بدأ العديد من موزعى السيارات التراجع عن سياسة تخصيص صالات عرض منفصلة لكل علامة تجارية، بسبب حالة الركود الشديد الذى يجتاح السوق بهدف ترشيد النفقات.
أوضح أحد أكبر الموزعين فى سوق السيارات أن الشركات تتبنى فى الوقت الراهن سياسة تقليل المصروفات للتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية بسبب انخفاض المبيعات بشكل كبير.
وأضاف أن الكثيرين من الموزعين يتبنون حالياً إجراءات تقشفية تقوم على إغلاق بعض الفروع أو المعارض لتقليل الإنفاق، وهو ما يصطدم مع اشتراط الوكلاء تخصيص صالات عرض منفصلة لكل علامة تجارية.
وأشار إلى أن بعض الموزعين لجأوا إلى تقسيم صالات العرض الخاصة بهم إلى باكيات منفصلة باستخدام حواجز زجاجية، للتوافق مع مواصفات الوكلاء خلال حملات التفتيش.
كما لفت إلى أنه يتم رفع هذه الحواجز بعد انتهاء عمليات الرقابة، رغبة من الموزعين فى توحيد فرق العمل والخدمات داخل صالة العرض، إذ لا يمكن فى ظل هذه الظروف توفير عدد كبير من الموظفين لخدمة كل علامة تجارية.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للمرور، تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال أول 8 شهور من العام الحالى، بنسبة بلغت %56 لتسجل 60 ألفًا و599 مركبة، مقابل 139 ألفًا و42 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
كما أظهرت حصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة، هبوط قيمة واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة %48.7 لتسجل 670 مليونًا و187 ألف دولار، مقابل مليار و307 ملايين و712 ألفا فى الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح الموزع أنه لا يمكن للشركات الاستمرار فى تطبيق نفس السياسات السابقة بما تفرضه من نفقات فى ظل التراجع الحاد فى أرقام المبيعات، وعدم وضوح الرؤية بشأن إمكانية التغلب على تحديات السوق.
وأضاف أن موزعين آخرين لجأوا إلى عرض سيارات بعض العلامات التجارية فى معارض تحمل تجهيزات ماركات أخرى، فى ظل عدم توافر مركبات الأخيرة، رغبة فى تشغيل الصالات وتدبير نفقاتها الثابتة من أجور العاملين والإيجارات ورسوم المرافق والتأمينات.