شهدت البورصة المصرية فى الآونة الأخيرة صفقتى استحواذ على شركات فى قطاع الملاحة والخدمات البترولية، والشحن واللوجيستيات، ما خلق توقعات لدى خبراء ومسؤولين فى قطاع النقل والشحن بحدوث صفقات جديدة الفترة المقبلة تستهدف الكيانات الأصغر لصالح الفئة الأكبر، أو تلك التى لديها ميزة مضافة خاصة على صعيد التكنولوجيا.
وأتمت شركة «إيجيترانس» الشهر الماضى استحواذها على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار «نوسكو»، فى صفقة مبادلة أسهم، كما وافق مجلس إدارة «ماريدايف»، على عرض الاستحواذ النهائى المقدم من شركة الجهاز القابضة السعودية على «فالنتاين ماريتايم» المملوكة بالكامل للأولى، بقيمة 115.6 مليون دولار.
قال محمود جاد، محلل مالى أول فى شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن فكرة رواج صفقات الاستحواذ فى القطاع واردة، نظرا لأن الظروف العالمية تقود إلى ذلك.
ولفت إلى أن رغبة الشركات فى التوسعات تتطلب إطلاق كيان منذ البداية، أو الاستحواذ على كيان قائم واستئناف مسيرتها، لافتا إلى أن الأهداف الأفضل للاستحواذ التى تمتلك التكنولوجيا، أو الأصول، أو لديها رخصة معينة، أو حصة سوقية أعلى.
وأشار إلى أنه على صعيد قطاع النقل والشحن يعد هذا القطاع من أفضل القطاعات التى تلجأ لعمليات الاندماجات والاستحواذ، بدلا من إطلاق نشاط منذ البداية.
وأكد جاد فى الوقت نفسه أن الأزمة التى يواجهها القطاع نتيجة شح المعروض الدولارى مازالت قائمة، موضحًا أن الكيانات التقليدية التى لا تواكب التكنولوجيا فى عملياتها التشغيلية لن تستطيع الصمود فى وجه المنافسة بالسوق.
وترى عبير لهيطة، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس» إنه من الممكن أن تلعب عمليات الاستحواذ دوراً مهماً فى مساعدة سوق الخدمات اللوجيستية المفتت.
ولفتت إلى أن استحواذ شركات الكيانات اللوجيستية على لاعبين أصغر حجمًا، يتيح دمج الخدمات تحت مظلة واحدة، مما يؤدى إلى حلول أكثر شمولاً وتكاملاً، ويمكن أن يؤدى الجمع بين العمليات والموارد إلى تقليل التكاليف العامة وتحسين استخدام الأصول.
وأشارت إلى أنه بين عامى 2019 و2020، بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة فى الشرق الأوسط 114.7 مليار دولار، بزيادة قدرها %126 على عام 2019، وفى عام 2021، احتلت مصر المرتبة الثانية بين الدول الأكثر جاذبية للصفقات.
وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل، منها نمو السوق وزيادة التجارة العالمية والتوسع الاقتصادي، ومن ثم تشجع الشركات على الاستحواذ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء على مستوى عالمي.
وذكرت أن صناعة واقتصاد الخدمات اللوجيستية فى مصر فى تطور مستمر لكون مصر واحدة من الدول التجارية الكبرى، مما يخلق مجموعة واسعة من الفرص لمقدمى الخدمات اللوجيستية.
ووفقا للبنك الدولى ارتفع مؤشر الأداء اللوجيستى (LPI)، إلى المركز 58 عالميا فى عام 2023، من المركز 67 فى النسخة السابقة من التقرير فى عام 2018.
وقالت إن صفقات الاستحواذ فى صناعة اللوجيستيات وسيلة فعالة لتوسيع وجود الشركات بالسوقين المحلية أو العالمية والتمكن من تنوع المعروض من الخدمات.
وتطرقت إلى الدراسات التى تشير إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة السوق 28 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوى مركب متوقع %9 ما يعادل ضعف معدل النمو العالمي.
وأشارت إلى أن مصر تشهد حاليًا حركة تجارة داخلية وخارجية كبيرة خاصة مع اتفاقية التجارة الافريقية العالمية، بالإضافة إلى الحركة القائمة فى تطوير البنية التحتية اللوجيستية، بما فى ذلك موانئ البحر والمطارات والشبكات اللوجيستية.
وتعمل الحكومة مؤخرًا على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية، تتكون من 80 مشروعًا بإجمالى تكلفة 129 مليار جنيه، تشمل إنشاء أرصفة جديدة بأبعاد أكبر وممرات ملاحية أكثر عمقًا لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلًا من 185 مليون طن سنويًا، و22 مليون حاوية مكافئة بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا.
وذكرت أن ضعف البنية التحتية أدى لعدم الكفاءة والاستخدام المنخفض حيث تواجه معظم الشاحنات معدل عودة فارغ، ويرجع ذلك بشكل كبير لتفتيت صناعة استخدام أساطيل الشاحنات.
من جانبها قالت دعاء زيدان رئيس قطاع الاستثمار شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أنه من المتوقع أن يشهد القطاع مزيدا من عمليات الاستحواذ والاندماجات والتى ستركز على الشركات صاحبة الميزة التنافسية، والاعتماد على التكنولوجيا.
وأشارت زيدان إلى أن قطاع الشحن واللوجيستيات يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين العرب، حيث يسجلون مشتريات قوية فى أسهمه، لافتا إلى أن أفضل أسهم القطاع هى الإسكندرية لتداول الحاويات، والقناة للتوكيلات الملاحية التى لها حصص فى دمياط و بورسعيد لتداول الحاويات.