فى انطلاقة مميزة عاد برنامج CEO Level لجمهوره مجددا فى موسمه الثالث، باستضافة المسئول الأول عن ملف الاستثمار والمستثمرين، حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
وشهد الجزء الأول من الحلقة المتاح للجمهور على قناة ALMAL TV بموقع يوتيوب، الكشف عن العديد من المفاجآت والأخبار الحصرية وتطورات بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر.
وكشف ضيف CEO Level الذى يُذاع فى السابعة مساء الأحد من كل أسبوع، عن تطورات ملف مشكلات الاستثمار فى مصر وكيفية تحديدها بدقة مع حلول وسبل علاجها وآليات تنفيذها، وذلك من خلال منتدى المستثمرين ولجنة المبادئ.
وتطرق هيبة إلى كواليس تأسيس الشركات إلكترونيًا فى مدة زمنية لا تتعدى الـ 120 دقيقة، والخطوات التفصيلية لتلك العملية، التى أثمرت عن تدشين نحو 20 شركة بشكل إلكترونى.
وأفصح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار فى حواره مع CEO Level الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، عن الوصول لاتفاق مع البنك المركزى المصرى لاعتماد عملة اليوان واستخدامها فى المشروعات الصينية المرتقبة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
كما كشف عن تطورات السماح لأول مرة بما يسمى الـ”Offshoring” فى مصر، عبر منح شركات التطوير العقارى رخص لمناطق حرة خاصة لتنفيذ مشروعات خدمية فى مشروعاتهم.
وسرد هيبة، تفاصيل جولاته الخارجية وتحديدا لكل من سنغافورة والصين، ودخول مكثف مرتقب للمستثمرين الأسيويين، وخطة تحفيز المشروعات حسب طبيعة النشاط وبحسب كل منطقة، ونتائج التحول الرقمى الذى تنفذه الهيئة العامة للاستثمار حاليًا.
وسيذاع الجزء الثانى من الحلقة الأحد المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء،
وإلى نص الجزء الأول من الحلقة:
● حازم شريف: أهلا بكم، فى أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج CEO Level، ونتمنى أن يكون امتداداً للنجاحات التى تحققت فى الموسمين الأول والثانى، عبر استضافة نحو 100 شخصية مؤثرة فى عالم المال والأعمال، وأن تتزامن انطلاقته مع عودة وتعافى الاقتصاد المصرى.
ولم يكن هناك أفضل من انطلاقة للموسم الثالث سوى باستضافة (مايسترو) قائد قطاع الاستثمار فى مصر، والشخص المكلف بإزالة العقبات أمام المستثمرين، ضيف اليوم هو الأستاذ حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
حسام هيبة: أهلا بك وبمشاهدى CEO Level
● حازم شريف: تعريف الضيف وتوضيح رحلته الدراسية وتطورها المهنى وأبرز محطات النجاح وصولًا للمنصب الحالى بات من العادات الرئيسية لبرنامج CEO Level، فمن هو حسام هيبة؟
حسام هيبة: من الجيد بدء الحوار بتوضيح السيرة الذاتية والعودة للماضى، تخرجت فى الجامعة الأمريكية عام 1988 حاصلًا على بكالوريوس الاقتصاد، والتحقت بسوق العمل فور تخرجى، بداية من القطاع البنكى وتحديدًا فى بنك مصر إيران (سابقًا) –ميد بنك حاليًا- الذى كان يعد أحد أكبر البنوك فى مصر بذلك الوقت، بجانب عدة شركات عالمية بأنشطة استثمارية متنوعة محليًا وخارجيًا.
وتم اختيارى لاحقًا ضمن الفريق الذى كان مسئولًا عن إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى والقطاع العام وبرنامج الخصخصة فى أوائل التسعينيات من خلال المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال العام بذلك الوقت الدكتور عاطف صدقى، وقد ساهمت تلك التجربة فى اكتسابى خبرات كثيرة للغاية حول ديناميكة الاقتصاد المحلى والكيفية التى تدار بها مصر.
