كشف عدد من صناع المحتوى وأصحاب متاجر بيع الكاميرات الاحترافية ومستلزماتها أن تغير سعر الصرف ساهم فى تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية فى الأسعار، بنسبة بلغت %300، الأمر الذى أدى إلى تراجع الطلب لأدنى مستوى وانخفاض حجم المبيعات.
وأضافوا أن أغلب صناع المحتوى (اليوتيوبرز والبلوجرز) والمصورين المحترفين بدأوا يتجهون إلى شراء أدوات تقنية بديلة تتيح لهم تقديم المحتوى بأسعار معقولة مثل “الأوزمو”، مشددين على أهمية تشجيع صناعة الكاميرات الرقمية ومشتملاتها بالسوق المحلية، فى إطار خطط الحكومة نحو دعم المنتج المصرى .
وقال يحيى رضوان، صانع محتوى رقمى عبر موقعى “يوتيوب” و”فيسبوك” إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا غير مسبوق فى أسعار كاميرات التصوير وإكسسواراتها بنسبة بلغت %300.
وأوضح «رضوان» أن السوق المحلية تشهد اختفاء بعض موديلات الكاميرات، مثل طرازات نيكون وفوجى فيلم، فى ظل صعوبة استيراد شحنات جديدة، مبينا أن سعر كاميرا R5 على سبيل المثال ارتفع من 70 ألف جنيه إلى 180 ألفًا.
ولفت إلى أن أحد الطرازات التى سجلت قفزة كبيرة هى كاميرا C300 والتى تستخدم فى أعمال التصوير التلفزيوني، لتصل إلى 235 ألف جنيه، بدلًا من 180 ألفا خلال العام الماضى.
وتابع “رضوان” أن هناك اتجاهًا عامًا من قبل المطورين وصانعى المحتوى للاتجاه نحو استخدام معدات بديلة تحقق الغرض ذاته فى ظل تزايد الأسعار، منوهًا بأن الغالبية العظمى من المنتجات متاحة ولكن أسعارها ارتفعت بشكل غير مسبوق.
ولفت إلى أن معدات الإضاءة شهدت أيضًا ارتفاعًا محلوظًا أجبر المستخدمين على الاتجاه نحو استخدام بعض الطرق البديلة مثل الـ RING LIGHT.
وتابع أن أغلب صناع المحتوى الإلكترونى حاليا يتجهون نحو استخدام هواتفهم الحمولة فى تنفيذ مواد الفيديو، خاصة أن معظم أجهزة السمارت فون تقدم جودة عالية فى التصوير، ما يتيح إخراج منتج مشابه للمعدات التقليدية.
وأضاف أحمد كمال، مدير سلسلة متاجر كاميرا شوب لبيع مستلزمات الكاميرات، أن العدسات تسجل حاليًا ارتفاعًا بنسبة تصل إلى %50، مقارنة مع 2022، مبينًا أن حجم الطلب تراجع، وهو الأمر الذى أجبر بعض أصحاب المتاجر على إغلاق النشاط لحين إشعار آخر.
وأكد “كمال” أن تداعيات فيروس كورونا المستجد ساهمت فى خفض حجم الإنتاج من وحدات الكاميرات الاحترافية ومستلزماتها، كما أثرت بالسلب أيضًا على سلاسل التوريدات.
وشدد على أهمية المضى قدمًا فى عملية التصنيع المحلى للكاميرات والتصدير للأسواق الأخرى، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تشوبها صعوبة كبيرة ولكنها باتت ملزمة لمواجهة نقص الكميات المعروضة وصعوبات الاستيراد ومن ثم الضغط على العملة الصعبة .
وتابع أن مصر يمكنها البدء فى تصنيع بعض مكونات الكاميرات ومستلزماتها كخطوة أولى، ما يسمح بتقليل الفجوة بين قوى العرض والطلب على حد وصفه.
ورأى كريم سيد، صاحب متاجر “كريم ستورز” لبيع الكاميرات، أن القفزات المستمرة فى أسعار الكاميرات ومعدات التصوير ساهمت فى تقليل حجم الطلب بشكل كبير، لافتًا إلى عزوف فئة مبتدئى التصوير عن اقتنائها بعكس السنوات السابقة.
وأوضح “سيد” أن شركة كانون على سبيل المثال تمتلك أربع وكالات لها فى مصر، البعض منها تمكن من تخطى عقبة صعوبة الاستيراد من خلال توافر حصيلة دولارية لديه استطاع من خلالها استئناف التعاقد على شحنات جديدة.
وأضاف أن شركته اتجهت للبدء فى تصنيع بعض المنتجات محليًا، مبينًا أن الشركة بدأت إنتاج بعض الحقائب المصممة للكاميرات وأجهزة اللاب توب، مما ساهم فى تقليل حدة نقص المنتجات.
وأضاف أن أصحاب المتاجر يطرحون حاليًا حزمة متنوعة من معدات التصوير البديلة للتغلب على نقص نظيراتها التقليدية، مشيرًا إلى أن المخزون المتاح يكفى لثلاثة أشهر .
وأوضح بيتر ميلاد، صانع محتوى، أن الفترات الماضية شهدت نقصًا كبيرًا فى بعض معدات التصوير، وعلى رأسها البطاريات الخاصة بالكاميرات والحوامل، مبينًا أن الزيادة تتراوح من 30 إلى %50 فى أسعار الكاميرات ومشتملاتها مقارنة بالعام الماضى.