تتجه الحكومة، ممثلة فى لجنة تسويق القطن، لاستمرار العمل بمنظومة المزادات فى الموسم الجديد، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، وإرجاء الطرح بالبورصة السلعية.
وتتشكل لجنة تسويق القطن من 3 وزارات هى الزراعة، والصناعة، وقطاع الأعمال، برئاسة شركة مصر لحليج الأقطان، التى تدير المزادات على مدار 4 مواسم سابقة.
كشف وليد السعدني، رئيس جمعية القطن بوزارة الزراعة لـ«المال» أنه من المرتقب صدور قرار الاستمرار بالعمل بالمزادات اليوم الإثنين، بما يسمح للجمعيات الزراعية بالحفاظ على جودة المحصول عبر الإشراف على الجمع والفرز، وتحديد الصنف بكل دقة.
يشار إلى أن «المال» كانت قد نشرت تقريرًا على صدر صفحتها الأولى مؤخرًا بشأن وجود سيناريوهين لتسويق المحصول، الأول الاستمرار بنظام المزادات العلنية التى تم تطبيقها آخر 4 مواسم، والثانى بدء العمل وفقا للبورصة السلعية المستحدثة.
والجدير بالذكر أن منظومة المزادات العلنية لاقت بعض الاعتراض من جانب الفلاحين خلال الموسم الماضي، بسبب انخفاض السعر الافتتاحي، وتدنى قيمة القنطار فى الجلسات.
وفى سياق متصل، قالت مصادر لـ«المال» إن لجنة تسويق القطن التى اجتمعت مؤخرا بحضور وزراء الزراعة، والتجارة، وقطاع الأعمال، لحسم مصير آلية تسويق محصول موسم 2024-2023، أوصت باستمرار المزادات لأحكام القبضة والإشراف عليها.
وتوقعت المصادر بدء انطلاق المزادات قبل نهاية الشهر الحالى فى محافظات مصر الوسطى وشمال الصعيد، بعدما بدأ المزارعون جنى المحصول، وسط توقعات بألا يقل السعر الافتتاحى عن 6500 جنيه. وأوضحت أن مساحة القطن فى الموسم الجديد سجلت نحو 253 ألف فدان، متوقعة أن تشهد الأسعار ارتفاعًا نظرا لتراجع المساحة المزروعة حاليًا، مقارنة بالموسم الماضى الذى بلغ 336 ألفا.