خبراء يطالبون بضرورة ربط «برج العرب» بخطوط سكك حديدية مع «الإسكندرية» لجذب المواطنين

نت الحكومة مؤخرًا خطة لتعظيم حجم المشروعات المنفذة بمدينة برج العرب وتحقيق الامتداد العمرانى المُستقبلى لمحافظة الإسكندرية من خلال رصد 900 مليون جنيه

Ad

تبنت الحكومة مؤخرًا خطة لتعظيم حجم المشروعات المنفذة بمدينة برج العرب وتحقيق الامتداد العمرانى المُستقبلى لمحافظة الإسكندرية من خلال رصد 900 مليون جنيه استثمارات خلال العام المالى الجاري2023 - 2024 فى قطاعات مختلفة .

وعول خبراء على الخطة لتحقيق المستهدفات الحكومية، مؤكدين الاهتمام أيضًا بتنفيذ مشروعات فى قطاع النقل والسكك الحديدية هناك لخلق الامتداد العمرانى ، لاسيما وأنه لا توجد خطوط مواصلات ثابتة بين الإسكندرية وبرج العرب حتى الآن.

وأشار الخبراء إلى أن عدم وجود وسائل نقل سبب رئيسى لعزوف المواطنين عن الانتقال للعيش بالمدينة الجديدة.

وفى هذا الصدد أكد المهندس إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة قصر السلام للاستثمار العقارى أن انشاء المدن الجديدة لم يكن فكرة مستحدثة فى الدولة المصرية.

وأضاف زكريا أنه للأسف لم تحقق تجربة العديد من تلك المدن فى الماضى نجاحات، و لعل «برج العرب» نموذجا لكونها لم تحظ بالاهتمام و المتابعة على مدى عقود.

وتابع زكريا أننا نرى اليوم خطوات ملموسة للدولة نحو تنمية حقيقية للمدينة بدءًا من إنشاء شبكة طرق و محاور، إلى جانب القطار السريع مع إنشاء الجامعات التى تستهدف التواصل مع المنطقة الصناعية بالمدينة.

وأشار إلى أن منطقة برج العرب تُعد مركزاً لتنمية اقتصاد الإسكندرية ككل مستقبلا، لاسيما وأنها نقطة الربط بين الثغر و العلمين.

وأوضح أن برج العرب مدينة إبداعية قائمة على اقتصاد المعرفة بدءا من تواجد الجامعات و مدينة الأبحاث العلمية التى يمكن تحويلها الى وادى للعلوم و ريادة الأعمال ، فضلاً عن قربها من المناطق السياحية الهامة.

وقال إن خطة مصر للتنمية المستدامة خلال العام المالى الجارى ركزت على الاقتصاد القائم على المعرفة بصفته الأكثر تأثيراً فى ظل عدم استهلاكه للموارد الطبيعية على عكس الاقتصاد بمعناه الكلاسيكي.

وأشار إلى أن الاقتصاد القائم على المعرفة يتفق والتكنولوجيا و الصناعات الإبداعية و له أيضاً ارتباطاً بريادة الأعمال للشباب المبتكر الأمر الذى يحقق تنمية اجتماعية و اقتصادية.

وأوضح أن مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تعتبر حتمية، و أدت لارتفاع إجمالى المساحة المأهولة بالسكان إلى %14 مقابل %7 فقط سابقا، كما واجهت ما حدث فى الماضى من تجريف للأراضى الزراعية و تضخم لأسعار الوحدات السكنية و تنامى العشوائيات، مشيرا إلى أن ذلككان مؤشرًا لعدم وجود تخطيط كامل سابقا.

وتابع أن الدولة تستهدف حاليًا الحفاظ على حق الأجيال القادمة من خلال تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، لافتًا إلى أنمدينة برج العرب تحتاج إلى إدارة فاعلة تستهدف صياغة عوامل جذب اقتصادية للشباب تحقق إعادة التوطين و الاستقرار.

وقال إن أهم المجالات التى تخلق مناخاً داعماً لريادة الأعمال والابتكار و ربطها بمجتمع الصناعة بالمدينة تتمثل فى إنشاء وادى علوم جاذب لآلاف الشباب و الباحثين.

وأشار إلى أن معوقات التنمية فى هذا السياق هى الثقافة المحلية التى ترتكز على قيم عتيقة يلزم تطويعها لقبول إحداثيات التقدم و التكنولوجيا لدخول المدينة إلى العصر الرقمي.

