لا تشهد أزمة شح الدولار فى الدول النامية إلا تفاقما متسارعا وسط تحذيرات من منعطفات خطيرة قد تواجه دول القارة فى مستقبلها القريب.
الدولار النادر فى البنوك المركزية، يخنق الاقتصادات النامية، ويكبل قدرتها على النمو، فى حين انتهت معظم التحليلات الأخيرة إلى التأكيد على عدم وجود «حل سريع» فى الأفق.
بعد رفع الفائدة وتخفيض قيمة العملة المحلية وبيع الأصول سيتوجب على الدول حتما البحث عن وسيلة لزيادة الصادرات والاعتماد على الإنتاج المحلى بديلا للواردات، وهو الأمر الذى يتطلب وقتا كبيرا واستثمارا صبورا.
وعلى أرض الواقع، فإن غياب «الحل السريع» على مدار أشهر طويلة مضت، فاقم الضغوط على العملات المحلية للاقتصادات النامية الرئيسية، خاصة تلك التى كانت وجهات استثمارية كبرى، قبل أن تشهد خروجا سريعا للتدفقات الدولارية، مع زيادة ضئيلة أو معدومة للصادرات.
ولأن أزمة الدول النامية لم تكن صنيعتها بالكامل، إذ تسببت فيها عوامل دولية وظروف خارجة جزئيا عن إرادتها، تسعى تلك الدول لإطلاق نداءات استغاثة متتالية إلى الدول الكبرى فى المحافل العالمية المختلفة، وأحدثها قمة العشرين المقبلة.
وحسب رويترز، ستكون مشاكل الديون المستمرة فى الدول النامية موضوعاً رئيسيا خلال قمة مجموعة العشرين فى نيودلهى خلال الشهر الجارى.
بيع الأصول بأسعار بخسة «يقتل التنمية»
قالت الخبيرة الاقتصادية والمسؤولة السابقة بالبنك الدولى فيرا سونجوى إن هناك فجوة كبيرة بين البلدان النامية والمتقدمة فيما يتعلق بالشمول المالى، مشيرة إلى أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى الوصول إلى الأسواق المالية العالمية مثل بقية الدول، بحسب صحيفة «ذى إيكونوميك تايمز» الهندية.
وفى حديثها خلال منتدى حوار مجموعة العشرين للأعمال B20 الذى عقد فى نيودلهى قالت سونجوى: «إننا لا نحصل على الاستثمار فى الأسهم الذى يحتاجه الاقتصاد العالمى بسبب اللجوء إلى اختيار الاستثمار المأمون»، وأضافت أن الاستثمار المأمون يجعل الجميع يغادرون الأسواق الناشئة.
وأكدت سونجوى، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مرفق السيولة والاستدامة أن الأسواق الناشئة هى محرك النمو العالمى.
وبحسب الصحيفة، بينما كانت أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة %6 فقد بلغت %1 فى الأسواق النامية والمتقدمة، وأوضحت الصحيفة أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً، وهو %5.5.
وقالت الخبيرة الاقتصادية إن أحد العوامل التى تقتل التنمية فى دولة نامية عندما تضطر هذه الدولة إلى بيع الأصول بأسعار بخسة لأنها بحاجة إلى التمويل.
وأضافت «هذا يعنى أنه قبل الدخول فى أزمة سيولة، إذا لم يكن لديك القدرة على الحصول بسرعة كبيرة على الموارد، سواء موارد البنك المركزى أو صندوق النقد الدولى، فإن ما تفعله هو البيع بأسعار بخسة، أنت تبيع أفضل أصولك لتتمكن من تأمين السيولة، وهذا هو ما يبقى البلدان النامية الناشئة فى دائرة الدخل المنخفض، وتابعت: «لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد مرافق جديدة توفر أسواق رأس المال».
وقال شينتا كامدانى، الرئيس التنفيذى لمجموعة سينتيسا، فى الأسواق الناشئة، يوجد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد غير الرسمى، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى فى إندونيسيا هو خير مثال على ذلك.
ويبلغ عدد سكان إندونيسيا 83 مليون نسمة، منهم %60 يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى وتحاول الحكومة نقلهم إلى الاقتصاد الرسمى.
