ركود ومعاناة يضربان أسواق الفضة فى مصر خلال الفترة الأخيرة، والتى تأثرت بعدة عوامل، أبرزها الارتفاعات التاريخية فى سعر الذهب وبعض المعادن الأخرى، ما أثر بقوة على الاستثمار فى الفضة.
ويشهد حجم الطلب على الفضة تراجعًا يصل لنحو %60 العام الحالى، مقارنة بالأعوام الماضية، وفقا لعدد من المتعاملين فى سوق الذهب والفضة، مشيرين إلى أنه رغم دعوات البعض لاقتناء الفضة بديلًا للذهب فى عقود الزواج فإن ذلك لم يسهم فى تحرك الطلب على المعدن، فيما تتصدر الفضة الإيطالى نسبة المبيعات فى الأسواق المحلية.
بداية، قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إن الطلب على الفضة مستمر بشكل محدود حاليًا، بالتزامن مع تنوع الأذواق والأشكال والأسواق التى يتم الاستيراد منها، وعلى رأسها الفضة الإيطالى والسويسرى، بعدما تستحوذ الفضة الإيطالى على نحو %30 من الفضة المتداولة فى الأسواق المصرية.
وأشار «نجيب» لـ»المال» إلى أن نسبة الطلب على الفضة حاليًا لا تتجاوز 30 - %40، موضحًا أن الطلب عليها يرتفع فى حال انخفاض أسعارها.
وقال إن معدن الفضة يضاهى «الذهب الأبيض» فى الشكل، مشيرًا إلى أن خام الفضة سيظل متداولا فى كل الأسواق على مستوى العالم، وله بورصة عالمية مثل الذهب وباقى المعادن.
وأرجع ارتفاع الطلب على الذهب مقارنة بالفضة نتيجة أن «الأول» مرن ويتأثر صعودا وهبوطا بالأحداث العالمية السياسية والاقتصادية، ما ينعكس على معدلات بيعه وشرائه، على عكس الفضة التى لا تتأثر على الاقتصاديات الدولية، موضحًا أن مصر تستورد جزءا كبيرا من الفضة فى الفترة الحالية، من إيطاليا وتركيا وسويسرا وعدد قليل من دول أخرى.
وأوضح «نجيب» أن هناك مصنعية على الفضة تصل قيمتها فى التصنيع والدمغة والضريبة لكيلو الفضة الخام عيار 999إلى نحو 1000 جنيه، وهو ما يعنى أن قيمة المصنعية فى الجرام بالنسبة للسبيكة والفضة الخام نحو جنيه واحد، فيما تصل أجرة تصنيع المشغولات إلى 20 و30 جنيهًا فى الجرام، أما المشغولات المطعمة بالأحجار فتصل إلى 40 جنيهًا.
فى السياق ذاته، فكشف مسئول فى شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن الفضة المصرية تشتهر باستخدامها فى الأسماء الفرعونية والإكسسوارات الهاند ميد والميداليات، ما يسهم فى زيادة الطلب عليها، مقارنة بالفضة الإيطالى التى تشتهر بالأذواق المختلفة والإكسسوارات.
وأضاف المصدر لـ»المال» أن أبرز محال الفضة تقع فى مناطق الحسين وحارة اليهود وبها أنواع عديدة من الفضة، موضحاً أن الفضة يتم دمغها بختم من مصلحة الدمغة والموازين بأرقام 925 أو 900 أو 800، وهذه الأرقام تعبر عن نسبة الفضة التى توجد فى المنتج الذى ترغب بشراءه.
وأشار إلى أن أسعار الفضة الخامأو السبائك تختلف عن المشغولات، موضحاً أنه عند الاستثمار الأفضل أن يتم شراء السبائك/الفضة الخام، لأنه يتم خصم المصنعية من المشغولات عند البيع، ولكن عند التزين يتم شراء المشغولات المصنعة.
