خصصت وزارة المالية نحو 1.4 مليار جنيه كموازنة تقديرية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال العام المالى الحالى، مقابل 931.8 مليون اعتماد 2023-2022، بزيادة 465.7 مليون.
وبلغت تقديرات جملة الإيرادات وفقًا لتقرير برلمانى -اطلعت عليه «المال» - 15 مليون جنيه بموازنة 2024/2023 بزيادة قدرها 6 ملايين على اعتمادات العام المالى الماضى، والبالغة 9 ملايين.
وقدرت الموازنة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالى الجارى بنحو 9.9 مليار جنيه، بزيادة 4 مليارات عن اعتمادات 2023-2022، والبالغة 5.9 مليار، والتى أكد التقرير أنها ترجع إلى ارتفاع تقديرات جملة الاستخدامات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية.
وتضمن التقرير عدة توصيات للهيئة، أبرزها ضرورة تخصيص مقر دائم لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وكذلك ساحة انتظار للسيارات.
فى السياق ذاته، كشفت مصادر مسئولة بهيئة المحطات النووية، أن الجزء الأكبر من تلك الموازنة ستوجه لتمويل الأعمال المدنية لمشروع الضبعة.
وأضافت المصادر -فى تصريحات لـ«المال» - أن الهيئة تستعين بشكل متواصل بكيانات وطنية فى إنشاء الأعمال المدنية للمحطة النووية، موضحة أنه جار تدشين أجزاء 3 مفاعلات نووية، ومرتقب بدء تنفيذ المفاعل الرابع نوفمبر المقبل.
ووقعت مصر وروسيا 19 نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم عقود المحطة فى ديسمبر 2017.
وتتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل عام 2028.