أكد خبراء اقتصاديون ومحللون مصرفيون أن القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يلزم كل مقيم أجنبى بدفع 1000 دولار لتقنين أوضاعه، غير كاف لمواجهة أزمة نقص المعروض النقدى من العملة الأجنبية.
وأضافوا - فى تصريحات لـ «المال» - أن العامل الأساسى لحل أزمة الدولار يتمثل فى تعزيز تدفقات النقد الأجنبى من خلال الموارد الدولارية الأساسية والمتمثلة فى السياحة والصادرات وغيرهما.
وأشاروا إلى أنه من المهم أيضًا العمل على إعادة ثقة المستثمرين، وكذلك التسريع من وتيرة برنامج الطروحات، وغيرهما من الإجراءات التى تعمل على تعزيز التدفقات الدولارية إلى مصر.
توطين الصناعة
ورأى محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن الاهتمام بالصناعة هو العامل الحاسم والأهم، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة بالحصول على 1000 دولار من كل مقيم مقابل توفيق أوضاعه حل مؤقت، وقد تكون هناك حاجة إلى حلول من هذا القبيل خلال الفترة الراهنة، لكن ليس من الصواب الاعتماد عليها بشكل دائم.
وأضاف أن هذه المرحلة الصعبة قد تستلزم أيضًا حلولًا وقرارات سريعة، ومن ضمنها هذا القرار بلا شك، لكن التصدير وزيادة الإنتاج الصناعى وغيرها من الحلول المستدامة هى المسارات التى يتعين التركيز عليها بشكل دائم.
وأفاد بأن مثل هذه الحلول قد تساعد فى الخروج من أزمة نقص المعروض من العملة الأجنبية إلا أن الحصيلة الناتجة عنها ليست كبيرة، وبالتالى فإن تأثيرها سيظل محدودًا.
فى السياق ذاته، رأى أن بيع الأصول هو الحل الأكثر فعالية وإنجازًا لا سيما فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر عامل مهم وحاسم هو الآخر إلا أنه يستلزم وقتًا طويلًا.
وذكر أن الحكومة تتخذ بعض الإجراءات من أجل جذب وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، لكن من المهم العمل على تقليل البيروقراطية وتحسين الجهاز الإدارى للدولة.
من جانبه، أكد أسامة مراد، رئيس شركة "إم باور" للاستشارات المالية أن هذه الفكرة التى أعلنها مجلس الوزراء ليست بجديدة، بل هى مطبقة فى عدد من البلدان.
وأضاف أن هدف هذه الخطوة الحصر العددى للمقيمين فى مصر، ثم جمع حصيلة دولارية، يمكن أن تساعد فى حلحلة أزمة نقص المعروض النقدى من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا يعدو كونه إجراءً مؤقتًا ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل مطلق أو اعتباره حلا أساسيا للأزمة سالفة الذكر.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء لم يحدد ما هى الإجراءات المتبعة فى حالة عدم السداد، كما لم يبين هل سينطبق القرار على جميع المقيمين فى مصر، أم أنه سيستثنى المقيمين من بعض الدول مثل فلسطين وليبيا والسودان، وهى الدول التى يحصل مواطنوها على تيسيرات فى الإقامة بمصر.
كان مجلس الوزراء أشار إلى أنه ستكون هناك غرامة كبيرة بالدولار لمن يتجاوز مدة الإقامة، كما يتعين على المقيمين فى مصر الإقامة مع مضيف مصرى لكنه لم يقدم المزيد من المعلومات فى هذا الصدد.
الحلول المستدامة
وأشار إلى أن حل أزمة نقص المعروض النقدى من العملة الأجنبية يتمثل فى عودة ثقة المستثمرين، موضحًا أن هذا الحل يستلزم وقتًا طويلًا، ولكنه هو الحل الأكثر فعالية.
ورأى أن هذا القرار بمثابة حل يمكن من خلاله حل الأزمة التى تعانى منها مصر، مشيرًا إلى أن البيع الفجائى لشركة الشرقية للدخان دليل على سعى الحكومة الجاد للخروج من الأزمة.
وأعلن مجلس الوزراء مؤخرًا عن توقيع عقود بيع %30 من «الشرقية للدخان» إلى شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية بقيمة 625 مليون دولار - بما يعادل 19.336 مليار جنيه- مع قيام المشترى بتوفير 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
من جانبه، أكد الخبير المصرفى طارق متولى أن الحل الأكثر فعالية هو إدارة موارد الدولة بشكل أفضل، والعمل على تعظيم العوائد الدولارية المتحصل عليها من موارد النقد الأجنبى المعروفة.
وأشار إلى أن حل مشكلات المستثمرين المحليين قبل الأجانب، هى الخطوة الأولى الواجب اتخاذها حتى تتمكن الدولة من جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تدفقاتها النقدية، ومن ثم حل مشكلة الفجوة الدولارية التى تعانى منها منذ فترة.
وأوضح أن الطروحات الحكومية هى الأهم خلال الفترة الراهنة، إذ أنها تساعد على جلب الموارد الدولارية للإسهام فى حلحلة هذه الأزمة الراهنة، وكذا على تعزيز ورفع معدلات إنتاج هذه الشركات والمؤسسات، وهو الأمر الذى يعود بالنفع على الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وأشار إلى أنه عبر هذه الطروحات ستتمكن الدولة من الحصول على ضرائب أكثر مما تحصل عليه فى الوقت الحالى، إذ أنه من المتوقع أن تتضاعف إنتاجية – وبالتالى ربحية - هذه الكيانات الاقتصادية، وستحصل الدولة فى المقابل على %20 من أرباحها على هيئة ضرائب.
أزمة الدولار
فى الوقت نفسه، أشار طارق متولى، الخبير المصرفى إلى أنه لا يمكن التعويل على القرار الصادر من مجلس الوزراء والقاضى بإلزام كل من يرغب فى تقنين أوضاعه أو حتى الراغب فى الإقامة لغير السياحة بدفع 1000 دولار للدولة، فى حل مشكلة نقص المعروض النقدى من العملة الأجنبية.
ونص قرار مجلس الوزراء على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وتابع «متولى» إن حل هذه المعضلة يأتى عبر عدة مسارات أبرزها الاهتمام بتعظيم الموارد الدولارية للدولة، والمتمثلة فى السياحة، الصادرات، قناة السويس، وغيرها، مشيرًا إلى أن الفجوة الدولارية فى مصر كبيرة، وبالتالى فإن التعويل على هذا القرار فى سدها غير دقيق.
الحصيلة المتوقعة
وأكد الخبراء المصرفيون والمحللون الاقتصاديون أنه من غير الممكن التنبؤ بحجم الحصيلة المتوقع الحصول عليها بعد بدء سريان هذا القرار، موضحين أنه لا يمكن القول إن مصر لديها نحو 9 ملايين لاجئ ومقيم، وغير معلوم عدد الذين سينطبق عليهم منهم القرار الجديد.
وعللوا رأيهم بكون الأعداد أصلًا غير دقيقة، وعادة ما تكون متضاربة، ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليها فى التنبؤ بالحصيلة الدولارية المتوقع الحصول عليها من القرار.
وكان قرار مجلس الوزراء نصّ على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية.