كشف الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية يستهدف فض أية منازعات بين الجانبين داخليا دون اللجوء إلى القضاء، وكذلك وقف التعامل مع التجار والوكلاء غير الملتزمين بالعمل بالفاتورة الإلكترونية.
وأعلن «هلال» تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لمناقشة جميع المشاكل والاقتراحات والحلول المقدمة من الجانبين للوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود.
وأوضح سمير عارف نائب رئيس الاتحاد ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى تصريحات خاصة ل«المال» أن الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أكد خلال اجتماعه مع اتحاد المستثمرين أن المصلحة ليست هيئة جبابة وتسعى باستمرار للتعاون مع مجتمع الأعمال وتسهيل كافة الخدمات المقدمة له وكذلك حل المشكلات التى تواجهه.
وأشار «عارف» إلى شكاوى المستثمرين لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص طول فترة فحص الإقرارات الضريبية وكذلك ارتفاع قيمة الغرامات المطبقة على الممولين، وطالبوا بضرورة حلها فى أقرب وقت لدعم الصناعة الوطنية.
وقال عارف إن الدكتور فايز الضباعنيأكد أن تطوير مصلحة الضرائب وميكنة خدماتها بداية من تقديم الإقرارات الضريبية مرورا بتطبيق منظومة الفاتورة ومنظومة الإيصال الإلكتروني، سينهى كافة مشكلات طول فترة الفحص وسيسهل الأمر على الشركات.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب اتحاد المستثمرين وأصحاب المصانع فى الجمعيات المختلفة بضرورة وقف التعامل مع التجار والوكلاء غير الملتزمين بالعمل بالفاتورة الإلكترونية، بهدف دخول الجميع إلى المنظومة الرسمية والتعامل من خلالها ووقف عمليات التهرب أو التلاعب.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب فى بيان سابق أن مشروعات تطوير المصلحة ساهمت فى التيسير على الممول وتوفير الوقت والجهد عليه، حيث أصبح من مقر عمله أو منزله وفى أى وقت يستطيع التعامل مع المنظومة بدلًا من التوجه إلى مأموريات المصلحة، مضيفًا أنها ساهمت فى جعل التنافس مشروعًا، مؤكدًا أن المستثمر ليس دافعًا للضريبة فقط، ولكنه يقوم بقيادة قاطرة التنمية فى مصر.
وأفاد بأنه لا نية مطلقًا للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأوضح أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والغرامات والفوائد وما يماثلها من جزاءات.