يتبع القطاع المصرفى لمواجهة أخطار عدم السداد من المقترضين اتخاذ الضمانات الكافية على العملاء، بجانب فرض قيود تُلزمهم بالسداد وفقًا للبيانات المتوفرة عنهم سواء بتجميد أرصدة أو أوعية ادخارية بقيمة القرض الممنوح دون الاحتياج إلى وثائق عدم السداد من شركات التأمين، بينما يمكن نقل عبء خطر عدم السداد من المقترض إلى شركة التأمين حيث تتحمله الأخيرة ويعرف بـ«تأمين الائتمان».
ويحقق القطاع نتائج إيجابية من وثائق ذلك النوع من التأمين، تتمثل فى تزايد حجم الأقساط، بشرط الاكتتاب الجيد والدراسة المستفيضة للعميل وسياسة البنك الائتمانية، لا سيما فى ظل التوجه العام لزيادة عدد المشروعات وما تتطلبه من توفير التمويلات.
«المال» تواصلت مع عديد من خبراء التأمين وأكدوا ضرورة وحتمية إسهام تأمين الائتمان فى نمو القطاع المصرفى وازدهار الاستثمارات، بما يوفره من ضمانات لحماية البنوك من تعثر أصحاب المشروعات.
وأشار الخبراء إلى إسهام تأمين الائتمان فى دعم الجهات المانحة من خلال نقل عبء أخطار التعثر وعدم السداد إلى شركة التأمين بدلًا من البنك، مما يشجع الاستثمار عبر منح الدعم لأصحاب المشروعات عند حصولهم على قروض من البنوك، وتزايد الرؤى التجارية الجديدة بالأسواق لانخفاض المبالغ المؤمن عليها، وخلق حافز قوى لدى أصحاب تلك الاستثمارات فى الاستمرارية لاقتصاد مستدام.
وأفصح الخبراء عن استهداف تأمين الائتمان القروض الممنوحة لتدشين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجانب القروض الشخصية، فضلًا عن العديد من أنواع التمويل.
يعزز وضع المقترض لدى المؤسسات المالية
وقال جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين إن التأمين على الائتمان أداة مالية تعمل على توفير الحماية للمقرض المتعامل بالتسهيلات الائتمانية ضد مخاطر عدم السداد لقيمة التمويلات الممنوحة لعملائه، والتى تنتج غالبًا عن التعثر المحتمل فى سداد أقساط التمويل أو إفلاس المقترض أو بسبب الأحوال الاقتصادية والسياسية الخارجة عن إرادة المقرض أو المقترض.
وأضاف شحاتة أن التأمين على الائتمان أداة لإدارة المخاطر تسهم فى استقرار التدفقات النقدية وتحمى مستحقات العميل التجارية فى ظل متغيرات المنافسة ومناخ العمل الاقتصادي، فضلًا عن أنها تعزز وضع المقترض لدى المؤسسات المالية، بالإضافة إلى تدعيم قدراته على المنافسة.
وبيّن أن أهمية التأمين على الائتمان تأتى من خلال دوره الحتمى فى الاقتصاد القومي، إذ يعمل على تعويض المؤمن له عن الخسارة التى قد تلحقه والناشئة مباشرة عن تعثر المقترض والمؤمن عليه فى سداد أقساط القروض الممنوحة.
وأوضح الجانب الاجتماعى فى التأمين على الائتمان حيث يضمن ذلك النوع سداد المبالغ المستحقة بموجب المستندات الموقعة من قبل المقترض للمؤمن له، إذا ما توقف عن سدادها، سواء بطريقة الدفعة الواحدة لرصيد المديونية فى تاريخ التوقف عن السداد أو الحلول محل المقترض فى سداد المبالغ الموقعة فى مواعيد استحقاقها.
وطالب بضرورة التوسع فى نظام التأمين على الائتمان التجاري، خاصة فى الوقت الراهن لمواجهة الأزمة الاقتصادية ولمساعدة السوق المالية على الاستمرار وعدم التوقف.
وأوضح أن التأمين على الائتمان التجارى بين العملاء ضمانًا لسداد المؤمّن عليه لقيمة المبالغ المستحقة لجهات أخري، والذى قد يكون بنكًا أو أى مصدر للإقراض أو المصانع التى تبيع منتجاتها بفتره سماح فى السداد.
وأضاف أن ذلك النوع من التأمين أيضًا يتضمن حقوق المعاملات التجارية فى الأسواق، وبالتالى ضمان استمرارية النشاط وإحلال شركات التأمين محل العميل المتعثر وسداد مديونياته.
وثمّن دور التأمين على الائتمان الذى بمقتضاه يكون لزامًا على شركات القطاع أن تقوم بسداد رصيد القرض المؤمن عليه فى حالة توقف المقترض عن السداد نتيجة ظروف اقتصادية طارئة وخارجة عن إرادته، مثل إفلاسه أو تعرض تجارته لحوادث طارئة، كالحريق والغرق.
