تدرس وزارة التجارة والصناعة منح حوافز إضافية لمنتجى السيارات خلال الفترة المقبلة، بخلاف الامتيازات الموجودة ضمن مشروع «الإستراتيجية» التى سيتم تخصيصها ضمن صندوق دعم صناعة السيارات التابع لمجلس الوزراء.
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن تلك الخطوة تأتى ضمن التوجيهات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم القطاع الصناعى، موضحاً أن الوزارة تبحث حاليًا تحديد الحوافز المنتظر منحها للمنتجين المحليين.
وأضاف أنه من المرتقب الإعلان عن الحوافز الكاملة لدعم العديد من القطاعات الصناعية ومنها السيارات خلال الأيام القليلة المقبلة، بخلاف الامتيازات التى سيتم منحها للمصنعين ضمن البرنامج الوطنى لتنمية إنتاج المركبات.
ويعتمد البرنامج فى الأساس على 4 محاور رئيسية، ممثلة فى الإنتاج الكمي، ورفع نسب التعميق المحلي، والتصدير، والتوجه لإنتاج المركبات صديقة البيئة.
وجاء ذلك على هامش مشاركة الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته شركة صناعة وسائل النقل MCV، بمناسبة توقيع عقد إنتاج وتصدير أتوبيسات «فولفو» الكهربائية المخصصة للسوق الأوروبية.
وأشار سمير إلى أن الدولة تسعى لدعم المصنعين المحليين ضمن لديهم خطة ترتكز على التوسع فى الإنتاج المحلى والتصدير، موضحا أن أبرز الحوافز المقترح منحها تتمثل فى رد %50 من قيمة أرض المصنع حال الالتزام بتنفيذ المشروع فى أقل من الوقت المستهدف.
وأكد أن هناك مجموعة من الحوافز يتم دراستها على أن يتم منحها للقطاع الصناعى، منها الإعفاء الضريبي، ولكن يتطلب ضرورة إرسالها لمجلس النواب، لمناقشتها فى دور الانعقاد القادم خلال أكتوبر المقبل.
وأوضح أن بعض شركات السيارات ومنها «MCV» استطاعت اختراق الأسواق التصديرية بفضل التعميق المحلى وتقديم منتج بمواصفات وتجهيزات عالية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية. وتابع أن توجه الدولة لدعم القطاع الصناعى يأتى فى إطار مساندة الشركات المحلية على الصمود ضد الأزمات العالمية وعدم تأثرها بالخطط الإنتاجية وسلاسل مدخلات التصنيع فضلا عن استمرارية الإنتاج.