تستعد الأسواق لاستقبال احتفالات المولد النبوى الشريف الذى يحل قبل نهاية سبتمبر الحالى، وترصد «المال» فى هذا الملف استعدادت المحال والشوادر ومتوسط الأسعار ومعدلات الطلب والإقبال على الشراء بالتزامن مع القفزات الملحوظة فى أثمانها مقارنة بالعام الماضى.
وبدأت مصانع الحلوى استعداداتها معتمدة بشكل كبير على السكر فى تصنيع منتجاتها، مما يضغط على معروضه بالسوق المحلية ويرفع أسعاره.
الفندى : توقعات بانخفاض «الأبيض» قريبا.. ولا شح فى المعروض
قال المهندس حسن الفندى رئيس شعبة الحلوى والسكر باتحاد الصناعات المصرية إن هناك انخفاضاً فى كميات الحلوى المصنعة العام الجارى بما يصل لنحو 30% مقارنة بالعام الماضى، لعدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها السكر بالإضافة لزيادة تكلفة الطاقة فى المصانع والعمالة والإيجارات وغيرها من الأعباء.
وتوقع الفندى تراجع القوى الشرائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى نتيجة ارتفاع التضخم، وزيادة سعر الحلوى، مما ينعكس سلبا على السوق ويخفض حركة المبيعات، لا سيما وسط انشغال الأسر بتدبير احتياجاتهم فى الموسم الدراسى.
وأشار إلى أن وزارة التموين استوردت كميات من السكر قبل أسابيع، للمساهمة فى ضبط الأسواق وزيادة المعروض، فى ظل زيادة الطلب على السكر الأبيض من المصانع والشركات المنتجة لحلوى المولد.
وأكد أن الشعبة تعقد اجتماعات متواصلة مع أعضائها لبحث مطالبهم والعمل مع «التموين» والجهات المختصة والمصانع لتوفير الكميات المطلوبة للصناعات الغذائية التى تستخدم السكر فى منتجاتها، تلبية لاحتياجات السوق المحلية ولتعظيم القيمة المضافة والعمل على زيادة صادرات الصناعات الغذائية.
وتوقع الفندى عودة أسعار السكر للهبوط والاستقرار بنهاية سبتمبر الجارى مع تزايد المعروض بعد انتهاء مصانع الحلوى من تصنيع احتياجاتها، مؤكدا توافر كميات كافية من السكر، خاصة وأن «المولد» تزامن مع موسم توريد قصب السكر الأمر الذى أدى إلى زيادة معروضه وعدم وجود أى نقص فى إمدادته.
المحال تراهن على زيادة مبيعاتها النصف الثانى من سبتمبر
فيما أكد مصدر مسئول فى شعبة الحلوى باتحاد الغرف التجارية أن الشعبة تنسق عبر تجارها وأعضائها لضخ كميات من حلوى المولد بأسعار مختلفة تناسب كافة المستويات والأذواق.
وأشار المصدر إلى أن أسعار السكر شهدت ارتفاعات للضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث اقترب الطن حالياً من 25 ألف جنيه للمصانع وللتجار، ويصل سعره 27-28 جنيهاً للكيلو للمستهلك، مشيراً إلى أن الطلب يشهد هدوءاً من جانب المواطنين بالتزامن مع ارتفاعات الأسعار الأخيرة التى طالت عدد من منتجات بعض الشركات.
وأوضح أن مصانع الحلوى لم تقم بعمليات تخزين لكميات السكر كما كان يحدث من قبل بهدف الاستعداد للمولد، مما ساهم فى عدم حدوث ارتفاعات كبيرة فى أسعاره أو نقص فى معروضه حاليا.
بينما قال الدكتور محمد فوزى رئيس شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة بغرفةالصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية سابقاً إنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على ثبات معروض السكر خلال المولد -باعتباره أحد المواسم التى يزداد فيها الاستهلاك-، وذلك فيما يتعلق بكل من التجار والمنتجين وحتى الاستيراد.
وأشاد فوزى بقرار وزارة التموين بشأن إدراج السكر فى البورصة السلعية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تضبط الأسعار داخل السوق مع الوقت، منوهًا بأن جميع المهتمين يسعون لمساعدة الشركات فى التسجيل فى البورصة للاستفادة من السلع المطروحة، ويستمعون لمقترحات المختصين وتطبيقها.
وذكر فوزى أن البورصة السلعية سوف تشهد طرحًا لكميات أكبر من السكر الأبيض الفترات المقبلة، لافتًا إلى أنه يرى أنه خلال العامين المقبلين وبعد أن تعمل شركة القناة للسكر بكامل طاقتها الإنتاجية سيتوقف استيراده.
ولفت إلى أنه لا يمكن التكهن بما ستكون عليه أسعار حلوى المولد بالأسواق هذا الموسم، حيث إنها محكومة بالعرض والطلب، كما إنها ليست سلعة استراتيجية، مما يمكن من الاستغناء عنها.