وعن أسعار الفضة فى مصر، فقد سجل سعر الجرام عيار 999 نحو 25.68 جنيه، وبلغ سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 حوالى24.23 جنيه، والفضة الإسترلينى عيار 92.5 ما قيمته 23.39 جنيه غير شاملة للمصنعية.
على صعيد متصل، وفقًا لجولة أجرتها «المال»،أكد فؤاد محمد، مالك محل «روزا» لبيع الاكسسوارات المصنوعة من الفضة، إن الإقبال على الشراء تراجع بشكل كبير منذ عام 2022، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار يعد أول الأسباب الكامنة وراء عزوف المستهلكين عن اقتناء هذه السلعة.
وذكر «فؤاد» أن مبيعات محله انخفضت بما يعادل 40-50% منذ شهر مايو من العام الحالى، لافتًا إلى أن الفضة لم تعد تستهوى الزبائن كبديل مؤقت للذهب، فى ظل وجود الإكسسوارات الشبيهة بـ«السوليتر» والتى أصبحت تجتذب فئة كبيرة من السيدات، خاصة أنها تتمتع بعمر طويل نسبيًا، فضلًا عن انخفاض سعرها إلى حد كبير مقارنة بالفضة.
وأوضح «فؤاد» أن سعر جرام الفضة المستوردة، قفز خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، من 30 إلى 60 جنيهًا أو إلى 70 لدى بعض التجار، أى بنسبة زيادة تعادل أو تفوق%100، اختلافًا بين البائع ونوع السلعة، موضحًا أن سعر الإكسسوارات الفضة الحريمى يرتفع مقارنة بالرجالى، لأنها تكون مرصعة ببعض الفصوص أو الأحجار الكريمة فى الغالب الأعظم.
وذكر مالك محل روزا أن ارتفاع أسعار الفضة المستوردة، يؤثر بطبعه بالزيادة على مثيلتها المحلية، خاصة أن سعر معدن الفضة ثابت ومعروف عالميًا، منوهًا بأن الفضة الإيطالى تحظى بالشعبية الأكبر، مفيدًا بأن سعر الجرام الواحد منها -فى الوقت الراهن- يصل إلى 100 جنيه لدى بعض المحال التجارية.
وتابع أن سعر جرام الفضة فى الاكسسوارات الحريمى يبدأ من 80 جنيها، فيما يسجل الجرام فى الإكسسوارات الرجالى 60 جنيهًا عند أدنى سعر له، مبينًا أن أغلب المبيعات من الزينة النسائية تتمثل فى العقود، فى حين يفضل الشباب اقتناء الخواتم.
وعن المبادرات المجتمعية التى نادى بها كثيرون خلال الفترة الأخيرة، للتحول إلى الفضة كبديل للذهب عند شراء «الشبكة»، تخفيفًا لأعباء الزواج التى نتجت عن ارتفاع أسعار جميع السلع خلال السنوات الأخيرة، قال فادى إن هذه مجرد نداءات على مواقع التواصل الاجتماعى ليس لها أى وجود على أرض الواقع، ولم تحدث أى تأثير يذكر فى السوق، موضحًا أنه نادرًا ما يقصد بعض العرسان محلات الفضة لشراء الإكسسوارات، إلا أنها تكون على هيئة هدية ليس إلا، ولا ترتقى إلى كونها «شبكة فضة» كما يروج البعض.
وبالانتقال إلى محل «سيلفر ستايل»، قال المالك محمد رضا، إن سوق الفضة فى مصر تشهد حالة قاتمة من الركود منذ أشهر عدة، لافتًا إلى أن محله قد يظل أيامًا عديدة بدون استقبال أية مشترين.
وتابع محمد لـ«المال»، أن المبيعات انخفضت فى محله بما يزيد على %80 خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفضة إلى جانب التضخم الحاصل فى أسعار السلع الأساسية، ساهما بشكل رئيسى فى شل حركة المبيعات داخل السوق.»
