أكد خبراء التأمين أن استخدام التكنولوجيا فى القطاع لا يعنى الاستغناء عن العنصر البشرى، إذ هو الأكثر أهمية فى أى نظام، ولكن بتقليل التعامل المواجه، لذلك أصبح العديد من شركات المجال تسعى فى ذلك السبيل للحفاظ على قدرتها التنافسية، كما أنّها تبتكر منتجات وخدمات جديدة باستخدامها.
وأشاروا إلى أن قطاع التأمين غدا يصدر الوثائق إلكترونيا من بُعد، وصار دفع الأقساط من خلال ماكينات الصرف الآلى المتناثرة فى كل مكان، وبات الاستفسار عن مسألة بواسطة مكالمة هاتفية، ولم يعد الأمر يكلف ذويه سوى ضغطة زر فقط، ولكن ما زال هناك مزيدا من التطورات التى يحتاجها القطاع.
تطوير التأمين تكنولوجيا يعود على السوق بمزيد من الازدهار
وقال محمود دهشان، خبير إدارة المشروعات المعتمد من معهد إدارة المشروعات الأمريكى ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة «gig» لتأمينات الحياة، إن السوق التأمينية تسير سريعا فى ركاب التكنولوجيا الحديثة، لا سيما فى ظل اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى، مشيرا إلى جهد الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين فى تلك الخطوات المواكبة للتطوير، باللوائح والاتفاقات التى تتخذ من الرقمنة أساسا لها.
وأوضح أن الوضع التكنولوجى بالشركات المصرية حاليا مرضٍ نوعا ما، فقد اتخذت العديد من المؤسسات خطوات ملموسة على أرض الواقع، إلا أن القطاع يحتاج إلى مزيد من السرعة فى الاستعانة بالوسائل الإلكترونية لتسيير الأمور وتهيئة السوق التأمينية، حتى يتمكن القطاع من الاستفادة من «التوجهات التكنولوجية الجديدة» فيسع عددا أكبر من العملاء، ومن ثَم، حجم أضخم من الأرباح.
وأشار إلى أن التوجه التكنولوجى يوفر للكيانات التأمينية البيانات وتحليلها، مما يسهم فى اتخاذ القرارات الصحيحة لإصدار الوثائق اللازمة لكل فئة بشكل عملى، وتجنب حالات التحايل، فضلا عن مواجهة الأخطار بشكل مُجدٍ، مع وضع المنتجات فى نِصابها السوقى السليم.
وتابع إن التطوير التكنولوجى يسوق مكاسب للعميل والشركات على حد سواء، فما يريده العميل هو إنجاز أعماله بسرعة، مع مناسبة المنتج التأمينى له، ومن مصلحة المؤسسات أن توفّر الخدمة بعنصر بشرى أقل، إضافة إلى المكسب الراجع إلى الدولة جراء ذلك.
وأضاف أنه بتطوير القطاع تكنولوجيا، تتوافر البيانات التأمينية التى تحد من محاولات التحايل والتدليس، التى يقع كثير من العملاء ضحية لها، ومن ثَم فإن دعم الإصدارات الإلكترونية بشكل أوسع يعمل على دفع المجال للأمام، وكذلك طرق التحصيل وفتح متابعة التعويضات، وقد وفرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا اللوائح والضوابط لذلك الأمر، وهو ما يبثّ الطمأنينة فى قلوب المؤن عليهم.
وأفاد بأن تطوير قطاع التأمين تكنولوجيا سيعود عليه بمزيد من ازدهار الأداء وارتفاع الحصة السوقية، مما يؤثر بشكل إيجابى على شركاته، وفى المقابل ستعمل الوسائل الحديثة على تيسير تعامل الجمهور مع الكيانات العاملة بالنشاط، الأمر الذى يحد من الإحجام الذى يتوافر جليا عند بعض العملاء بسبب تعقيدات الإجراءات فقط.
لا بد من تفعيل تجارب شركات التأمين العالمية بالسوق المصرية
وقال وائل ثروت، الخبير التكنولوجى، إن العمل عن بُعد فى التعامل مع الجمهور لا يمكن أن يتم بشكل مقبول دون الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إلا أنه لا يمكن فى عديد من الأحيان إتمام الأمور إلا بشكل حضورى قولا واحدا، من العميل أو الموظفين على حد سواء.
وردا على القائلين بافتقار المجال إلى التطوير التكنولوجى، قال إن هناك تجارب ناجحة فى إصدار الوثائق إلكترونيا وتسليمها للعميل بواسطة البريد الإلكترونى، وكذلك فى عمليات إثبات القيود وتسويات السداد بشكل مميكن، فضلا عن غيرها من الممارسات الأخرى، إلا أن التخوفات من استخدام تلك الوسائل باستطراد تنبع من خوف شركات التأمين من تعرّض بياناتها للقرصنة الرقمية، الأمر الذى يضر بمؤسسات القطاع كثيرا ويترتب على ذلك آثار غير محمودة ، فإحجام شركات التأمين عن التوغل فى الاعتماد على النظم الرقمية فى العمل لا ينبع من إرادة أصيلة منها، بل جاء حرصا على بيانات العملاء من عبث المتربصين.