قالت سونجوى: «هذه ليست قصة إندونيسيا أو آسيا فحسب، بل هناك العديد من البلدان فى وضع مماثل»، مضيفة أن انتقال رئاسة مجموعة العشرين بين الدول التى لديها الكثير من أوجه التشابه سيعطى المزيد من التركيز نحو الشمول المالى.
أفريقيا فى بؤرة الخطر
تواجه البلدان الأفريقية صعوبات متزايدة فى توفير الدولار الأمريكى لشراء الواردات وسداد الالتزامات الخارجية إذ أصبحت المنطقة ضحية لإجراءات مكافحة التضخم التى اتخذتها الدول المتقدمة بعد الجائحة.
وذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى %30 مع ضعف عملات القارة، مشيرة إلى أنه لا يوجد حل سريع، وسوف يتطلب الأمر زيادة الصادرات والاعتماد على الإنتاج المحلى ليحل محل الواردات.
وقال كريستوفر آدم، أستاذ اقتصاديات التنمية بجامعة أكسفورد: «السبب المباشر لنقص الدولار هو الضغط على ميزان المدفوعات نتيجة لما يسمى بالأزمة المستمرة التى تؤثر على العديد من الاقتصادات الأفريقية»، مشيرا إلى أن الأزمات ناجمة عن اضطراب سلاسل الإمداد خلال الجائحة والركود العالمى اللاحق الذى أدى إلى انخفاض حاد فى أسعار الصادرات الرئيسية لأفريقيا وكذلك توقف السياحة، وهى مصدر رئيسى لتدفقات الدولار.
وأضاف آدم: «أدى ظهور التضخم العالمى والسياسة النقدية المتشددة إلى ارتفاع أسعار الواردات الرئيسية وتكلفة الاقتراض الخارجى بشكل حاد»، علاوة على ذلك، أدى الغزو الروسى لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والأسمدة، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أنه على مدار عدة أشهر شهدت الاقتصادات الأفريقية الرئيسية مثل نيجيريا وكينيا، وهى وجهات استثمارية كبرى، خروج التدفقات الدولارية، مع زيادة ضئيلة أو معدومة للصادرات، الأمر الذى فرض ضغوطًا على احتياطيات البنوك المركزية من النقد الأجنبى مما وضع العملات المحلية تحت ضغوط هائلة.
وأشار التقرير إلى أن العملة النيجيرية فقدت %39 من قيمتها منذ 14 يونيو الماضى، عندما ألغى البنك المركزى ربط العملة بالدولار.
وبحسب التقرير، أدى ارتفاع تكاليف المعيشة مع ارتفاع تكلفة الواردات بالعملة المحلية إلى زيادة نفقات التشغيل للشركات، وتباطؤ النمو الاقتصادى، وضعف الاستثمار الجديد.
قال الخبير الاقتصادى كريستوفر آدم: «إذا سعت البلدان الأفريقية إلى تطبيق سعر صرف ثابت، فقد يكون النقص (فى الدولار) ملموسا، ولكن إذا كان سعر الصرف مرنا، فإنه يعبر عن نفسه فى شكل انخفاض حاد فى قيمة العملة المحلية».
حاجة ماسة للاستثمارات
وفقا للتقرير، فإن ما تحتاجه الاقتصادات الأفريقية هو استئناف الاستثمار الذى من شأنه أن يخفف بشكل مباشر النقص فى العملة الصعبة، وإذا تم جذبه بشكل صحيح، فإنه يسمح للبلدان بزيادة إنتاجها من الصادرات واستبدال الواردات بالسلع المحلية.
وذكر التقرير أن هذا الأمر لن يحدث بين عشية وضحاها فى عالم لن تنمو فيه الاقتصادات المتقدمة بمعدل أسرع من %1.4 حتى عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولى.
وأوضح التقرير أن التدخلات فى سوق الصرف الأجنبى ساعدت فى تخفيف الضغوط المالية التى تتعرض لها الاقتصادات الأفريقية، ولكنها أيضًا استنزفت احتياطيات النقد الأجنبى بشكل كبير، مما أدى إلى اتخاذ تدابير رقابية أخرى، بما فى ذلك أسعار الصرف المرنة، وزيادة تقنين العملة الصعبة وصفقات الاستيراد التى تعتمد بشكل أقل على العملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولى اقترح عدة إجراءات يمكن أن تتخذها الحكومات للتخفيف من الآثار الواردة فى توقعات أبريل لدول أفريقيا جنوب الصحراء، لكنها تتطلب تضحيات من الأفراد فى البلدان المتضررة.