وفاق حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة برج العرب الجديدة خلال الـ10 سنوات الماضية ما تم منذ نشأتها عام 1979 وحتى عام 2014، لتبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه مقابل 2.3 مليار خلال 35 عاماً .

وكان الدكتورعاصم الجزاروزير الإسكان أعلن أن إجمالى الاستثمارات بقطاع مياه الشرب بمدينة برج العرب الجديدة بلغ نحو 784 مليون جنيه، منها 349 مليون منذ عام 2014.

وأضاف أنه فى قطاع الصرف الصحى تم ضخ مبلغ مليار و973 مليون جنيه، وفى الطرق، نحو 981 مليون منها 714 مليون منذ عام 2014.

وأضاف الجزار أن استثمارات قطاع الكهرباء بالمدينة سجلت أكثر من مليار و350 مليون جنيه، منها ما يزيد عن مليار منذ عام 2014، مشيرا إلى أنه فى الاتصالات سجلت استثمارات بنحو 137 مليون منها 103 ملايين جنيه منذ عام 2014.

كما سجلت الاستثمارات فى قطاع الإسكان نحو 816 مليون جنيه، منها 594 مليون منذ عام 2014.

وسجلت استثماراتقطاع الخدمات بمدينة برج العرب نحو 240 مليون جنيه، منها نحو 132 مليون منذ عام 2014.

وسجلت استثمارات قطاع الزراعة أكثر من 46 مليون جنيه منها أكثر من 27 مليون منذ عام 2014 .

وأوضح المستشار أحمد ابراهيم عوض رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية السابق أن مدينة برج العرب منطقة واعدة عمرانياً وثقافياً وصناعياً وزراعياً لكنها تحتاج لرؤية شاملة.

وأشار عوض إلى أن مدينة برج العرب الجديدة تم بناؤها وتخطيطها على أعلى مستوى، مقسم فيها قطاع كبير للمصانع وحولها منطقة صحراوية كبيرة تصلح للاستغلال الزراعى الملائم ، لافتاً إلى طول الطريق الممتد إليها يصلح للاستثمار العقارى والسياحي.

وأضاف عوض أن المدينة تحتاج لوسائل مواصلات ثابتة على غرار المترو أو القطار أو أتوبيسات عالية المستوى.

وأشار إلى أن توزيع اختصاص الإشراف عليها بين الأحياء وهيئة المجتمعات العمرانية يضعف الرؤية الموحدة للاستغلال الأمثل لها، موضحا أن مدينة برج العرب القديمة والقرى المجاورة لها تحتاج رؤية لتطوير تلك المنطقة بأكملها.

وقال محمد كامل الباحث فى نشاط النقل الدولى إن مدينة برج العرب تم انشائها من الأساس كتوسع عمرانى لمدينة الاسكندرية خاصة وأنها تبعد عنها مسافة 75 كيلومتراً، وكانت هناك العديد من الخطط لربطهما سويًا.

وأضاف كامل أنه تم إنشاء العديد من المقومات التى يمكنها جذب السكان إلى تلك المدينة من منطقة صناعية، ومقرات للأندية والجامعات وأسواق الجملة، لكنه أكد أهمية اكتمال تلك المنظومة عبر إنشاء خطوط للسكك الحديدية بمواعيد ثابتة، خاصة وأنه تم تسيير العديد من خطوط أتوبيسات النقل العام لكنها لم تحقق الهدف.

وأشار كامل إلى أنه كان من المتوقع أن تجذب مدينة برج العرب أكثر من ثلث الكثافة السكانية بالإسكندرية، إلا أنه بسبب عدم وجود خط سكة حديد أو مترو أنفاق حال دون ذلك، حيث توقف مشروع القطار أكثر من مرة.

وطالب بضرورة إدراج برج العرب كمحطة وسيطة على مشروع القطار السريع« العين السخنة – العلمين»، وهو الأمر الذى من الممكن أن يقضى على عزلة المدينة.

وقال المهندس إبراهيم بخيت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق إنه تم تعديل مسار مشروع القطار السريع «العين السخنة – العلمين» ليمر عبر مدينة برج العرب ثم الإسكندرية، وذلك لإمكانية التبادل مع مشروع خط مترو أبوقير فى منطقتى محطة مصر أو محرم بك.