واتجهت للعمل فى القطاع الخاص من خلال مشاركتى فى فريق تأسيس شركة الأهلى للتنمية والاستثمار التى تعد الأولى فى مجال رأسمال المخاطر وإدارة صناديق الاستثمار، إذ ضمت مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين على رأسهم الدكتور فؤاد سلطان.
واكتسبت خبرة كبيرة فى التعامل مع البورصة والاستثمار المباشر عبر “الأهلى للتنمية والاستثمار” كونها كانت مقيدة فى سوق الأسهم، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مكتسبًا خبرات فى تمويل المشروعات من خلال العمل مع إحدى كبرى الشركات هناك.
وفى نهاية التسعينيات من القرن الماضى، عدت إلى مصر عبر الدخول فى شراكة مع أحد المستثمرين بمجال رأس المال المخاطر، ثم التحقت بالشركة القابضة المصرية الكويتية، بمنصب نائب الرئيس لقطاع الطاقة.
وتلك الفترة شهدت تركيز الاستثمار بمجال الطاقة والغاز الطبيعى والبترول، حيث كانت أنشطة جديدة بالسوق المحلية، ونجحنا فى تعظيم قيمة الشركة السوقية والتى تتبع “مجموعة الخرافى “ من مستوى الـ 100 مليون جنيه إلى 2 مليار دولار خلال 5 أعوام.
ونجحت “القابضة الكويتية” فى بعدة دول ومجالات مختلفة منها توليد محطات الكهرباء وتبريد المناطق وشبكات الغاز الطبيعية، ثم انتقلت للعمل فى شركات إقليمية تعمل فى مجالات متعددة فى الخليج ومصر والسودان والأردن.
والتحقت بمجال إدارة صناديق الاستثمار المباشر، وذلك عبر شركة “بلتون”، ولكن أحداث 2011 دفعتنى مجددًا إلى العمل فى المكاتب الاستشارية واستثمارات خاصة بى، حتى العودة مجددًا إلى الأهلى للتنمية والاستثمار، إذ كنت مسئولًا عن إدارة عدة صناديق استثمارية، كذلك عدت مرة أخرى إلى “بلتون” وتحديدًا بمجال التمويل متناهى الصغر.
وطُلبت من قبل الهيئة العامة للبريد لتولى مهمة إعادة هيكلة شركة البريد للاستثمار، إذ تم تعيينى كنائب رئيس المجلس والعضو المنتدب، وقمنا بوضع أسس الخطة ولكنى لم أشارك فى تنفيذها، نظرًا لتكليفى برئاسة الهيئة العامة للاستثمار.
● حازم شريف: تمتلك خبرات كبيرة عن الاستثمار وكونك قادمًا من عالم القطاع الخاص يمنحك تصوراً واضحاً عن حجم المعوقات وكيفية حلها، فماذا عن المشكلات التى تواجه المستثمر؟ وما هى تفاصيل خطتك منذ تعيينك فى هذا المنصب الحالي؟
حسام هيبة: مشكلات الاستثمار تعود لتراكمات منذ أعوام كثيرة، وإن كانت الأبرز هى عدم وضوح رؤية للاستثمار وتحديد هوية مصر الاستثمارية، إضافة إلى التشابك الموجود مع الجهات المختلفة، إضافة إلى معضلة تطوير ذلك المجال والوصول إلى المستويات المتقدمة وألا تكون خطة فقط دون أى إنجاز حقيقى.
ومنذ تعيينى فى منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، اتبعنا خطة من 3 محاور، أولها أن نعى ونعترف بأن الاستثمار محليًا كان أو أجنبيًا لن يتدفق للسوق المصرية دون أن تكون هناك حلول محددة للمشكلات عقب تحديدها بدقة، وثانيها تحسين الإجراءات وبيئة العمل، وثالثًا العمل على الترويج للاستثمار.
