طرح بعض خبراء النقل البحري واللوجيستيات عدداً من المقترحات من شأنها تعظيم العوائد الاقتصادية لأنشطة خدمات تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية.
ويأتى فى مقدمة تلك المقترحات تهيئة وضع تنافسى للنشاط عبر حزم متكاملة من الخدمات تقوم على إعدادها كافة الوزارات المعنية وليست وزارة البترول.
وطالب عاملون فى قطاع النقل البحرى إتاحة بعض الخدمات المرتبطة بالنشاط والتوسع فيها، منها خدمات الفحص والصيانة للسفن، موضحين أن تموين السفن لا يرتبط فقط بالوقود وإنما بتوفير احتياجات الناقلات بشكل كامل.
وأشار الخبراء إلى أن دولة سنغافورة ليست بترولية لكنها تعد من أهم النقاط الدولية فى تموين السفن بالوقود كونها اعتمدت على الشركات العالمية فى توفير الخدمات والأنشطة المرتبطة بها.
أكد الدكتور محمد على إبراهيم مستشار وزير النقل الأسبق للخدمات اللوجستية على أن هناك عدة مواصفات يجب توافرها وفقاً للتعليمات الجديدة التى تشترطها المنظمة البحرية الدولية لأعمال تموين السفن بالوقود ضمن خطة تخفيض الانبعاثات الضارة من الكربون وكذلك تخفيض الكبريت.
وأضاف إبراهيم أن العديد من دول العالم تتجه إلى الطاقة النظيفة ويفترض مع إنشاء محطات لتموين السفن بالوقود أن يتم بنائها على النظام الجديد وليس على الأنظمة القديمة.
وشدّد على ضرورة العمل على تكوين إطار تنافسى للتميز عن أى منطقة أخرى وذلك يتم عبر التوسع فى أعمال التحول لاستخدام الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، يضاف إلى ذلك إمكانية توفير بعض الامتيازات للسفن التى ستمر فى قوافل قناة السويس.
وأوضح أن العمل على توفير هذا المناخ التنافسى لا يتحقق إلا عبر عنصرين هما الجودة أو السعر أو تقديم كليهما معاً ، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية للبترول تقريباً متقاربة فى كل دول العالم.
وأشار إبراهيم إلى أن هناك عدداً من التسهيلات التى يمكن أن يتم تقديمها أو إعطاء مزايا أخرى، ومنها المناولة فى الموانئ المصرية للسفن التى تتزود بالوقود وهى جميعها عناصر وعوامل قد تساهم فى عمليات الجذب.
وأكد على أن أبرز تلك الخدمات هى أعمال الفحص والصيانة وغيرها من الخدمات المقدمة إلى طاقم السفينة ، لافتاً إلى أن توفر هذه الأنشطة تجعل السفينة تتوقف مرة واحدة فى الموانئ المحلية للحصول على كافة احتياجاتها وخدمات العاملين عليها ولا تحتاج للتوقف فى ميناء آخر.
ولفت إلى أن أبرز الموانئ التى كان يتم فيها ممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود هى عدن فى مدخل البحر الأحمر ، لكنه خلال الفترات الاخيرة توقف وحالياً أصبحت الموانئ الإماراتية هى أبرز الأماكن فى المنطقة التى يتم فيها ممارسة النشاط وتحديدا فى ميناء خورفكان فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أعلنت وزارة البترول فى فبراير 2022 عن منح 3 شركات عالمية 4 رخص لمزاولة نشاط تموين السفن بواقع رخصتين لتموين السفن بالوقود فى البحر المتوسط لكل من شركة «مينرفا»، وشركة «بنينسولا»، كما حصلت شركتى «مينرفا»، و«كورال انرجى» على رخصتى النشاط فى منطقة البحر الأحمر.
تقوم الشركات التى تزاول خدمات التموين بالوقود للسفن بسداد رسوم لهيئات الموانئ فى حالة تلقيها الخدمة على رصيف الميناء وفقا للقرارات واللوائح المنظمة مقابل حق الانتفاع بالأنشطة المحددة فى قرار 488 لسنة 2016.
تقتصر رسوم تلقى الخدمة بمناطق الانتظار على رسوم القطر والإرشاد والخدمات المساعدة التى تقدمها لها هيئة قناة السويس.
بدوره قال كريم سلامة خبير النقل البحرى عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية إن عمليات تزويد السفن بالوقود لا ترتبط بهذا المجال فقط، وإنما بتوفير احتياجات الزيوت المتنوعة التى تحتاجها السفينة .
