كشفت مصادر مُطلعة لـ«المال» أن المعايير التى سيتم بناء عليها اختيار الشركات التى ستنضم إلى المؤشر الإسلامى للبورصة المصرية، تتضمن حظر العمل فى نحو 11 قطاعا منها الموسيقى، والسينما، والتليفزيون، والكحول، وعقود التحوط فى الذهب والفضة، والخدمات المالية غير الإسلامية بما فيها البنوك، والتأمين، ومواقع التعارف، ومنتجات لحم الخنزير، والتبغ والسجائر الإلكترونية، والأسلحة، والصناعات الدفاعية.
يُذكر أن البورصة المصرية تسعى لإطلاق مؤشر إسلامى جديد بالتعاون مع مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، وتعمل الأخيرة على وضع المنهجية الخاصة به، والتى تقوم بالأساس على الشركات الأقل ربوية، والتى تتوافق أعمالها مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وكان رامى الدكانى الرئيس السابق للبورصة أعلن سابقا أنها تعتزم إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الثانى من العام الجاري، تماشيًا مع متطلبات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بأسهم الشركات التى تتطابق معها، وأكد على ذلك أيضاً رئيسها الحالى أحمد الشيخ.
وأضافت المصادرأن قائمة المعايير المحتملة لاختيار الشركات للمؤشر الإسلامي، ستتطرق إلى ضرورة ألا يتعدى إجمالى الدخل من المصادر غير المسموح بها %5 وألا تتجاوز معدلات المديونية ما نسبته %33 وإجمالى النقدى والاستثمارات %33 وألا يتجاوز معدل أوراق الدفع %33 من ميزانية الشركة وحجم أصولها.
وقالت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية فى تقرير لها إن هناك 23 شركة فى قطاعات العقارات، والأغذية والمشروبات، والبنوك، والخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والمرافق، والمقاولات، والتجارة، والخدمات والمنتجات الصناعية، والطاقة والخدمات المساندة، متوافقة بشكل كلى مع معايير الدخول فى المؤشر الإسلامي.
جدير بالذكر أن مصر التى تواجه أزمة عملة صعبة تعمل حاليا على تنويع أدواتها الاستثمارية لفتح الباب لفئات أعرض من المستثمرين، وجمع مزيد من العملة الأجنبية.
وفى هذا الصدد، طرحت مصر بداية العام الحالى أول إصدار للصكوك الإسلامية فى الأسواق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب فيه 6.1 مليار، بمعدل تغطية تجاوز الـ4 مرات.