ماذا يفعل المستثمر الصغير صاحب المدخرات المحدودة فى مواجهة قفزات التضخم الحالية، وماهى الأداة الاستثمارية الأفضل، والآمنة التى تمنحه عائدًا يساعده على مواجهة تغيرات الأسعار، والتحوط فى مواجهة الظروف الراهنة، دون تعرض أمواله للنزيف والضياع.
أسئلة حملتها «المال» وطافت بها على خبراء الاستثمار، ورؤساء شركات استثمارية لتحديد الأداة الاستثمارية المنشودة، والذين تباينت وجهة نظرهم حيال بعض الوسائل الاستثمارية، فيما اتفقت الأغلبية على أن الاستثمار فى الذهب هو الأداء الأفضل.
وتواجه العملة المحلية أزمة ضخمة فى الآونة الأخيرة نتيجة تراجع سعرها فى مواجهة الدولار، والارتفاعات السعرية جراء زيادة أسعار الواردات مما قاد معدلات التضخم إلى مستوى %40.7 فى يوليو الماضي، وفقا للبنك المركزى الذى يعتمد مؤشرا للتضخم يستبعد أسعار السلع التى تشهد تذبذبا فى أسعارها.
وأظهرت بياناتالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى مصر إلى %36.5 فى يوليو الماضى من %35.7 فى يونيو.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، ارتفعت مجموعةالطعام والمشروباتبنسبة %68.4 على أساس سنوى فى يوليو الماضى و%2 على أساس شهري.
وارتفعت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان بنسبة %52.3 على أساس سنوي، و%7.5 على أساس شهرى إذ شهدت البلاد ارتفاعات كبيرة فى أسعار السجائر.
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيسمجلس إدارةشركة «مباشركابيتالهولدنج»للاستثمارات المالية، إن هناك العديد من الأدوات الاستثمارية التى يمكن لمستثمر بحوزته نحو 100 ألف جنيه أن يلجأ إليها للتحوط فى مواجهة ارتفاعات التضخم، منها شراء وثائق فى صندوق الذهب، أو الاستثمار فى صناديق الاستثمار المطروحة بالبورصة المصرية نظرا لوجود مدير صندوق هو المعنى بعملية إدارة الاستثمار وذات خبرة.
وأضاف أن توقعات تخفيض جديد للعملة المحلية و زيادة فى سعر الدولار ستحفز البورصة على أن تنشط بشكل أكبر الفترة المقبلة، وبالتالى ستكون صناديق الأسهم أداة يوصى بها.
وأوضح أن الاستثمار فى الدولار لا يعد الأداة الاستثمارية الأفضل خلال الفترة الحالية.
وقال ياسر المصرى العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن الأداة الأفضل للمستثمر الصغيرة الذى لا يتمتع بالخبرة الكافية هى شهادات الاستثمار البنكية الثلاثية ذات العائد التنازلي، يليها مباشرة الاستثمار فى الصناديق النقدية التى تتيح سحب أصل المبلغ بالفوائد فى أى وقت، وكلاهما أدوات بلا مخاطرة، تساعد هذا النوع من المستثمرين على الحفاظ على أمواله.
وتابع:» فى حالة رغبة المستثمر فى وضع أمواله فى أداة استثمارية طويلة الأجل، فإن شراء الذهب سيكون فى المقدمة، سواء فى شكل جنيهات ذهبية، أو الاستثمار فى صندوق الذهب».
جدير بالذكر أن البنوك الحكومية أصدرت خلال الأشهر الماضى شهادة استثمار بعائد متناقص لمدة 3 سنوات، بسعر فائدة %22 فى السنة الأولى، و %18 للثانية و%16 للثالثة، ويصرف العائد شهريا، كما أصدرت شهادات سنوية بعائد %19 يصرف شهريا.
وقالت منى بدير كبير الاقتصادين بقطاع البحوث فى أحد البنوك الخاصة إن الحفاظ على المدخرات يستلزم تطبيق أداة استثمارية تحقق عائدا يتجاوز معدلات التضخم السائدة، كما أن الاستثمار فى أى أداة استثمارية يتوقف على عدة عوامل أبرزها درجة تقبل المستثمر للمخاطرة، ومن ثم فمن لا يرغب فى تحمل المخاطرة عليه الاتجاه إلى الأدوات الاستثمارية الآمنة، وأبرزها شهادات الاستثمار متناقصة العائد، لأجل 3 سنوات، ورغم أن عائدها سيكون سلبيا من المتوقع أن يتحول إلى عائد إيجابى حال تراجع التضخم إلى المستويات المستهدفة من البنك المركزي.
ويستهدف البنك المركزى الوصول إلى متوسط معدلات تضخم %7 (2± %) خلال الربع الرابع من عام 2024 ومتوسط %5 (2± %) بالربع الرابع من 2026.