فعندما يكون التضخم ناجم عن انخفاض قيمة العملات، يمكن لواضعى السياسات تشديد السياسة النقدية، وعادة ما يتم ذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة، وهو أمر جيد لجذب المستثمرين الأجانب، لكنه يمثل مشكلة للمقترضين المحليين.
وبالنسبة للحكومات التى تعانى من عجز فى الميزانية فيمكن تقليص هذا العجز عبر تخفيضات الإنفاق أو فرض ضرائب أعلى، وهو ما لا يحظى بشعبية لدى الناخبين.
ووفقا للتقرير، فإن الحل الأكثر إرضاءً هو تسريع النمو الاقتصادى وجذب اهتمام المستثمرين الأجانب، إلا أن هذا الأمر غير مرجح حتى ينتهى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى من رفع أسعار الفائدة.
تبخر الدعم الدولى
وتقع معظم البلدان الأفريقية ضمن فئات البنك الدولى ذات الدخل المنخفض، مما يعنى أنها تحتاج سلعًا رأسمالية مستوردة مثل آلات المصانع والمعدات الزراعية لدعم اقتصاداتها، وعادة ما تكون المدفوعات بالدولار واليورو والين، مما يفرض ضغوطا مستمرة على العملات المحلية، وللتحوط ضد مخاطر الصرف الأجنبى، يسعى المستثمرون الأجانب إلى تحقيق عوائد أعلى على الديون المقومة بالعملة المحلية وعائدات أسواق المال التى تتجاوز بشكل كبير مستويات التضخم.
وقال عبد العزيز كورانجا، محلل الاقتصاد الكلى فى كوردروس للأوراق المالية ومقرها لاجوس: «إذا كانت المعدلات المحلية عند %9 غير جاذبة للمستثمرين المحليين بالنظر إلى معدل التضخم المرتفع، فمن باب أولى أنها لا تجذب المستثمرين الأجانب».
وأشار التقرير إلى قيام المستثمرين بسحب أموالهم من بعض الاقتصادات الرئيسية ليستفيدوا من ارتفاع أسعار الفائدة فى البلدان المتقدمة.
فى نيجيريا، استفادت أكبر دولة مصدرة للنفط فى أفريقيا من ارتفاع أسعار الخام العالمية، لكن هبوط تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى أدنى مستوى فى ست سنوات وجه ضربة للاقتصاد.
وأوضح التقرير أن ندرة الدولار تمتد إلى دول أخرى، منها غانا وزيمبابوى وزامبيا وكينيا، حيث أبرمت الأخيرة صفقة فى مارس مع مصدرى النفط لتخفيف أزمة نقص العملة الصعبة مؤقتًا.
وذكر التقرير أن الاقتصادات الأفريقية الرئيسية عندما كانت تحصل على قروض فى السنوات الأخيرة، كان هناك الكثير من الدولارات التى تتلقاها، مما أدى إلى الحفاظ على عملاتها قوية، وعندما توقف الإقراض لتلك البلدان، توقف تدفق الدولارات وفجأة لم يعد هناك دعم لعملات تلك الدول.
ارتفاع الدولار %10 يخفض ناتج الاقتصادات الناشئة %1.9 خلال عام
ذكر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولى مؤخرا أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى له تداعيات سلبية على الأسواق الناشئة بصورة أكبر مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، بحسب صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية.
وقال صندوق النقد الدولى إن ارتفاع قيمة الدولار بنسبة %10 من شأنه أن يخفض الناتج المحلى الإجمالى لاقتصادات الأسواق الناشئة بنسبة %1.9 بعد عام واحد فقط.
وبحسب التقرير، فإن الآثار السلبية على الاقتصادات المتقدمة أصغر وقصيرة الأجل إلى حد كبير، إذ بلغ تراجع الناتج ذروته عند %0.6 بعد 3 أشهر.
وقال المقرض الدولى إن العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة عانت أيضا من أزمة ائتمانية وتضاؤل تدفقات رأس المال والتقلبات الكبيرة فى الأسواق المالية.
وأظهر التقرير أن صعود الدولار هذا العام كان له تأثير ملحوظ على نمو الاقتصاد العالمى، انعكس على أرصدة الحساب الجارى العالمى.