وأما عن المحور الأول، الخاص بتحديد المشكلات، فقد استغرق وقتًا طويلًا، إذ اتبعنا طريقة التعامل المباشر مع المستثمرين وقمت بالدعوة لمنتدى أعمال يضم جميع جمعيات رجال الاعمال واتحاد البنوك، على أن تكون إدارته من خلال القطاع الخاص ووجود الهيئة كداعم، وأن يجتمع شهريًا.
وكانت الاستجابة كبيرة للغاية لمشاركة المستثمرين والمؤسسات فى المنتدى، إذ تم تحديد المشكلات بدقة، ووضع الحلول المناسبة لها، وكيفية وجهات التنفيذ.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار بمخاطبة تلك الجهات لحضور جلسات المنتدى لمناقشة الحلول المقترحة، إذ ساهم المنتدى فى وضع مجموعة كبيرة من التحديات والحلول العملية اللازمة.
وبناء على الاجتماعات الكثيرة التى تمت فى ذلك الوقت وتحديدًا الربع الأول من 2023، تقدمنا إلى رئيس الوزراء بمجموعة من التحديات ومجموعة من المقترحات وتم مناقشتها واتخاذ خطوات لتنفيذ هذه المقترحات والتوصيات، إذ صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء تضمنت تعديلات فى القوانين المنظمة وبعض القرارات التى خرجت من المجلس الأعلى للاستثمار.
ونظرًا لاهتمامنا بخطوات التنفيذ، سعت “الهيئة” إلى بناء جسور مع جميع الجهات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، والعمل على وضع خطة وخارطة طريق لتحسين بيئة العمل وإزالة تلك المشكلات، إذ تم تشكيل لجنة ضمت كل الجهات، وقد ساهم ذلك الأمر فى حل مشاكل كثيرة للغاية وتحديدًا تلك التى تحدث بشكل يومى.
وقد أطلقنا عليها لجنة المبادئ إذ ضمت رئيسا مصالح الضرائب والجمارك ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار، بجانب دعوة أى جهة أخرى مرتبطة بالمشكلة التى يتم العمل على حلها.
وتوصلت لجنة المبادئ إلى اتفاق بين أعضائها ينص على أنه عند تطبيق أية حلول لأزمة شركة ما، فإن هذا الحل يتحول إلى مبدأ عام يطبق على أية حالات مماثلة لها.
● حازم شريف: هذا المجهود يأتى فى إطار المحور الأول المتعلق بـ”بيئة العمل؟
حسام هيبة: بالفعل، وقمنا بمراجعة الإجراءات والخطوات التى يمر بها المستثمر منذ بداية تأسيس الشركة وإجراءات ما بعد ذلك، إذ سعينا أن تكون مرجعيتنا الدائمة هى القانون المنظم.
وبالتوازى مع تلك الخطوات، سعيت إلى تنفيذ تحول رقمى كامل لأنشطة الهيئة، وعند التعمق وجدت أن المشروع موجود بالفعل ولكننا قمنا بالتنفيذ عبر خطوات كثيرة، لتحويله إلى واقع ملموس.
وتأتى أهمية التحول الرقمى الذى بدأت الهيئة فى تنفيذه واستغرق العمل على إعداده نحو 4 أشهر، فى إلغاء جزء كبير من المستندات المطلوبة بنسبة تصل لـ %33 خاصة فى متطلبات مستندات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وتوثيقها، ونستهدف خلال شهرين من الآن أن يكون هناك تحول رقمى كامل لإجراءات انعقاد الجمعية العمومية ومجالس الإدارات.
● حازم شريف: ماذا عن تطورات عملية تأسيس الشركات إلكترونيًا؟
حسام هيبة: أطلقنا عملية التأسيس الإلكترونى للشركات منذ شهر تقريبًا، مع توضيح جميع الخطوات اللازمة.
