طالب اتحاد منتجى الدواجن وشعبة الثروة الداجنة بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، والذى يقضى بحظر تداول الطيور الحية فى مصر.
أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن لـ«المال» أن تفعيل ذلك القرار بيد مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن السعودية والأردن وفلسطين أوقفت تداول الطيور الحية.
وأضاف «الزينى» أن تطبيق هذا القانون سيؤدى الى استقرار الأسعار فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن تداول الطيور الحية يؤدى لحدوث تباين كبير فى الأسعار.
ولفت إلى أنه من الممكن تفعيل تطبيق القانون على القاهرة الكبرى والإسكندرية والمناطق السياحية بشكل جزئي، على أن يطبق فى عواصم المحافظات لاحقا.
من جانبه، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ«المال» أن تداول الطيور الحية يمنع طرحها فى البورصة السلعية التى تشرف عليها وزارة التموين، وتمت إضافة سلع الذرة والصويا ضمن قوائمها بهدف تخفيض السعر فى السوق، مشيرا إلى أن الحظر سيسمح بتداول الدواجن فى البورصة السلعية.
وكشف «السيد» أن الفترة الحالية شهدت تراجعا فى أسعار الدواجن لتسجل حاليا 65 جنيها للمستهلك، كما انخفض طن العلف بين 19.5 و21500 جنيه.
وأرجع توقف ما يزيد على 40% من طاقات العمل بقطاع الدواجن إلى تذبذب أسعار العلف، مطالبًا الحكومة بتثبيتها لطمانة العاملين فى المجال بدخول 6 دورات إنتاجية متتالية، بدلًا من المعدلات المنخفضة الحالية.
وكشف بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه فى إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءن بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفًا أنه خلال الفترة من 2023/8/18 حتى 2023/8/24 تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 75 مليون دولار.
وقال «القصير» إن الإفراج شمل 138 ألف طن من الذرة بحوالى 50 مليون دولار، وحوالى 29 ألفًا من فول الصويا بقيمة 21 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالى 4 ملايين، ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 24 أغسطس 2023)7.3 مليون طن منها 5.3 مليون طن ذرة، و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالى 3.5 مليار دولار.
وأكد «القصير» أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء.
الصاوى أحمد