وأوضح أن من ضمن أسباب هروب المستهلكين من سوق الفضة، كونها تعد سلعة كمالية، يمكن الاستغناء عنها، ما يجعل المستثمر فى الغالب يفضل الاحتفاظ بماله لإنفاقه فى شراء السلع الأساسية بدلًا من تحصيل الرفاهيات.
وذكر محمد رضا مالك محل سيلفر ستايل أن سعر السلسلة الحريمى يبدأ من 300 جنيه، فى حين تبدأ قيمة الخاتم الرجالى فئة الفضة المصرية من 200 جنيه، منوهًا بأن مبادرات الشبكة الفضة مجرد كذبة؛ مشيرًا إلى أنه من الصعب بمكان التخلى عن الذهب؛ معللًا ذلك بأن الفضة ليست بديلًا للمعدن الأصفر من الأساس.
ولفت إلى أن الشلل طال استثمارات الفضة خلال الأشهر الـ5 الأخيرة على وجه التحديد؛ إذ انخفضت مبيعات السبائك فى محله إلى ما يقارب %90، بما يتماشى مع حالة الركود القوية التى تشهدها مبيعات القطاع.
مرورًا بمحل «فضيات اسطنبول»، قال المالك عبدالله عوض، إن الفضة الإيطالى تتميز عن المصرية بلمعانها القوى، وقدرتها الأعلى على مقاومة المياه، فضلًا عن الاحتفاظ بلمعانها ولونها الحيّ لفترات أطول، إلا أنها مرتفعة السعر مقارنة بالمصرية.
وأضاف عبد الله أن الفضة الإيطالية تحظى بإقبال يفوق نظائرها بكثير، رغم ارتفاع أسعارها، موضحًا أن السبب فى ذلك شكلها الجذاب، الذى غالبًا ما يشبه «السوليتر»، فضلًا عن نقائها الظاهر، وذلك على خلاف المصرية، التى يتسم لونها بالانطفاء.
وأشار إلى أنه من النادر أن يقصد محلات الفضة عروسان يبحثان عن شبكة، إلا أن الأمر تكرر مرات قليلة جدًا فى المنطقة خلال الأشهر الأربعة الماضية، موضحًا أن مبيعات السبائك تراجعت بما يقارب %60 منذ بداية عام 2023.
وأوضح عبدالله أن القيود التى فرضت على الاستيراد، تسببت فى انخفاض الكمية المستوردة من الفضة، مع ارتفاع أسعارها فى الوقت ذاته، بقيمة زيادة 10 جنيهات على كل جرام مستورد، مشيرًا إلى أن كثرة الوساطة بين التجار والمستوردين تؤدى فى النهاية إلى ارتفاع الأسعار لدى وصولها للمستهلك.
وعن إمكانية تطبيق زيادة مرتقبة فى الأسعار، قال مالك محل فضيات إسطنبول، إن ذلك مقترن بثبات سعر الدولار فى السوق، مشيرًا إلى أن تحركه بالارتفاع أو التراجع؛ يؤثر على سعر الجرام.
وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أهم 5 دول على قائمة الأكثر تصديرا للفضة إلى مصر فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، سواء للحلى أو المطلية بالبلاتين؛ إذ جاءت تركيا فى المركز الأول بقيمة بلغت 155 مليون و903 ألف جنيه.
وحلت إيطاليا فى المركز الثانى بقيمة 3 ملايين و768 ألف جنيه، تلتها تايلاند بواردات قيمتها 2 مليون و129 ألفا، ثم الصين بواردات قيمتها مليون و969 ألفا، تعقبها الإمارات العربية بقيمة 43 مليون و545 ألف جنيه.
نجيب: التغيرات السياسية والاقتصادية ترجح كفة «الأصفر» على «الأبيض»
فؤاد: سعر الجرام المستورد قفز %100 خلال الأشهر الـ3 الأخيرة
عبدالله: %60 انخفاضاً فى شراء السبائك.. وكثرة الوساطة وقلة المستورد سبب زيادة الأسعار