وأوضح أن شركات التأمين تتجه الآن نحو التغلب على تلك المشكلات بنشر الثقافة الإلكترونية بين عملائها، وتقليل مرات حتمية تواجدهم بالمؤسسات، فضلا عن تغطية نظام تشغيل المؤسسات الرقمى بحماية راسخة تقيه هجمات القرصنة المعلوماتية.
وأكد أن وعى المواطنين فى إدراك عمليات الاحتيال التى يمكن أن يتعرضوا لها، يشجع القطاع على الاعتماد على التكنولوجيا، بينما يقلل بشكل كبير من عمليات التزوير والنصب، إذ إن العميل هو الأساس بتلك العملية عبر هاتفه الذكى الذى يملك شريحته وكلمته السرية، ومن ثَم، ينخفض عدد ضحايا النصَب.
وأفاد بأن محاولة تغيير بيانات أو إصدار الوثائق والإلكترونية أصبح من الصعوبة بمكان، فضلا على أن تلك الوثائق قد أثبتت فعاليتها فى مجابهة محاولات التزوير، وهى معتمدة بالمحاكم المصرية.
وأعرب عن أمله فى تفعيل تجارب بعض شركات التأمين العالمية بالسوق المصرية، والتى اعتمدت استخدام التكنولوجيا فى جميع فروعها ومصالحها، مما جعلها تتوصل إلى طبقة أكبر من العملاء لم يستطع غيرهم الوصول إليها، فضلا على أن تلك المؤسسات قد خففت عن العملاء أعباء كثيرة لم تكن موجود إلا بالسبل الإلكترونية الحديثة التى يتعاملون بها مع الأرقام والبيانات.
وأفاد بأن استخدام التكنولوجيا فى المجال سيعود على أربابه قطعا بالمزيد من العملاء الجُدد، ناهيك عن المحافظة على المؤمّنين التابعين للشركة بالفعل، الذين سيراجعون أنفسهم كثيرا حينما لا يلقون ما يُلبى احتياجاتهم ويُشبع نهمهم فى التطوير.
«الهندسة المالية» ذات دور بارز فى ترويج المجال بسبل أكثر براعة
وقال الدكتور محمد جودة، رئيس قسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إن التطوير التكنولوجى بات ضرورة حتمية للشركات بالمجال حتى تتمكن من الاستمرارية، أما مؤسسات القطاع التى ستُغفل تلك النقطة فهى فى مرحلة خطرة لا يحسن عاقبتها.
وأشار إلى أهمية دور التكنولوجيا الحديثة فى سوق التأمين الحالية، حيث إنه على حد تعبيره الأكاديمى «سلعة تُباع ولا تُشترى» فلا بد من استلهام الطرق الأكثر حداثة فى تسويقه وفتح شهية العملاء له بواسطة الجهاز التسويقى للشركات أو الوسطاء على حد سواء.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات على العملاء تعد وسيلة جديدة لترويج القطاع بين أرجاء عدد لا محدود من المعارف والأصدقاء والأهل والجيران، وكل ذلك لن يتأتى بغير «طفرة إدارية» قِوامها استخدام الأدوات الإلكترونية فى أرجاء المؤسسات والكيانات المتعلقة بالقطاع.
وتابع إن العميل إذا لمس جدّية فى التيسير عليه إجرائيا، فإنه يكون أفضل سفير لشركات التأمين، لأنه سيروّج للقطاع، بسبب سهولة الخطوات التى يمكن أن تُستكمل كلها عبر هاتفه الذكى، مشيرا إلى أن تطوير القطاع تكنولوجيا يخلق سوقا تأمينية بين أرجاء طبقات من المواطنين لا يُلقون له بالا.
وأوضح أن لـ»الهندسة المالية» دور بارز فى ترويج المجال بسبل أكثر براعة، وساق لذلك مثالا ببرامج الهواتف الذكية الخاصة بالمواصلات وكيفية الحصول على وسيلة بمجرد فتح شاشة الموبايل، فـ»الصناعة المالية» لا بد أن يسبقها عوامل هامة تسهم فى إنجاحها، والتى منها بلا شك مجال التأمين.
واقترح ابتكار تطبيقات للهواتف الذكية من شأنها تيسير توصيل العملاء بالشركات، فضلا عن إنشاء وثائق جديدة تتمحور حول احتياجات كل طبقة وما يناسبها، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال أساس إلكترونى قوى يتوصل إلى بيانات كل سوق على حدة، حتى تتمكن المؤسسات والوسطاء من جذب عدد أكبر من المؤمّنين.
وأشاد بحرص الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية على تثبيت خطى الكيانات التى شملت نفسها بالتطوير، وكذلك تشجيعهما للمؤسسات التى تسعى، فضلا عن حثهما لكل الشركات العاملة بالقطاع أن يعتمدوا الرقمنة المالية والوسائل التكنولوجية الحديثة فى التواجد بالسوق.
دهشان: من مصلحة المؤسسات أن توفّر الخدمة بعنصر بشرى أقل لتقليل النفقات
جودة: تسهيل الإجراءات على العملاء وسيلة جديدة لترويج القطاع بين الجمهور
ثروت: هناك تجارب ناجحة لإصدار الوثائق رقميا وتسليمها عبر البريد الإلكترونى