● حازم شريف: إلى أى مدى يمكن اعتبار إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا أمر جدى فى ظل كثرة الحديث عنها دون أن تتحول إلى حقيقة، وماذا عن كيفية تطبيقها على أرض الوقع، والمدة الزمنية اللازمة لذلك الأمر؟
حسام هيبة: تم تأسيس نحو 20 شركة إلكترونيًا حتى الآن، وإجراءات التأسيس تبدأ عقب فتح حساب بنكى، وإيداع رأس المال، ليتم تقديم شهادة الإيداع عبر المنصة الإلكترونية وملء استمارة التأسيس ثم تحديد الرسوم الكاملة لسدادها، ثم مراجعة عقد التأسيس، وتستغرق تلك العملية نحو ساعة تقريبًا، ويلى ذلك التوقيع الإلكترونى على العقد من خلال الشركات المرخص لها من الهيئة، ثم المرحلة الثانية يتم إرسال عقد التأسيس للسجل التجارى على أن يعاد إرساله بصيغة الـ pdf ، فى غضون 10 دقائق.
● حازم شريف: كم تصل المدة الزمنية لتأسيس شركة إلكترونيًا؟
حسام هيبة: تقريبًا تصل إلى 120 دقيقة (نحو ساعتين)، وتنتهى عملية التأسيس الإلكترونى عند إرسال العقد، إذ تقوم الهيئة حينها بإرسال أوراق الشركة والسجل التجارى إلى مصلحة الضرائب والتأمينات لفتح ملف ضريبى وآخر تأمينى، على أن يتم إرسال البطاقة الضريبية والسجل التجارى للمستثمر عبر البريد فى اليوم التالى.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار تحويل المرحلة الثانية الخاصة بإرسال ملف الشركة إلى مصلحة الضرائب والتأمينات إلكترونيًا خلال شهرين من الآن.
● حازم شريف: ماذا عن تفاصيل خطة تحويل المرحلة الثانية إلكترونيًا؟
حسام هيبة: نسعى إلى إتمام الربط مع مصلحة الضرائب وكذلك التأمينات، ويتم التنسيق حاليًا مع وزارة الاتصالات، ومن المتوقع الانتهاء من تلك العملية خلال شهر أكتوبر المقبل.
● حازم شريف: ماذا عن المحاور المتبقية من خطة الهيئة؟
حسام هيبة: المرحلة الأولى من الخطة مثلما أشرت كانت تدور حول التعامل مع المشكلات والتحديات الموجودة ووضع آليات محددة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة ذات صلة بمجال الاستثمار.
أما المرحلة الثانية كانت تقوم على استمرار عمل تلك الآليات بانتظام، وهو أمر تقوم الهيئة بتنفيذه بمعدلات جيدة خلال الفترة الراهنة، على سبيل المثال تم تشكيل لجنة تخصيص الأراضى بالشراكة مع هيئة التنمية الصناعية، التى ساهمت فى استدامة العمل وعدم التأخير فى تسليم القطع المطروحة.
وتضمنت المرحلة الثانية من الخطة، تحسين الإجراءات وبيئة العمل ووضع مجموعة من الحوافز للمستثمر، وجرى العرف أن الحوافز كانت تُحدد من قبل قانون الاستثمار بغض النظر عن مدى تناسبها مع المستثمر ونشاطه أم لا.
وهو الأمر الذى سعت الهيئة إلى تغييره عبر اتباع نظام لوضع محفزات طبقا للنشاط والمناطق، فعلى سبيل المثال، تم تخصيص حوافز للمنطقة الاقتصادية، وصناعات الهيدروجين والسيارات.
ونعمل حاليًا على مجموعة حوافز خاصة بمنطقة المال والأعمال، وهى شبيه بما يسمى الـ DIFG - دبي-، إذ تم التوافق عليها عقب موافقة رئيس الجمهورية على المبادئ العامة، ونعمل حاليًا على الانتهاء من الإطار التشريعى النهائى لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها، إضافة إلى سعى الهيئة للعمل على منح القطاع السياحى حوافز خاصة خلال الفترة الراهنة.
● حازم شريف: ما هى أبرز الحوافز التى تعمل عليها الهيئة لتخصيصها للقطاع السياحي؟
حسام هيبة: نحن فى مرحلة التطوير حاليًا، وبصورة عامة فإن وزير السياحة يسعى لتطوير القطاع وتشجيع المستثمرين بهدف زيادة السعة الفندقية والخدمات المقدمة، ومن ثم تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة الحوافز التى تساعد فى تحقيق تلك الأهداف.