ونبّه إلى توافر كيانات الاستعلام الائتمانى لدى شركات التأمين قبل إصدار وثائق التأمين على الائتمان، حتى تكتمل الصورة عن العميل وقدراته المالية وسمعته فى السوق، لتجنب وجود أصحاب الأهواء الساعين للتحايل وإفساد المشاريع الاستثمارية واستدامتها.
وكشف عن أنه فى ظل عدم اكتفاء البنوك بالضمانات التقليدية من قبل المقترضين فإنها تستعين بعملية تأمين الائتمان كسياسة لتحويل الخطر، حيث تتكفل بإدارتها شركات تتمتع بالثقة المالية مثل شركات التأمين، وذلك ما يوضح أهمية التأمين على الائتمان فى التقليل من المخاطر المصرفية.
واستطرد أنه يمكن للشركات اتخاذ قرارات مدروسة فى اختيار عملائها عبر نظام وقائى يستند إلى تقييم الصحة والملاءة المالية بإدراك لممارساتها الخاصة بالدفع، وامتلاك أفضل المعلومات لاتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة تسهم فى تجنب الخسائر والحد منها، ويعتبر التخطيط المسبق مسألة بالغة الأهمية من خلال دورة المعلومات، إذ يمكن للكيانات توقع التأخر عن السداد وبناء قراراتها المستقبلية على تقييم مخاطر عملائها بهدف اتخاذ القرارات الصحيحة.
يدعم البنوك الممولة للاستثمارات وتطوير المشروعات
وقال هشام شقوير خبير التأمين الاستشارى ومدير عام بإحدى كبريات الشركات إن تأمين الائتمان يعد من أركان الحياة الاقتصادية اليوم، حيث يشهد الواقع توسعًا من البنوك فى منح التمويل للشركات والمشروعات المختلفة، مما يزيد من مبالغ القروض وبالتالى مبالغ أقساط التأمين، وهو ما ينعكس إيجابًا على القطاع المصرفي.
وأضاف شقوير أن التأمين على الائتمان يقوم بدعم البنوك الممولة للاستثمارات وتطوير المشروعات مما يضمن كافة برامج التمويل الممنوحة من المؤسسات التمويلية المختلفة، وذلك أسهم بشكل فعال على التوسع فى إتاحة الفرص أمام شريحة عريضة من العملاء الراغبين فى الحصول على الائتمان لتلبية احتياجاتهم المختلفة.
وأوضح أن التأمين على الائتمان يوفر تغطية وحماية كاملة ضد مخاطر التعثر وعدم السداد بما يوفر الاطمئنان التام للبنوك والمؤسسات المختلفة فى الحصول على التعويضات فور تحقق الخطر المؤمن ضده وفقًا لشروط الوثيقة.
وأكد على أن تلك التغطية تشمل كافة أنواع الائتمان سواء الممنوحة من خلال البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو برامج التجزئة المصرفية وغيرها من برامج التمويل الممنوح من خلال المؤسسات المختلفة، كشركات التأجير التمويلى ،والتمويل العقارى والبيع بالتقسيط.
وأشار إلى أن التأمين على الائتمان هو الأكثر تأثيرًا فى تحسين إدارة مخاطر الائتمان للبنوك، حيث إن تأثير تأمين الودائع على إدارة مخاطر الائتمان للبنوك يتباين فيما بين الدول باختلاف خصائص أنظمة التأمين.
ولفت إلى تميز أنظمة التأمين المعتمدة على طريقة القسط المتغير فى احتساب أقساط التأمين، حيث تتميز باتساع صلاحياتها إلى مستوى تخفيض المخاطر، وهى الأنظمة الأكثر أثرًا فى تحسين إدارة مخاطر الائتمان، فضلًا على حفظ أموال المودعين.
وأظهر أن التأمين على الائتمان التجارى يغطى الذمم المدينة الخاصة بالعميل، ما يعزز التدفقات النقدية له ويشجع على الاستثمار.
وركّز على أن القطاع المصرفى واعٍ بأهمية التأمين وما يوفره من حماية ضد المخاطر، حيث إن للتأمين على الائتمان دور جوهرى فى تعزيز عمليات التمويل، فالعلاقة بين المصارف وشركات التأمين متمثلة فى حاجة كل طرف للآخر.
واعتبر أن التأمين على الائتمان لاعبًا ذو دور بارز فى التقليل من المخاطر لدى البنوك، فالتأمين فعال لدى المصارف، حيث تنخفض المخاطر بزيادة التأمين مما يجعله الحلقة المهمة فى الأسواق المالية.
وأفصح عن أن التأمين على الائتمان يعد فى الواقع أحد الحلول المهمة لتنمية القطاع المصرفي، حيث يمكن توفير شروط دفع مرنة وأطول للعملاء بما يعزز موقعهم التنافسى فى السوق، فضلًا على أن الاعتماد على كيانات التأمين ضد مخاطر الائتمان يضمن حقوق البنوك.
