قررت الحكومة اللجوء إلى البورصة السلعية فى تسويق قطن الإكثار فقط، مع استمرار منظومة المزاد العلنى فى أصناف القطن التجاري.
كشف وليد السعدنى، رئيس جمعية القطن ولجنة القطن بالداخل لـ»المال» أنه تم صدور قرار القطن التجارى فعليًا باستمرار تسويقه بالمزاد، مشيرا إلى أن وزارتى الزراعة والتجارة قامتا بتشكيل لجنة لدراسة تسويق «الإكثار» من خلال البورصة السلعية، وتمت الموافقة على ذلك، على أن يصدر قراروزارى قريبا فى هذا الشأن.
وأكد «السعدني» أن قرار تسويق قطن الإكثار سيتم اعتماده قريبًا خلال اجتماع وزيرى الزراعة السيد القصير والتجارة أحمد سمير، وستعرضه اللجنة على عليهما بعد أن وافقت عليه.
ويقصد بقطن الإكثار المحصول الذى تتحكم فى حلجه وزارة الزراعة لاستخراج البذرة منه لزراعتها بالموسم التالى فى محالج معينه لضمان سلامة ونقاوة البذرة، أما القطن التجارى فهو المتاح أمام شركات الذهب الأبيض لشرائه وحلجه، ويتم فصل النوعين عن بعضهما فى البيع.
وبرر «السعدني» طرح قطن الإكثار على البورصة السلعية بالحفاظ على المحصول وتحقيق أكبر عائد منه أمام المزارعين لأنه مرتبط بالبورصة العالمية ودون سعر افتتاحي.
وتتشكل لجنة تسويق القطن من 3 وزرات هى الزراعة، والصناعة، وقطاع الأعمال، برئاسة شركة مصر لحليج الأقطان، وهى التى تدير مزادات القطن على مدار 4 مواسم سابقة.
وتلتزم الشركات الفائزة بقطن الإكثار فى الالتزام بقواعد وزارة الزراعة من حيث حلجه فى محالج معينة، وتسليم البذور للوزارة بعد ذلك، والحصول على الزهر.
وأوضح «السعدني» أن مساحة القطن فى الموسم الجديد سجلت نحو 253 ألف فدان، منها ما يقرب من %7 مخصصة لقطن الإكثار، متوقعة أن تشهد الأسعار ارتفاعا نظرا لتراجع المساحة المزروعة حاليا، مقارنة بالموسم الماضى الذى سجل 336 ألف فدان.
يذكر أن صادرات القطن المصرى سجلت 285 مليون دولار منذ بداية الموسم الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى، وتنقسم بواقع 30 مليونا لصنف «جيزة 98»، و255 مليونا لأنواع «86 و94«.
وبدأ تصدير القطن فى يناير الماضى عقب بدء إجراء المزادات فى سبتمبر 2022، ومن المعروف أن منظومة تداوله عبر المزاد جرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى مؤخرا، إذ تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلنى، وذلك بإشراف من شركة مصر لحليج الأقطان ووزارت الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.
يشار إلى أن منظومة المزادات العلنية قد لاقت بعض الاعتراض من جانب الفلاحين الموسم الماضى، لانخفاض السعر الافتتاحى، وتدنى قيمة القنطار فى الجلسات، ومن هنا جاءت دراسة الطرح ضمن منظومة البورصة السلعية.