كشف مصدر مسئول فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» باتحاد الصناعات أنها تعتزم تعيين مستشار قانونى لمساعدة الشركات الأعضاء فى إنجاز وتسريع وتيرة الحصول على تعويضات التعاقدات التى أعلن عنها مجلس الوزراء للكيانات المتضررةمن تغير سعر الصرف خلال الفترة الماضية.
وأوضح المصدر - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن الغرفة عقدت الأسبوع الماضى اجتماعا موسعا مع شركات التكنولوجيا الأعضاء بها لبحث آليات العمل والوقوف على آخر المستجدات ومتابعة أعمال الكيانات والمشكلات التى تواجهها، بهدف تذليلها.
وأضاف أن الغرفة تلقت ما يقرب من 20 طلبا من الشركات للمشاركة فى المبادرة التى قدمها مجلس الوزراء لصرف مستحقات الكيانات المتضررة من تغيير سعر الصرف، مبينا أنها بصدد دراستها لتقديمها للجنة الفحص بمجلس الوزراء.
على صعيد آخر، لفت إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ستشارك فى معرض «جايتكس دبى» المقرر إقامته فى الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، مبينا أن الغرفة ستقدم دعما للشركات المشاركة بنحو %50.
وأوضح أن الغرفة لديها خطة لزيادة الصادرات الرقمية خلال الفترة المقبلة، عبر مساعدة الشركات التكنولوجية العاملة فى السوق المحلية بهدف زيادة الصادرات الرقمية للأسواق الخارجية .
وأضاف أن الغرفة ستعمل على مساعدة الشركات للتقدم إلى اللجنة المختصة على غرار باقى الصناعات، عبر جداول مخصصة لتحديد نسب التعويضات المستحقة.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية يقضى بمد الإطار الزمنى لتطبيق ملحق (ج) المرافق لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) المعدل فى عام 2015 والخاص بآثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية على نتائج أعمال الشركات حتى نهاية ديسمبر 2023 بوضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادى الاستثنائى المتعلق بتحريك سعر الصرف.
وتبدأ الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق، قبل يوم 27 أكتوبر 2022 وهو تاريخ تحريك سعر الصرف وتنتهى بالموعد المحدد أو التالى له.