كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، عن اهتمام 3 شركات تطوير عقارى بالحصول على أولى رخص الـ«Offshoring» فى مصر، بهدف إنشاء مناطق حرة خاصة بمشروعاتهم.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق فى مايو الماضي، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، إذ تم السماح بإقامة مشروعات خدمية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط.
وأضاف هيبة، فى أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، - ويذاع الأحد من كل أسبوع- أن «القرية التكنولوجية» بالمعادى أبدت رغبتها فى تحويل أحد مبانيها إلى منطقة حرة خاصة، إذ تدرس توفير متطلبات الرخصة، على أن تتقدم لها رسميًا خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن تعديلات اللائحة التنفيذية جاءت فى إطار الحوافز التى وفرتها الهيئة للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، فى ظل سعيها لجذب شركات وكيانات كبيرة بمجالات متنوعة مثل مثل التعهيد وخدمات الإدارة.
وسيُذاع الجزء الأول من الحلقة فى السابعة مساء اليوم –الأحد- على قناة ALMAL TV بموقع يوتيوب، بالإضافة إلى أبرز المقاطع والتصريحات على الصفحة الرسمية للبرنامج CEO LEVEL على «فيسبوك»، منصات جريدة «المال» المختلفة.
وأشار هيبة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بحثت مع مؤسسات أجنبية إنشاء مكاتب إقليمية فى القارة الأفريقية عبر التواجد بالسوق المصرية، والاستفادة من التعديلات الخاصة بالسماح بإنشاء المناطق الحرة الخاصة.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتسهيل المعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة، عبر تبسيط الإجراءات المطلوبة، إذ تم إلغاء الالتزام بالحدود الدنيا لرأس المال والبالغ 10 ملايين دولار، وعدد العمالة المحدد بـ500 فرد، وحجم مساحة الأرض المقدر بـ20 ألف متر.
وتمتلك المناطق الحرة عدة مزايا أبرزها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، أو حجمه، وبالإضافة إلى تسهيل متطلبات إقامة المستثمرين الأجانب، وإعفاءات الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج، وكذلك إعفاء واردات وصادرات المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية وحرية تحويل الأرباح والمال المستثمر.