اهتمام خليجى بالاستحواذ على حصة من «المصرى لتنمية الصادرات»

كشفت مصادر مطلعة عن وجود اهتمام من كيانات خليجية بالدخول فى هيكل ملكية البنك المصرى لتنمية الصادرات، عبر شراء حصة من أسهم الحكومة المصرية المالكة لأكثر من بصورة غير مباشرة عبر أذرعها المختلفة

Ad

كشفت مصادر مطلعة عن وجود اهتمام من كيانات خليجية بالدخول فى هيكل ملكية البنك المصرى لتنمية الصادرات، عبر شراء حصة من أسهم الحكومة المصرية المالكة لأكثر من 80% بصورة غير مباشرة عبر أذرعها المختلفة.

قرار رئاسى بإلغاء قانون البنك وتحويله إلى «المركزى» تأكيدًا لما نشرته «المال» فى أبريل 2023

وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارًا يؤكد ما نشرته «المال» فى أبريل 2023، بشأن اعتزام الحكومة إدخال تعديلات على قانون إنشاء البنك، بالشكل الذى يسمح بدخول المستثمرين الأجانب.

جاء قرار «السيسى» الصادر فى نهاية أغسطس الماضي، بإلغاء قانون «المصرى لتنمية الصادرات»، رقم 95 لسنة 1983، واعتباره من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون «المركزى» والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن هناك كيانات بدأت مخاطبة الحكومة لبحث إمكانية بدء التفاوض على طرح حصة من البنك، فى إطار خطة الدولة للتخارج من بعض أصولها.

وأوضحت أن الحكومة لم تحدد بعد الحصة المستهدف طرحها، متوقعة أن تكون نسبة كبيرة من الأسهم، إلا أن الأمر لم يصل بعد إلى مرحلة العروض الرسمية.

ويتوزع هيكل ملكية «المصرى لتنمية الصادرات» بين كل من بنوك «الاستثمار القومى» بواقع %40.75 و«مصر» بنسبة %23.13 و«الأهلى المصري» بـ%19.8 وشريف عدلى كيرلس بـ%6.75 والباقى أسهم تداول حر بالبورصة.

كانت المادة 6 من القانون الذى تم إلغاؤه، تنص على أنه لا يجوز تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام، والأشخاص الطبيعيين المصريين، والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين.

كما نصت على أنه فى جميع الأحوال يجب ألا تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام فى جميع الأحوال عن %75 من رأس المال.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن نهاية فبراير الماضى أنه من المقرر طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر إستراتيجى على مدار عام، ينتهى خلال الربع الأول من العام المقبل، وتشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، ومن المستهدف الانتهاء من %25 من هذه الكيانات خلال 6 أشهور، والنسبة المتبقية قبل مارس 2024.

ويمتلك البنك عدة شركات تابعة، أبرزها «إيجيبت كابيتال القابضة» بـ%99.9 و«بيتا المالية القابضة» بـ99.9% و«العالمية القابضة للاستثمارات المالية» بـ%99.9 و«إى بى إى للتخصيم» بـ%75 و«المصرية لضمان الصادرات» بـ%70.5 إلى جانب مساهمات فى كيانات أخرى، مثل «المصرية للاستثمارات العقارية» بـ%39.5 و«ايه بيتا للاستثمارات العقارية» بـ%39.5 و«إيجيبت كابيتال العقارية» بـ%0.05.

كما حقق أرباحا بلغت 1.25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 621.94 مليون فى الفترة المقارنة من العام الماضى.