وهناك مجالات مختلفة وجديدة على قطاع السياحة بمصر، مثل صناعة سياحة اليخوت وهى أحد المستهدفات، إذ تجذب تلك الصناعة نوعية من المستثمرين الذين ينفقون بصورة أكبر من الشكل التقليدى المتعارف عليه.
وتعمل الهيئة فى بعض الحالات، مثل وضع حوافز للمستثمرين لتشجيعهم للعمل بمدينة دمياط للأثاث، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة والقاعدة الكبيرة الموجودة بالسوق المحلية.
● حازم شريف: هل توصلت الهيئة لمجموعة من الحوافز لتغيير دفة “مدينة دمياط للأثاث” فى ظل عدم تحقيقها لآمال المنشودة منها؟.
حسام هيبة: نعمل بصورة كبيرة على هذا الملف، فى ظل اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ورئيس الوزراء، وسنعلن خلال أسابيع عن مجموعة الحوافز التى ستخصص للمستثمرين الراغبين فى العمل بـ”مدينة دمياط للأثاث”.
وتقوم استراتيجية العمل فى الهيئة العامة للاستثمار، على تطوير بيئة الاستثمار بالشكل المطلوب، إذ لا تهدف إلى إطلاق حوافز لا تطبق مثلما كان يحدث من قبل فى قوانين الاستثمار القديمة.
● حازم شريف: ماذا عن موقف “المالية” من الحوافز التى تعمل الهيئة العامة للاستثمار على منحها للمستثمرين، فى ظل حرص الوزارة على إيراداتها؟ وكيف يتم إقناعها بقبول تلك المحفزات؟
حسام هيبة: هناك تعاون كامل بين الهيئة ووزارة المالية وهى شريكة فى كافة الأمور، والفلسفة المسيطرة حاليًا فى سياسة الدولة هى تشجيع وتحفيز الاستثمار، ولكن يشوب التنفيذ عوائق كثيرة، ونعمل على إزالتها بشكل مكثف خلال الفترة الراهنة.
ومن ضمن الحوافز التى تم تفعيلها مؤخرًا، هى السماح بما يسمى الـ”OFF Shoring” -نقل الأعمال إلى الخارج-، وذلك عبر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة، واستحدثنا مادة بالسماح للقطاع الخدمى بمزاولة نشاطه من خلال “المناطق الحرة الخاصة”، إذ تم وضع معايير وآليات تنفيذ، وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وتطبيقها.
وقد اجتمعنا مع كبار المطورين العقاريين الذين سيتم منحهم مناطق حرة خاصة خدمية، وذلك عبر المبانى والعقارات المملوكة لهم، بحيث يتقدموا للحصول على رخصة المناطق الحرة الخاصة.
● حازم شريف: هل هناك طلبات مقدمة للحصول على تلك الرخصة؟
حسام هيبة: تلقينا استفسارات من بعض الشركات لمعرفة شروط الحصول على الرخصة من أجل تجهيز ملفاتهم، ومن المتوقع تقدمهم بطلبات رسمية خلال أيام قليلة.
● حازم شريف: نستطيع القول بأن الهيئة العامة للاستثمار تستعد لقبول أول طلبات بمجال الـ OFF Shoring من المطورين العقاريين.
حسام هيبة: بالضبط، وهناك 3 مطورين أبدوا اهتمامهم بتلك الرخصة، إضافة إلى القرية التكنولوجية التى طلبت المعايير والشروط بهدف تحويل أحد مبانيها لمنطقة حرة خاصة.
وتدرس الهيئة العامة للاستثمار منح أحد مبانيها رخصة المنطقة الحرة الخاصة بهدف زيادة وتيرة معدلات التنفيذ.