واستطرد أن التأمين على الائتمان يوفر ضمانًا تجاريًا للتعويض عن خسائر الديون حيث يتجلى هدفه مساعدة الشركات على تجنب الخسائر المتوقعة عبر اعتماد نهج مدروس ووقائى لإدارة الأعمال التجارية بأمان.
ينمى فرص الحصول على خدمات التمويل
وقال خالد القليوبى المحكم الدولى ورئيس قطاع الإصدار بإحدى شركات التأمين إن تأمين الائتمان يعتبر من أهم الأضلاع لدورة المال بالقطاع المصرفي، وتضمن شروط التسهيل لإعطاء المنح من جانب القطاع البنكى بإصدار وثيقتين مكملتين، أولهما للتأمين على حياه المقترض تتم صرف قيمتها حالة وفاته، وثانيهما وثيقة مخاطر عدم السداد حالة عدم القدرة على استكمال دفع الأقساط المستحقة للمؤسسات المصرفية، وتقوم شركات التأمين بدفع الجزء المتبقى من المديونية بالنيابة عن العميل، وهو ما يكمل الدورة الخاصة بالاقتراض لدى المؤسسات.
وأضاف القليوبى أن دورة رأس المال سوف تتعرض حتمًا للتوقف فى حالة عدم السداد، وهو ما يؤثر على القطاع المصرفى بالكامل، ومن ثم تعتبر وثائق تأمين الائتمان مكملًا أساسيًا لدورة السوقالمصرفية.
وبيّن أن تأمين الائتمان يضمن تحقق النظم المالية الناجحة التى تخصّص الموارد بكفاءة للنهوض بالتنمية الاقتصادية، إذ إن الأنظمة المالية القاصرة تسبب خسائر فى فرص النمو، فالتمويل ضرورى ليس لتحقيق النمو الشامل فقط، والذى يعد قضية إنمائية تُعنى بتزويد الأفراد والشركات بتمويل يضع فى متناول الأسر والمؤسسات موارد نقدية، بل يسمح لها أيضًا ببناء الأصول المادية مع ضمانه سبل الحماية من المخاطر.
وأوضح أن اهتمام العالم بالتمويل الشامل فى الآونة الأخيرة قد وضع التزامًا بتوسيع فرص الحصول على خدمات التمويل، والتى يضمن جوانبها التأمين على الائتمان، لتعزيز قدرة جميع الجهات الاقتصادية أفرادًا ومؤسسات، على الحصول على القروض والادخار ودفع المستحقات المالية والاستفادة من خدمات التأمين وتحويل الأموال.
وأشار إلى أن التأمين على الائتمان يسهم فى استكمال منظومة أسواق رأس المال المفتقرة إلى العمق اللازم، بتوفير مصادر التمويل والخدمات المرتفعة الكلفة المحفوفة بالمخاطر للأفراد والشركات، فى ظل ضعف البِنى الأساسية والأطر التنظيمية فى القطاع المالي.
وألقى الضوء على أن التأمين على الائتمان يعد الحل الأمثل للمؤسسات المالية المانحة للقروض، إذ يكون هو الملاذ الآمن للحد من المخاطر وحماية أموال البنوك عند منح القروض، فضلًا عن التعرض للمصاعب المالية الناجمة عن تعثر المقترضين فى الوفاء بما عليهم من مديونيات.
ونوّه إلى أن التأمين على الائتمان بالنسبة للبنوك يعد تغطية للالتزامات المترتبة على القروض والتى تسهم فى خفض الرصيد المتبقى أو سداده بالكامل فى حالة تعثر المقترض أو المؤمَّن عليه.
وفصّل أن التأمين على الائتمان يحمى الشركات من حالة عدم دفع الديون التجارية، ويتيح لها إدارة موثوقة للمخاطر وتحسين فرص النمو، حيث تشكل قروض العملاء فى الأسواق أساس معظم التعاملات التجارية، ومن خلال التأمين على الائتمان تستفيد الشركات من حل شامل يغطى العناصر الأساسية الثلاثة لدوراتها التجارية والتى تشمل المعلومات وحمايتها وجمعها.
واعتبر أن التأمين على الائتمان يمثل أداة تكامل مهمة للقطاع المصرفى فى إطار البيئة التجارية عالية التنافس، حيث يمكن للكيانات التجارية زيادة حجم مبيعاتها عبر توسيع خطوط ائتمان العملاء واستكشاف أسواق جديدة، وكسب ميزة تنافسية عبر تعزيز تفاعلها مع طلبات الشراء.
القليوبي: يحمى الشركات عند التعثر بإدارة المخاطر وتحسين فرص النمو
شحاتة: الملاذ الآمن لحماية أموال البنوك باعتماد نهج مدروس ووقائى
شقوير: ضمان يعوّض خسائر الديون ويساعد الكيانات على تجنبها