فى سياق متصل قال هشام محمود مدير البيع والتسويق لمصنع الطحان لصناعة الحلوى إن سعر السكر قفز إلى الضعف خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى نفس الشهر من 2023، لافتًا إلى أن هذه الزيادة السعرية سترفع بدورها سعر حلوى المولد إلى الضعف.
وذكر هشام لـ «المال» أنه لا توجد إمكانية لدى بعض المصانع لتخزين السكر خلال المولد النبوى الحالى كما كان يتم قبل سنوات، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى سيولة كبيرة، يعجز عنها صغار المصنعين وأصحاب الطاقة الإنتاجية المتوسطة، رغم زيادة المعروض من السكر فى السوق، على حد قوله.
تابع أن جميع المصانع عملت على تقليل الطاقة الإنتاجية لديها إلى النصف تقريبًا؛ تحوطًا ضد قلة الإقبال على الشراء هذا العام؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الذى بدوره يجبر المستهلكين على الابتعاد عن السع الترفيهية، فى محاولة لتوفير سيولة كافية لاقتناء السلع الاستراتيجية.
وأشار إلى أنه لا يمكن التنبؤ الآن بحجم مبيعات حلوى المولد خلال موسم 2023، أو حتى تقييم ما إذا كان المعروض من الحلوى سيفى باحتياجات السوق من عدمه ؛ معللًا بأن التجار الذين يشترون هذه البضائع الآن، يضعونها فى المخازن لحين اقتراب ليلة الاحتفال، مما يصعب تقييم أداء المنتج والمستهلك فى الموسم الحالى، منوهًا بأن سعر كيلو الحلويات المشكل فى مصنعه يبدأ من 80 جنيه.
ولفت إلى أن تأثير طرح السكر فى البورصة المصرية للسلع ليس ملموسًا على أرض الواقع حتى الآن؛ مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الجيدة من وزارة التموين من شأنها خفض الأسعار، لكنها لا تزال تحتاج لمزيد من الوقت حتى يظهر تأثيرها، لاسيما وأن هناك الكثير من الأيادى العاملة فى هذا المجال التى تعتمد بشكل كلى فى دخلها على صناعة السكر، وهم بحاجة إلى ضمان مصدر دخلهم.
وأجرت «المال» جولة على الأسواق قال خلالها مصطفى عباس أحد بائعى الحلويات إن عرض حلوى المولد فى المحال بدأ منذ أيام قليلة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن قياس حجم الإقبال على شرائها حاليا، لاسيما وأن الموسم مازال فى البداية، متوقعا زيادة المبيعات فى النصف الثانى من سبتمبر الجاري.
ارتفاع مدخلات الإنتاج يضاعف الأسعار وسط تركيز الأسرة على العام الدراسى
وتابع أن موسم العودة إلى المدارس يسيطر بشكل أكبر على اهتمامات وأولويات المواطنين خلال الفترة الحالية، مضيفا أنه لا يمكن التنبؤ بما إذا كانت مبيعات حلوى المولد سوف تشهد نشاطًا هذا العام أم لا.
وقال إن حلوى المولد متاحة أمام مختلف الطبقات نظرا لاختلاف أسعارها وتنوعها، لتلائم كافة الأذواق والفئات المجتمعية، مبينًا أن متوسط الأسعار فى محله تبدأ من 200 للعبوة وحتى 1300 جنيه وفقاً للنوع والكميات والشركة المصنعة.
وبحسب عدد من العاملين بمتاجر العبد ولابور يبدأ سعر حلوى لابوار من 275 جنيها للعلبة “الصغيرة”، و600 للحجم الأكبر، لترتفع إلى 2450 جنيهاً لصينية حلوى المولد أرابيسك.
فيما يبدأ سعر علبة حلوى المولد “العبد” مشكل من 105 جنيهات، وتصل إلى 1950 لعلبة المولد الأكبر حجما.
كما تبدأ أسعار حلوى المولد لدى مونجينى من 195 جنيهاً للعلبة 30 قطعة، وتصل إلى 650 لعلبة حلوى المولد “57 قطعة “، فيما تسجل أعلى سعر للعبوة فى مونجينى 1800 “ 85 قطعة”.
ويبلغ حجم الناتج المحلى من السكر الأبيض فى مصر 2.8 مليون طن، فى حين يقدر حجم الاستهلاك بـ 3.2 مليون، مما يخلق فجوة تصل إلى 400 ألف طن.
وتسعى الدولة لتأمين الاحتياجات المحلية من السكر عبر الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث يتم استيراد السكر الخام ويتم تكريره محليًا بالمصانع بعد انتهاء موسم الإنتاج، وهيئة السلع التموينية هى المنوط بها القيام بهذا الدور، للعمل على تحقيق توازن سعرى ما بين المنتج المستورد والمحلي.