وتسعى الهيئة إلى جذب مجالات مثل التعهيد وخدمات الإدارة إذ باتت تتمتع بمكانة جيدة فى السوق المحلية، وخبرات كبيرة، ومن ثم هناك فرص لاستفادة الشركات الأجنبية من تلك المميزات والحصول على رخص المناطق الحرة الخاصة.
وناقشت مع عدد من المؤسسات الأجنبية الاستفادة من التعديلات الخاصة بالسماح بإنشاء المناطق الحرة الخاصة، لاستهداف مكاتب إقليمية فى القارة الأفريقية من خلال التواجد بالسوق المصرية.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار بتسهيل المعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة، عبر تبسيط الإجراءات المطلوبة، إذ تم إلغاء الالتزام بـ 3 شروط وهى الحد الأدنى لرأس المال البالغ 10 ملايين دولار، وعدد العمالة بـ 500 عامل، بجانب ألا تقل المساحة عن 20 ألف متر.
● حازم شريف: نعود لمحاور الخطة، ماذا عن المحور الثالث لخطة الهيئة العامة للاستثمار؟
حسام هيبة: الجزء الثالث من الخطة، يدور على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.
ونستهدف بدء عملية الترويج الخارجى والداخلى فى الربع الأخير من العام الجارى، إذ بات من الضرورى أن يعلم الجميع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأن الهيئة ستكون ممثل المستثمر لدى الحكومة، وهى الجهة المنوط بها التعامل معه فقط.
وقد تم إعداد خطة ترويجية بالتعاون مع القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال، عدت مؤخرًا من جولة ترويجية من الصين وسنغافورة، إذ نظم بنك HSBC فعاليات من خلالها استطعنا عرض جميع التطورات الأخيرة على المستثمرين الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا للغاية.
● حازم شريف: هل هناك قطاعات مستهدفة من قبل المستثمرين فى سنغافورة؟
حسام هيبة: هناك اهتمام بمجالات اللوجيسيتية، والهيدروجين، والبتروكيماويات، وقد تلقيت طلبات من هؤلاء المستثمرين بتوفير أراضى لمشروعات مستهدفة.
ونرتب مع الجهة المسئولة عن الاستثمار فى سنغافورة “انتربرايز سنجابور” لاستقبال وفد من المستثمرين فى أكتوبر أو نوفمبر، إذ سيتم تجهيز زيارات للأراضى المستهدفة، إضافة إلى عقد لقاءات مع بعض شركات القطاع الخاص فى ظل تلقى طلبات من بعضهم للدخول فى شراكات.
وقمنا بالترويج أيضًا فى دولة الصين، من خلال المشاركة فى حدث استثمارى بتنظيم بنك HSBC الذى أعد جلسة خاصة لمناقشة الفرص المتاحة بالسوق المصرية، وهى الدولة الوحيدة التى منحها هذه الميزة.
● حازم شريف: ماذا عن رد فعل المستثمرين الصينين؟
حسام هيبة: هناك اهتمام كبير للغاية من قبل المستثمرين الصينين بنقل مصانعهم للسوق المحلية، فى ظل تطبيقهم لسياسة الـ New Shoring خاصة عقب الاضطرابات التى حدثت فى سلاسل الإمدادات تأثرًا بجائحة كورونا، ورغبة هؤلاء المستثمرين فى التقرب من الأسواق الرئيسية لهم وتحديدًا المنطقة الأوروبية، إضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الدول المستهدف التواجد بها وبين الولايات المتحدة الأمريكية للابتعاد عن المشكلات التجارية بين الصين وأمريكا.
وتعد مصر الاختيار الأول للمستثمرين الصينين لنقل مصانعهم إليها، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية بينها وبين الولايات المتحدة فى مجالات متعددة، مثل الملابس الجاهزة والكيماويات والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.
وتحدثنا مع عدة كيانات ومؤسسات صينية، ومنها المتواجدة فى السوق المحلية، مثل تيدا المالكة لمصانع فى منطقة العين السخنة، إذ تستهدف الحصول على أراضى جديدة تعادل 3 أضعاف نظيرتها المقامة عليها مشروعاتها الحالية.
