تعانى شركات الحاويات المحلية فى الوقت الحالى من هجرة العمالة الفنية لمحطات الحاويات الجديدة التى تم إنشائها مؤخرا والتى أصبحت تتولى إدارة تشغليها شركات عالمية.
وحذر مجموعة من خبراء اللوجستيات والنقل البحرى من عواقب استمرار الصراع على العمالة الفنية المحترفة بعد الانتهاء من بناء المحطات الجديدة بالموانئ إذ تعد بمثابة أزمة مرتقبة لمنظومة التشغيل بالمحطات القديمة.
أكد الخبراء على ضرورة إتاحة التدريب المستمر وفتح فرص التدريب بشركات الحاويات الوطنية أسوة بالخاصة وكذلك فتح باب التعاقدات لتعويض الخلل الذى قد ينتج فى وظائف التشغيل الفنية بشركات الحاويات حيال انتقال العمالة من محطة لأخرى.
قال اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع إنه من المتوقع مع زيادة عدد محطات الحاويات الجديدة بالموانئ المصرية «بشراكة أجنبية» أن يحدث صراع بين المشغلين على العمالة المحترفة لأن بعض الوظائف الفنية مثل مشغلي الأوناش وسائقى الجرارات تحتاج وقت طويل للتدريب عليها وعليها حجم طلب مرتفع.
ولفت إلى أن المحطات الجديدة تحتاج مثل هذه الوظائف التى لا تكون جاهزة ومتوفرة بالسوق الملاحية نظرا لطبيعة ومواصفات الكادر الذى يؤديها، كما أن المحطات القائمة حاليا تعانى عجز فى بعض المهن الفنية المتخصصة.
وأشار جاب الله إلى أنه تم نقل تلك المخاوف للفريق كامل الوزير وزير النقل فى ظل التوسع فى محطات الحاويات الجديدة خاصة مع تزايد إجراءات سحب العمالة ليس فقط من المحطات الوطنية الخاصة ولكن بين المحطات الجديدة وبعضها.
طالب جاب الله بإعداد مخطط تدريبي يتضمن السماح بفتح المجال للشركات الحاويات والتوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة لتدريب الشباب بالتنسيق مع الأكاديمية البحرية ومعهد تدريب الموانئ، لافتا إلى أن دولة المغرب استعانت بعمالة من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات لتشغيل أول محطة نفذتها مما يدل على مهارة العاملين المصريين.
تابع أنه لابد من قيام شركات المقاولات والتوكيلات بفتح فرص التدريب للخريجين الجدد إذ أن الكيانات الحكومية لا تستطيع تحمل نفقات التدريب بمفردها.
ونفى اللواء رفيق جلال الرئيس التنفيذى لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تلقيه أية طلبات بالتحول للمحطات المنافسة بالرغم من وجود محطة حاويات جديدة بشراكة أجنبية مقرر افتتاحها قريبا بميناء دمياط.
وأشار إلى أن هناك تعاوناً مع الأكاديمية البحرية لرفع كفاءة وتطوير وتأهيل العاملين بالشركة بما يتلاءم مع التكنولوجيا الحديثة، كما يتم تأهيل الخريجين الجدد بالتنسيق مع ميناء دمياط ومعهد تدريب الموانئ.
من جانبه كشف مصدر مسؤول بأحد محطات الحاويات المحلية عن تلقى الإدارة عدة استقالات بهدف الانتقال للعمل ببعض المحطات الجديدة التى تديرها الخطوط الملاحية الأجنبية نظرا للعروض المالية المحفزة.
ولفت إلى أن استمرار الظاهرة يؤدى لأزمة تشغيل بالشركات المصرية، لاسيما فى ظل ضعف فرص التوظيف وندرة العناصر الفنية بالسوق الملاحية خاصة من مشغلى الأوناش والجرارات.
وقال الدكتور محمد على إبراهيم رئيس الجمعية العلمية للنقل إنه يتم حاليا بالتنسيق مع بعض الجهات الدولية الحصول على اعتماد دولي يمنح شهادة مهنية خاصة فى كل قطاع يتم فيه تدريب الكوادر البشرية من خلال الجمعية التى ستكون دورها يقتصر على إتاحة التدريب المناسب، لافتا إلى أنه سيتم البدء بقطاع اللوجستيك والنقل.
وقال إن التوسع فى طرح برامج التدريب للشباب وإتاحة الفرصة لشركات الحاويات والتوكيلات الملاحية لتدبير احتياجاتها من العمالة بنظام التعاقد يعد أفضل السبل لسد العجز المتوقع فى فئات بعض الفنيين، وذلك بالتنسيق مع معهد تدريب الموانيء.
ولفت “إبراهيم” إلى أن توقف التعيينات بشكل كامل فى شركات الحاويات والتوكيلات لاسيما الوظائف المرتبطة بالتشغيل أمر غير منطقى لأنه سيؤدى إلى تراجع عمل المحطة فى النهاية.
وقال الدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إن زيادة الطلب على العمالة الفنية للعمل بالمحطات الجديدة التى يديرها مشغلين أجانب لا تمثل أزمة بقدر ماهى فرصة.
تابع قائلا: «نرحب بالمشغلين الدوليين لمحطات الحاويات المصرية، فهى فرصة لتدريب خريجى الجامعات بكفاءة ومهارة عالية».
وأضاف أنه إذا نجح المشغلين فى جذب بعض الكوادر الفنية المميزة ببعض المحطات الوطنية فلابد من فتح باب التعيين لعمالة جديدة لتعويض العجز من ناحية وتجديد الدماء ومنح الخبرات المكتسبة.
أوضح الدكتور أيمن النحراوى خبير الاقتصاد الدولى أنه خلال السنوات الأخيرة وضعت الدولة خطة استراتيجية لتنمية الموانئ البحرية، وعقدت العديد من الشراكات مع الخطوط الملاحية الأجنبية لتشغيل محطات الحاويات الجديدة لتحقيق عوائد إيجابية.
وحرصت تلك المحطات على توظيف أفضل العناصر التشغيلية والفنية فى الموانئ ومحطات الحاويات وزاد طلبها على هذه العمالة لأن العديد منها يمتلك الخبرات وقدمت عروض بمرتبات كبيرة لهذه تفوق مثيلاتها فى الشركات الوطنية وهو ما يشكل ضغطا فى الفترة القادمة على الشركات المحلية.
ولفت «النحراوى» إلى أن الجانب الإيجابى يتمثل فى فتح الفرص أمام العمالة الماهرة للحصول على مزايا تتفق وإمكانياتها الفنية بما فى ذلك فتح باب تأهيل الآلاف من خريجى التخصصات المختلفة.