واعتبر «سلامة» أن منح ترخيص مزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود الذى تم مؤخراً يعد خطوة متأخرة لكننا يمكن نتدارك هذا التأخير لأن لدينا ميزة جغرافية عن الموانئ المنافسة القريبة لنا فى هذا المجال، لافتاً إلى أن ذلك يرتبط بتسهيل الإجراءات القانونية.
وشدّد كذلك على ضرورة منح المرونة وتسهيل عملية التراخيص وتوفير حرية التعاقدات للشركات فى تدبير احتياجاتها من الوقود من أماكن متعددة عبر الحصول عليه بأسعار جيدة تمكنها من المنافسة.
أشار إلى أن لدينا فى مصر ميزة جغرافية حيث أن السفن ليست فى حاجة لتحويل مسارها من أجل التزود لأنها تسير فى اتجاها الطبيعى ويمكنها أن تتزود بالوقود فى الموانئ المصرية على عكس الحال فى موانئ الفجيرة أقرب منافس والتى تحتاج إلى تعديل مسارها.
واعتبر أن الميزة الوحيدة لتشجيع هذا النشاط هو منح مزيد من حرية التداول ولا يتم وضع شروط قاسية لتموين الوقود وتسهيل حركة القطاع الخاص حتى يمكنه العمل فى هذا النشاط بحرية كى ينجح فى التجربة.
وقال الدكتور أحمد الشامى خبير النقل البحرى إنه عند الحديث عن نشاط تموين السفن بالوقود يجب أن يتم تحديد المستهدف من هذا النشاط ، و هل نريد أن نكون محطة تموين دولية أو أننا نسعى لأن نصبح محطة تموين إقليمية؟.
وأوضح «الشامي» أن تحقيق فكرة محطة تموين إقليمية للسفن ستكون لدينا مشكلة حيث أن المنتج غير متوفر لدينا بكميات تسمح بتغطية احتياجات السفن العابرة لقناة السويس والمترددة على الموانئ المصرية وبالتالى لا نستطيع أن نلبى أكثر من %2 من هذا الطلب المتردد علينا.
وأشار إلى أنه فى هذه الحالة فإن المنافسة الدولية لن تكون متوفرة حيث أننا ليس لدينا النشاط لعدم امتلاكنا لهذه الخدمة الدولية.
وأوضح أن مخططات الدولة تقوم على السعى لتوفير هذه الخدمة الدولية لذلك تم العمل مع شركات عالمية ومنحها تراخيص مزاولة النشاط.
واعتبر أن عمليات طرح التراخيص لعدد من الشركات العالمية لمزاولة خدمات تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية هيخطوة أولى وبداية لإحياء نشاط موجود فى القانون المصرى لكنه ليس له أى تواجد على أرض الواقع والخاص بنظام تجارة الوقود بنظام الترانزيت.
وأضاف أنها بداية لزيادة نشاط التمويل المحلى ونواة حركة تجارة الوقود بنظام الترانزيت لأن هذه التجربة تحتاج لفترة نحو ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل للحكم على نجاحها.
وأكد على أن إحياء هذا النشاط يتطلب وجود تعاقدات دولية من نقاط التوزيع العالمية، وأن يكون لدينا حصة محددة يتم تحديدها وفقاً للمتاح والطلب الذى قد يتحقق لدينا والذى يمكن أن يصل لأكثر من 40 مليون طن فى السنة.
ولفت إلى أننا حالياً لا نستطيع أن نلبى مليون طن فى السنة من هذا الطلب المقدر بنحو 40 مليون ، مشيراً إلى أنه فى فترات ماضية كانت أسعارنا ليست منافسة ،وكنا نقوم بأعمال تموين السفن فى حالات الاضطرار.
وتابع أنه لذلك لابد من التعاقد مع الدول المنتجة للبترول عبر الشركات التسويقية العالمية الموجودة والتى مقرها فى لندن وذلك عبر إدارة تشغيل من القطاع الخاص ، لافتاً إلى أن أبرز مثال على ذلك سنغافورة.
ولفت إلى عدة عناصر ينبغى اتباعها، وهى أن التعاقد يكون عبر منح الخدمة والسلعة من شركات التسويق، أما العنصر الثانى وهو الإدارة وتكون بغرض عمليات التشغيل والمسئولية ، أما الثالث وهو المستثمر وقد يكون أجنبياً أو استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت الشامى إلى أن الرابع يتمثل فى البنية الأساسية وتكون مسؤولية الدولة التى تقوم بتوفير الأماكن ومد مواسير الحركة من وإلى والتخزين وتوفير المرابط والأرصفة ، أما البنية الفوقية فتشمل بناء الخزانات وشراء الطلمبات وإنشاء المبانى اللوجستية.