كشف الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع عن وضع حجر أساس ثالث مستودع استراتيجى للسلع التموينية فى محافظة الفيوم خلال الفترة المقبلة.
وقال عشماوى فى حوار لـ«المال» على هامش وضع حجر أساس المستودع الاستراتيجى للسلع التموينية فى محافظة الأقصر إن المخزن الثالث سيقام على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه، وبعدها سيتم وضع حجر أساس الرابع فى محافظة الشرقية على نفس المساحة والتكلفة الاستثمارية.
وأضاف «عشماوي» أنه وفقا لما سبق ذكره فسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية الخاصة بالسلع التموينية فى 4 محافظات وهى الشرقية، السويس، الفيوم، الأقصر قبل نهاية العام الجارى على أقصى تقدير.
وقال عشماوى إن المستودعات الاستراتيجية تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين 2 الى 2.5 مليار جنيه شاملة المكون الأجنبي، موضحا أن جميع المستودعات ستكون مميكنة بالكامل عبر شركات متخصصة فى الإدارة والتشغيل والصيانة.
ولفت عشماوى إلى أن فرص العمل التى يوفرها كل مستودع استراتيجى تصل إلى 2000 مباشرة وغير مباشرة، حيث أن المستودع الواحد يخدم 4 محافظات على الأقل مجاورة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف إقامة 7 مستودعات على مستوى الجمهورية فى المرحلة الاولى من المشروع.
وأكد أن المشروعات الاستثمارية ذات المكون الدولارى المرتفع لم تتأثر بالقرارات الحكومية فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الجهات الخاصة تقوم بتوفير وتدبير المبالغ اللازمة للإنشاء، وذلك عبر تولى الإدارة والتشغيل لفترة معينة،بعدها تعود للحكومة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر يناير 2023 قرارا يتضمن حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق بالموازنة العامة للدولة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتقليل الاعتماد على الدولار فى المشروعات الجديدة التى تقوم بها الحكومة، بحيث يتم تأجيل تنفيذ الجديدة والتى لم يتم البدء فى تنفيذها وتحتاج عملة أجنبية.
وأضاف عشماوى أن المنطقة التجارية واللوجستية فى طنطا بمحافظة الغربية تضم أكثر من 18 نموذجاً تجارياً.
وأوضح أن أحد تلك النماذج هو مخزن الأدوية على مساحة 8 أفدنة عبر شركة المتحدة للصيادلة.
وأشار عشماوى إلى أن الشركة المتحدة للصيادلة تستهدف إقامة مخزناً ومركزا لتوزيع الأدوية فى المستودع الاستراتيجى بالأقصر ولكن على مساحة أقل من التى تم إقامتها فى محافظة الغربية.
وعن إقامة مناطق تجارية ولوجستية جديدة قريبًا قال عشماوى إن هناك تحديات قد تصعب من ذلك خلال الفترة القادمة.
يشار إلى أن أحدث المناطق التجارية واللوجستية التى تم الاعلان عنها كانت بمحافظة كفر الشيخ والتى تم وضع حجر أساسها يونيو الماضي، على مساحة 22 فداناً وبتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه، ومن المستهدف افتتاحها خلال 34 شهرًا من الآن.
وأوضح أن المناطق التجارية واللوجستية تساهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما بين من 10 إلى 15% من إجمالى السعر النهائى للمنتج.
يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قام بتنفيذ نحو 26 مشروعاً ما بين مناطق للتداول وأخرى لوجستية ومراكز ومخازن فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية تجاوزت 60 مليار جنيه.
وكشف عشماوى عن أنه ستتم إقامة سوق نصف جملة فى محافظة الإسكندرية الشهر القادم، مطالبًا المستهلكين بترشيد الإنفاق والبحث عن أفضل البدائل، وشراء السلع وفقًا لمعدل الاستهلاك مع عدم إهدار جزء من المشتريات.
وقال عشماوى إنه يتم حاليًا العمل على تصميم تطبيق إلكترونى مثل التطبيق الخاص بشركات الاتصالات يقوم بتعريف المستهلك المتجر الذى يقوم بطرح السلع المخفضة.
وأكد عشماوى أنه كان هناك تواصلاً مع أكثر من سلسلة من كبريات الأسماء العالمية ولكن التغيرات والأحداث العالمية أجلت خططها الاستثمارية خارج دولها.
وقال عشماوى أن جهاز تنمية التجارة ينتظر حدوث انفراجة اقتصادية عالمية ليتسنى دخول مستثمرين جدد فى قطاع السلاسل.
وذكر أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر انخفض على مستوى العالم من 2.5 تريليون دولار إلى ما يقرب من 1.3 تريليون.
وأضاف أن السلاسل التجارية القائمة حاليًا فى السوق المحلية توفر %60 من احتياجات المواطنين.
يشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أحد أذرع وزارة التموين فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإقامة المناطق التجارية واللوجستية وأسواق الجملة بأنواعها على مستوى المحافظات، إضافة الى التعاون مع كبرى السلاسل التجارية العالمية لتدشين فروع جديدة لها فى السوق المصرية، ومن أبرز مهامه تطوير مكاتب السجل التجارى والعلامات المختلفة.
نخطط لإقامة سوق نصف جملة بالإسكندرية أكتوبر المقبل
عودة الاستثمارات فى قطاع السلاسل مرهون بانفراجة اقتصادية عالمية
تصميم تطبيق إلكترونى يوضح الأماكن التى تطرح المنتجات المخفضة للمستهلكين