى الصعيد .
● «المال»: هل أصدرتم منتجات جديدة الفترة الماضية؟ ما هى؟ وهل تخططون لإصدار أخرى خلال الفترة المقبلة؟
خليفة: انتهت الشركة من إعداد ثلاثة منتجات جديدة وتم إرسالهم لهيئة الرقابة المالية لاعتمادها، منها تأمين المخاطر اإلكترونية Cyber Risks Insurance ، وتأمين مسئولية المديرين والتنفيذيين D&O ، وتغطيات مرتبطة بامتداد الضمان.
● «المال»: من أبرز معيدى التأمين الذى تتعاملون معهم؟ وتوقعاتك لتجديدات يناير؟
خليفة: ثروة للتأمين تتعامل مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية.
● «المال»: هل تخططون للحصول على تصنيف ائتمانى؟ ومتى؟ ولماذا؟
خليفة: بدأنا إجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى بالفعل ونعكف على ترتيب الأوراق إيذانا بالحصول على تصنيف من مؤسسات عالمية فتحنا معها خطوط اتصال.
وسنكون بذلك أول شركة تحصل على تصنيف ائتمانى فى السوق بعد خمس سنوات فقط من وجودها.
● «المال»: هل تسعون لتأسيس صناديق استثمار؟ ولماذا؟
خليفة: شركتنا ليس لديها صناديق استثمار حاليا، ومن السابق لأوانه الحديث عن تأسيس صناديق استثمار فى ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، لكن ربما ندرس ذلك مدى كانت هناك حاجة له.
● «المال»: ما تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على قطاع التأمين؟
خليفة: بالتأكيد التضخم انعكس سلبا على معدل الطلب على التغطيات التأمينية، وذلك بسبب ترتيب سلم الأولويات لدى بعض العملاء ممن لا يمتلكون ثقافة تأمينية بأهمية التأمين مثله مثل الاحتياجات الأساسية.
والتغطية تضمن للفرد تحمل شركة التأمين أى خطر يواجه الأصول التى يمتلكها.
لكن ارتفاع سعر الفائدة كان له آثار إيجابية، لأنه رفع العائد على الأموال المستثمرة، والتى انعكست بالتأكيد على الأرباح الكلية.
● «المال»: ما تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على نشاط التأمين؟
خليفة: جاءت الحرب الروسية الأوكرانية بعد جائحة كورونا وكلاهما ساهم فى زيادة معدل التضخم بسبب إغلاق الأسواق ثم انخفاض السيولة الدولارية، وبالتالى انعكس ذلك على زيادة أسعار قطع غيار السيارات بسبب تقليص الاستيراد، وكذلك أثر ذلك على التأمين الطبى.
● «المال»: ما استعدادات الشركة لتطبيق معيار 17؟
خليفة: وفقا لقرارات الرقابة المالية ستبدأ الشركات فى التنفيذ المبدئى للمعيار المحاسبى الجديد نهاية العام الجارى، قبل التنفيذ النهائى الإلزامى فى يوليو 2024.
وثروة للتأمين جاهزة ولن تتأخر عن التوافق مع أى قرارات تصدرها الرقابة المالية؛ لأن الهدف منها هو حماية السوق، وزيادة معدلات نموه.
● «المال»: ما تقييمك لملتقى شرم الشيخ للتأمين بعد وصوله إلى النسخة الخامسة العام الحالى؟
خليفة: إن الملتقى الخامس للتأمين وإعادة التأمين الذى يعقده الاتحاد المصرى للتأمين والذى أشرف بعضوية مجلس إداراته، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية، المقرر عقده فى الفترة من 17 حتى 19 سبتمبر الجارى، هو فرصة جيدة بكل المقاييس لأنه استفتاء على مكانة السوق المصرية خاصة وأن هذا الملتقى فى نسخته الخامسة يشهد ارتفاعًا متزايدًا فى عدد المشاركين.
هذا من ناحية الشكل، أما من ناحية المضمون فالملتقى الخامس للتأمين وإعادة التأمين والذى تم عنونة نسخته العام الحالى بـ”صناعة التأمين.. المضى قدمًا نحو تخطى العقبات” يعكس حالة الإصرار من القائمين على صناعة التأمين بفتح جروح نشاط التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، والرغبة فى إيجاد حلول لها، خاصة مع زيادة التحديات التى تواجه التأمين بسبب الأخطار المتزايدة، خاصة بعد تفشى جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما أن الملتقى فرصة مميزة لتبادل الخبرات بين صناع القرار وقيادات الشركات سواء على مستوى التأمين المباشر أو إعادة التأمين، كما أنه يساهم فى التعرف على بوصلة أسواق الإعادة فى الخارج ومخاوفها والفرص المتاحة فيها، وكذلك يتم عرض الفرص المتاحة فى السوق المصرية.
● «المال»: ما جهود الشركة فى مجال المسئولية المجتمعية؟
خليفة: إن لشركة ثروة للتأمين ومجموعة كونتكت المالية القابضة دور كبير فى المسئولية المجتمعية، والذى لا يقتصر على مجال دون آخر، وهو مسئوليتنا لأن للمجتمع حق على المؤسسات الاقتصادية.
وثروة للتأمين والمجموعة لا تدخر جهدًا فى تلك الجهود لأداء هذا الدور بكفاءة.