يذكر أن الخط الأول من شبكة القطار السريع يمتد من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا.

وكان من المقرر أن يمر مشروع القطار السريع بمنطقتى العامرية وبرج العرب متجها إلى وادى النطرون، إلا أن وزارة النقل تعكف على إقامة محطة إضافية فى الإسكندرية والربط بمدينة برج العرب.

ومن المخطط أن يمر القطار على 7 موانئ بحرية لتكون عملية نقل البضائع محورا رئيسيا ، كما سيتم إلزام المشغل الألمانى له بنقل 10 آلاف طن يوميا.

وأكدت جيلان منصور الخبيرة العقارية بالإسكندرية ضرورة مراجعة المشروعات التى تتم بين المدن الجديدة والأخرى القائمة أو القديمة، مثال بين برج العرب والإسكندرية، أو بين العلمين الجديدة والثغر، مشيرة إلى أن ذلك لن يتم إلا بعد إنشاء مجتمع متكامل وليس صناعى فقط.

وأوضحت جيلان أن عدد السكان ببرج العرب حاليا لا يتناسب مع الخطة التى تم وضعها منذ إنشاء المدينة، مؤكدة على أنه بدون وجود خط سكك حديدية ثابت وبتعريفة مناسبة للسكان والعاملين بالمدينة لن يتم خلق مجتمع متكامل .

وقال محمود عبدالرحمن رئيس شركة قناة السويس للخدمات اللوجستية إن وزارة النقل وضعت مخططاً لإنشاء مشروع سكك حديدية بين الثغر وبرج العرب منذ عشرات السنين، إلا أنه توقفوأدى إلى عزوف المواطنين عن العيش هناك.

وأكد عبد الرحمن ضرورة مراجعة المحطات التى ستتوقف بها محطات مشروع قطار السخنة - العلمين وربطها بمدينة الإسكندرية خاصة بمحطة مصر والتى تعد مركز المدينة، بحيث لا تستغرق مدة الوصول إليها عدة ساعات بل أقل من نصف ساعة حالة تنفيذ خطة وزارة النقل.

وأشار هانى المنشاوى رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية إلى أن المشروعات التى شهدتها برج العرب خلال السنوات الماضية لم تقض على عزلتها عن الثغر، مضيفًا أنها لا تزال تعانى العديد من المشكلات وأهمها صعوبة الوصول إليها.

وتابع المنشاوى أنالأتوبيسات التى تم تسييرها من قبل هيئة النقل العام لمتحقق الهدف المنشود ، وبالتالييتم الاعتماد على السيارات الخاصة فقط لتحقيق ذلك.

وأضاف المنشاوى أن هناك بعض المناطق ببرج العرب لا يتم الوصول إليها الا بوسيلة غير آمنة وهى « الدراجات البخارية – توكتوك » خاصة المنطقة الرابعة.

وأوضح أن هناك العديد من الطرق غير الممهدة ببرج العرب خاصة مدخل المدينة الذى قام أحد المقاولين بتكسيره منذ 4 سنوات وتم الانسحاب من المناقصة الخاصة به ، وظل حتى الآن غير ممهد.

ولفت الى أنه منذ أكثر من 20 عاما تم الحديث عن وجود قطار صديق للبيئة هناك، إلا أن ما تم تنفيذه آخر «ديزل» لا يلبى احتياجات المدينة، معولًا على خطة الدولة لإنشاء محطة لربط برج العرب بالإسكندرية والعلمين والسخنة فى مشروع القطار السريع الجديد لسهولة الوصول.

وطالب بتسهيل الاجراءات الخاصة بتخصيص وحدات سكنية، أو قطع أراضى لبناء وحدات للعاملين بمصانع برج العرب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعتبر من أهم الأمور التى يمكن أن تعمل على زيادة معدلات التوطين بالمدينة.

ووفقا لبيانات وزارة الاسكان تم إنشاء المدينة بقرار رئيس الجمهورية رقم «506 لسنة 1979 م »، وتقع على بعد 60 كيلو متراً من مدينة الإسكندرية و 7 كيلو من الساحل الشمالي.

وتقع على مساحة 47 ألف فدان منها 30 ألف كتلة عمرانية وتتضمن مناطق سكنية وخدمية و صناعية وسياحية و ترفيهية.