قال دونج شاوبنج، الباحث فى معهد تشونج يانج للدراسات المالية فى جامعة رينمين الصينية: «كان لارتفاع الدولار الأمريكى تأثير على جميع الاقتصادات فى العالم، خاصة على البلدان ذات الهيكل الاقتصادى الواحد».
وأشار دونج إلى أن السبب الرئيسى لارتفاع الدولار الأمريكى هو جذب رأس المال الأجنبى إلى الولايات المتحدة لدعم اقتصادها.
وقال دونج: «قبل بضع سنوات، خفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة بشكل كبير، والآن رفعت أسعار الفائدة عدة مرات، كان للسياسة النقدية الأمريكية المتقلبة تأثير مدمر على الأسواق المالية العالمية».
وقال يو شيانغ، الزميل الأول فى مركز الأمن الدولى والاستراتيجية بجامعة تسينجهوا إن العديد من الاقتصادات النامية، التى تعتمد على الاستيراد من الاقتصادات المتقدمة، ستتعرض لضغوط متزايدة.
وأضاف» فى حين أن التوقعات غير مؤكدة، إلا أنها فى الواقع فى مصلحة الولايات المتحدة إذ قد يهرب رأس المال من الأسواق الناشئة ويتدفق إلى الولايات المتحدة».
قال هو تشيمو، نائب الأمين العام لمنتدى تكامل الاقتصادات الرقمية الحقيقية، لصحيفة جلوبال تايمز: «اتخذ معدل التضخم فى الولايات المتحدة مسارا هبوطيا بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الفائدة، ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الأمريكى يواجه مخاطر الركود».
وأضاف أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان التضخم سيعود إلى طبيعته أم أن الركود سيأتى أولا.
بدوره توقع مينج مينج، كبير خبراء الاقتصاد الكلى فى سيتيك للأوراق المالية أن يظل الاقتصاد الأمريكى مرنًا فى المدى القصير على خلفية وفرة السيولة نسبيًا، لكن المستوى المرتفع لأسعار الفائدة سيستمر فى إضعاف الزخم الاقتصادى ودفع الولايات المتحدة إلى الركود.
قال مينج «مع زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر والبقاء عند مستوى مرتفع، ونفاد رأس مال الشركات وارتفاع الطلب على القروض، سينخفض الطلب على العمالة، مما سيزيد من إضعاف سوق العمل الأمريكى ويؤدى فى النهاية إلى فقدان مرونة الاقتصاد».
وحذر الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز من الانخفاض الحاد فى قيمة عملة بلاده خلال مقابلة مع قناة بلومبرج فى بروكسل، حيث كان يحضر قمة لزعماء من أمريكا اللاتينية وأوروبا.
وعانى البيزو الأرجنتينى وسط المشاكل الاقتصادية الأوسع لأمريكا الجنوبية، إذ بلغ سعر الصرف الرسمى 268 بيزو للدولار مؤخرا، ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن ينخفض البيزو إلى 400 أمام الدولار بنهاية هذا العام.
وفقدت العملة الأرجنتينية %34 من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، مما يجعلها أسوأ العملات أداءً فى الأسواق الناشئة.
وفى 8 يونيو، قال وانج وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الولايات المتحدة هى أكبر اقتصاد فى العالم ومصدر لعملة دولية رئيسية. ومن ثم، فإن هناك تأثير غير مباشر لظروفها المالية وخياراتها السياسية على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أهمية أن تتبنى واشنطن سياسات مالية ونقدية مسؤولة.
ومع ذلك، بحسب الصحيفة، لطالما استخدمت الولايات المتحدة هيمنة الدولار، واقترضت بإفراط، واتبعت سياسة التيسير الكمى غير المحدود.
وأوضح وانج أن هذا المسلك أدى إلى تصدير التضخم الأمريكى إلى مناطق أخرى من العالم، وفاقم من مشاكل الديون والأزمات الاقتصادية فى الأسواق الناشئة والدول النامية، وأعاق الانتعاش العالمى على نحو خطير.
وتتسارع عملية إزالة الدولرة، ورغم أن العملية قد تكون بطيئة، إلا أن بعض الدول شرعت فى التحوط من المخاطر التى يشكلها الدولار من خلال اتفاقيات استخدام العملات المحلية فى التعاملات الثنائية، وفقًا لما قاله دونج.