كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس إطلاق حوار مع الجهات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف دراسة تدشين مؤشر مرجعى للتسعير، على غرار ما تم فى مجال المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة.
يُذكر أن الهيئة أعلنت أمس عن إطلاق أول مؤشر مرجعى يوفر بيانات عن أسعار الفائدة والمصاريف الإدارية لدى كل الجهات المرخصة بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن الهيئة ستبحث آراء الجهات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكى بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة لإطلاق المؤشر، إذ تستهدف رفع مستوى التنافسية بين اللاعبين وتوفير حماية أكبر لحقوق المتعاملين.
وأوضحت أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستطلع على أفضل التجارب العالمية فى هذا الصدد، إذ ستبحث تعميم جدوى فكرة المؤشر على باقى الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لها، وأبرزها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم.
وأشارت إلى أن وجود مؤشرات مرجعية للأنشطة المالية غير المصرفية سيوفر للعملاء أسعار مقارنة لتكلفة التمويل على مستوى القطاع نفسه، ويمكن لكل منهم من اختيار المنتج المناسب لاحتياجاته.
وأوضحت أن المؤشر المرجعى بصورة غير مباشرة سيدفع عملاء الأنشطة المالية غير المصرفية لتحسين التاريخ الائتماني، بهدف الحصول على أقل التكاليف التمويلية المتاحة.
ولفتت المصادر إلى أن حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضى بلغ 42 مليار جنيه، فيما سجلت نظيرتها الخاصة بـ«المتوسطة والصغيرة» نحو 3.2 مليار.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق المؤشر المرجعى للتسعير المسئول جاء للمرة الأولى فى القطاع المالى بمصر، إذ تتزايد أهميته نظرًا لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3.9 مليون مواطن.
وأضاف فى بيان الهيئة، أن الأخيرة عملت منذ إصدار قرارها المشار إليه والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسئول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على توفير المساندة وتقديم الدعم الفنى اللازم، وبشكل مستمر لجهات التمويل للتوافق مع متطلبات القرار، بداية من منحها فترة توفيق أوضاع 6 شهور انتهت فى أغسطس 2022، فضلًا عن تقديم ورشة عمل فنية لمديرى التمويل والمخاطر والائتمان فى الجهات المختلفة.
وأوضح “فريد” أن المؤشر المرجعى يحقق العديد من المزايا للعملاء، أهمها رفع مستويات وعى العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة فى السوق ، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة.
وأظهرت قاعدة بيانات المؤشر المرجعى الذى تم إطلاقه أمس، أن أسعار منتجات التمويل الفردى للمشروعات متناهية الصغر تدرجت من 29 %للعملاء منخفضى المخاطر حتى 30.5 %لمرتفعى المخاطر.
كما تدرجت أسعار منتجات التمويل الجماعى من نحو %13.30 للعملاء منخفضى المخاطر حتى نحو 31 % لمرتفعى المخاطر.