لم يعد هناك مجال للتوقف.. شعار يرفعه متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل الذى واصل رحلة صعوده خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا %25.225 مقابل %24.999 خلال تعاملات الأسبوع السابق له بزيادة قدرها %0.226.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى من 1.83 مرة إلى 1.90.
وباعت وزارة المالية خلال عطاءات الأسبوع الماضى أذون خزانة بقيمة 96.908 مليار جنيه لتتجاوز الحد المطلوب بقيمة 82.5 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما ليسجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى %24.873 مقابل %24.771 فى تعاملات الأسبوع السابق له.
ووافقت «المالية» خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 50.469 مليار جنيه بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 82.578 مليار .
وسجل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى %25.287 مقابل %25.144 وبمعدل تغطية بلغ 1.65 مرة مقابل 1.52 فى تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 31.302 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 20.817 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %25.428 وهى المرة الأولى التى يتجاوز فيها حاجز الـ%25 بينما انخفض معدل التغطية إلى 0.78 مرة مقابل 1.08.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 13.441مليار جنيه وقبلت «المالية» نحو 7.695 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير إلى %25.374 مقابل %25.214 فى مزاد الأسبوع السابق له.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 29.633 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 17.962مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى آخر اجتماع لها فى أغسطس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.25، %20.25، و%19.75 على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.75.
وكشف «المركزى» عن أسباب رفع أسباب الفائدة قائلا إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى يونيو 2023 وفى المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وأضاف، فى الوقت ذاته ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى العالمى مقارنة مع ما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق، ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما ينسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير مسجلا %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع الربع الرابع من 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة مع العام المالى السابق له بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2023 على أن يعاود الارتفاع تدريجيا بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى %7.1 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع معدل بلغ %7.2 خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وفى ضوء ما سبق، وأخذا فى الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بمقدار 100 نقطة أساس لتفادى الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وستستمر اللجنة فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف «المركزى» أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى تراجع إلى %40.7 خلال يوليو 2023 مقابل %41.0 فى يونيو 2023.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 أغسطس الماضى معدلًا شهريًا بلغ %1.9 فى يوليو 2023 مقابل %1.3 فى الشهر ذاته من العام السابق و%2.1 فى يونيو 2023.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماع 26 يوليو الماضى ، رفع أسعار الفائدة بمقدار %0.25 لتصبح عند نطاق من %5.25 إلى 5.5%.
وارتفع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر إلى 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى مقابل 34.878 مليار بنهاية يوليو 2023 بزيادة قدرها 50 مليونا تقريبا.
وفى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن الأسواق شهدت أسبوعًا حافلًا بصدور عدد من البيانات الاقتصادية، إذ حققت كل من سندات الخزانة ومؤشرات الأسهم مكاسب، وأظهرت البيانات تراجع سوق العمل، وانخفضت فرص العمل بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مارس 2021 بينما ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع بمقدار %0.3 لتصل إلى %3.8 .
علاوة على ذلك، أشارت البيانات الصادرة إلى نمو الاقتصاد فى الربع الثانى بوتيرة أبطأ من المتوقع ، وفيما يتعلق بالتضخم، عكست بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى تباطؤ معدلات التضخم فى شهر يوليو الماضى كما كان متوقعًا.
وحقق مؤشر الدولار مكاسب على الرغم من تصاعد التكهنات بشأن إنهاء بنك الاحتياطى الفيدرالى دورة تشديد السياسة النقدية قريبًا، وشهدت مؤشرات الأسهم الصينية أفضل أداء لها منذ نهاية شهر يوليو، حيث أقرت الحكومة الصينية العديد من التحفيزات النقدية والمالية.
وبشكل عام، تحسنت معنويات المخاطرة فى الأسواق الناشئة على خلفية تزايد التوقعات بشأن إبطاء بنك الاحتياطى الفيدرالى وتيرة تشديد السياسة النقدية. وارتفعت أسعار النفط بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والذى أشار إلى انخفاض إنتاج النفط من الولايات المتحدة إلى مستوى أدنى من المتوقع.
وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، باستثناء سندات الخزانة لأجل 30 عامًا، إذ شهدت السندات – بمختلف آجال استحقاقها - مكاسب خلال أول أربع جلسات تداول خلال الأسبوع الماضي، خاصة جلسة يوم الثلاثاء بعدما تراجع عدد الوظائف الشاغرة بشكل مفاجيء إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2021.
وحققت السندات قصيرة الآجال - والأكثر تأثرًا بمعدل الفائدة – معظم المكاسب، حيث أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى وقف الرهانات حول استمرار مسار رفع الفائدة بشكل أطول. وفى الوقت نفسه، دفع تقرير الوظائف (ذو البيانات المختلطة)، ومؤشر مديرى المشتريات بقطاع التصنيع (والذى جاء أقوى مما كان متوقعًا)، الصادران يوم الجمعة الماضية، سندات الخزانة نحو خسارة بعض مكاسبها، بينما تسببا فى خسارة جميع مكاسب سندات الخزانة لأجل 30 عامًا.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة %1.31 إذ وصلت إلى 1.940.06 دولار للأونصة، وذلك بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة، ومع ذلك، تجدُر الإشارة إلى أن الذهب قلص بعضًا من مكاسبه نتيجة صدور بيانات سوق العمل بالولايات المتحدة التى عكست تباطؤه، مما ترك الباب مفتوحًا أمام الاحتياطى الفيدرالى لوقف رفع سعر الفائدة مؤقتًا هذا الشهر.
وتعتزم الحكومة طرح نحو 500 مليون دولار من سندات «الساموراى» المقومة بالين اليابانى فى طوكيو خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء.
وسندات الساموراى سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات فى السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التى تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدرى سندات الساموراى من أوروبا والولايات المتحدة.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 293.400 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 21 عرضا بقيمة 393.700 مليار جنيه وقبلت «المالية» 150 مليارا فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن «المركزى» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 56 يوما وتقدمت البنوك بـ 42 عرضا بقيمة 150.900 مليار جنيه وقبلت “المالية” 38 عرضا بقيمة 143.400 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 22.5 | أذون 91 يوم | 12 سبتمبر 2023 |
| 18.5 | أذون 182 يوم | 12 سبتمبر 2023 |
| 17.5 | أذون 273 يوم | 12 سبتمبر 2023 |
| 24 | أذون 364 يوم | 12 سبتمبر 2023 |
| 4 | سندات 3 سنوات | 12 سبتمبر 2023 |
| 0.250 | ستدات 5 سنوات | 12 سبتمبر 2023 |
المصدر البنك المركزي المصري