وناقشنا معهم الكيانات الصينية المستهدف جذبها لمصر، إذ تعمل فى عدة مجالات مثل الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة السيارات الكهربائية، وهى مجالات مكملة لبعض.
ويتراوح حجم الاستثمار الواحد بين 500 – 800 مليون دولار، ومصر باتت واضحة المعالم للمستثمرين الصينين الذين على علم جيد بتفاصيل المناطق الصناعية المختلفة.
واستطعنا الوصول الاتفاق مع البنك المركزى المصرى لاستخدام العملة الصينية “اليوان” فى المشروعات المستهدف تنفيذها فى مصر، وهو ما لقى قبول كبير من قبل المستثمرين الصينين.
وهناك أحد البنوك الصينية الذى أبدى اهتمامًا بالتواجد فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
● حازم شريف: تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اقامة مصانع ومشروعات لشركات صينية باستثمارات بالعملة “اليوان”، مع وجود اتفاقات معهم؟
حسام هيبة: بالفعل.
● حازم شريف: متى تتوقع ظهور نتائج واقعية وملموسة لزيارات “الصين” و”سنغافورة” والمباحثات التى تمت معهم؟
حسام هيبة: الاستثمار المباشر دائمًا بحاجة إلى وقت حتى يتحول إلى مشروعات على أرض الواقع، وحسب طبيعة كل شعب، فعلى سبيل المثال الصينيون يمكثون كثيرًا فى دراسة الخيارات الاستثمارية ولكنهم يمتلكون معدلات مرتفعة عند التنفيذ.
فعلى سبيل المثال “شركة هايير” وهى أكبر كيان فى العالم للأجهزة المنزلية، التى حصلت على أرض بمساحة 200 ألف متر وترغب فى الحصول على قطعة مماثلة أخرى، وقامت “هايير” بجلب نحو 3 شركات صينية مكملة لأعمالها، وتسعى لإضافة 4 كيانات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ونجحت “هايير” فى تنفيذ نحو %40 من إنشاءات مشروعها فى فترة قصيرة مقارنة بالمدة الزمنية التى استغرقتها الشركة فى دراسة الاستثمار بالسوق المصرية اذ امتدت لنحو عام ونصف تقريبًا.
ونتوقع أن تشهد الـ 18 شهرا المقبلة دخول مكثف للمستثمرين الصينين للسوق المحلية، فى ظل كونه مصر شريك استراتيجى لبلادهم، بجانب الدفعة القوية الناتجة عن دخول مصر وإنضمامها لمجموعة “بريكس”، إضافة إلى النتائج الإيجابية التى حققتها المشروعات الصينية القائمة بالفعل بالسوق، إذ سجلت نموًا كبيرًا وتحديدًا فى مجال الصادرات.
وفى إطار تشجيع الاستثمارات، تم تشكيل وحدة الصين بمجلس الوزراء للتعامل مع المستثمر الصينى.
منتدى المستثمرين ساهم فى تحديد المشكلات الرئيسية
لجنة المبادئ بعضوية الضرائب والتنمية الصناعية والجمارك والهيئة
تحول رقمى كامل خلال شهرين لإجراءات عقد الجمعيات ومجالس الإدارات والتصديق والتوثيق
نعمل على الربط الإلكترونى مع الضرائب والتأمينات بالتعاون مع وزارة الاتصالات
تحويل المرحلة الثانية للتأسيس إلكترونيا خلال أكتوبر المقبل
نعد الإطار التشريعى لحوافز منطقة المال والأعمال على غرار «DIFC» بدبى بعد موافقة السيسي
حوافز سياحية مرتقبة واهتمام كبير بصناعة «اليخوت»
منح أحد مباني «الهيئة» رخصة المنطقة الحرة الخاصة
اهتمام أسيوى بالمجالات اللوجيستية والهيدروجين والبتروكيماويات
وفد مستثمرين من سنغافورة فى مصر خلال شهرين
بدء عملية الترويج الخارجى والداخلى فى الربع الأخير من العام الجاري