وتابعت «بدير» البديل الثانى يتمثل فى أذون الخزانة، والتى تتراوح آجالها الاستثمارية من 3 إلى 9 أشهر حسب الإستراتيجية الاستثمارية التى يستهدفها المستثمر، أو صناديق الدخل الثابت.
وأضافت أنه فى حالة تمتع المستثمر بشهية للمخاطرة يمكنه الاستثمار فى الأسهم، مشيرة إلى أنه يمكن الاتجاه للذهب، ولكن سعره مبالغ به فى الفترة الراهنة نتيجة زيادة الطلب مقارنة مع العرض، وتعد هذه الأداة مناسبة للمستثمر طويل الأجل، وفقا لـ «بدير».
وسجلت أسعار الذهب بالسوق المحلية قفزات واسعة خلال العام الأخير، مع ارتفاع سعر المعدن عالميا، وأزمة العملة الصعبة، وتسعير التجار المعدن الأصفر بسعر يتجاوز الـ40 جنيها للدولار.
وقالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واي» لتداول الأوراق المالية إن الذهب هو الفرصة الاستثمارية الأفضل للمستثمر الصغير، صاحب المدخرات التى تتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه خاصة مع توقعات حدوث تحريك قادم فى سعر الصرف، إلا أنها أداة لاتصلح للمستثمر قصير الأجل.
وأضافت أن شهادات الاستثمار ذات العائد المتناقص ضعيفة نظرا لعائدها السلبى فى مواجهة التضخم، ويمكن استبدالها بأذون خزانة بفترة زمنية 3 أشهر إلا أن وثائق صناديق الاستثمار النقدية هى الأفضل حاليا، ويمكن استرداد قيمتها بالعائد، فى أى وقت للمستثمر الراغب فى الحصول على سيولة على المدى القصير.
من جانبه، يرى محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية إن الأدوات الاستثمارية الأفضل حاليا للتحوط فى مواجهة التضخم هى البورصة، والعقار، والذهب.
ويرى أن التريث والتحفظ عند اختيار الأداة الاستثمارية المناسبة هو الخيار الأفضل حاليا، موصيا المستثمرين بتوخى الحذر.
من جانبه، يرى محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية أن الاتجاه نحو الأصول (العقار- الذهب- البورصة) هو الخيار الاستثمارى الأفضل حاليا للتحوط فى مواجهة التضخم، خاصة وأن الشهادات البنكية ذات عائد سلبى مقارنة مع معدلات التضخم.
وأكد «عبدالحكيم» أن الأداة الأسرع والأيسر هى البورصة، نظرا لأن الاستثمار فى العقارات يخضع لعدة معايير يجب وضعها فى الحسبان، فيما لايزال الذهب متأثرا بالارتفاعات السعرية، وقفزات التضخم، مع تسعيره بـ41 جنيها للدولار.
وأوصى المستثمرين الذين لايتمتعون بالخبرة الكافية للاستثمار فى البورصة بالدخول فى صناديق الاستثمار فى الأسهم.
جدير بالذكر أن البورصة المصرية سجلت صعودا ملحوظا خلال الربع الثانى من العام الحالي، إذ سجل مؤشر السوق الرئيسى«EGX30«ارتفاعا بنحو %7.59 مغلقا عند 17665 نقطة، ومؤشر «EGX70 EWI»للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %25.96 مغلقا عند 3535 نقطة، ومؤشر «EGX100 EWI»الأوسع نطاقا بحوالى %23.86 مغلقا عند 5242 نقطة.
وسجل رأس المال السوقى مكاسب بلغت 113 مليار جنيه، ليغلق الربع الثانى عند 1.162 مليار مقارنة مع 1.049 مليار صاعدا %10.77.
وسجلت التعاملات 179.8 مليار جنيه من خلال التعامل على 44.376 ورقة مالية، عبر 4.280 ألف عملية منفذة، واقتنصت الأسهم %73.73 من إجمالى التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات %26.27 خلال الفترة المذكورة.
وكان للمستثمرون المحليون الغلبة فى التعاملات بنسبة %86.3 بصافى شراء 2.729 مليار جنيه، ثم العرب بنسبة %7.9 بصافى مشتريات 427.9 مليون، بينما اتجه الأجانب للبيع بنسبة %5.9 بصافى مبيعات 3.156 مليار.
وتصدر الخدمات المالية غير المصرفية قطاعات السوق من حيث قيمة التعاملات بقيمة 25.618 مليون جنيه، بنسبة %22.1 من التداولات، تلاه العقارات بنسبة %14.8 بقيمة 17.156 مليون، ثم البنوك بنسبة %13.2 بقيمة تعاملات 15.254 مليون، فالموارد الأساسية بـ %13.2 بتعاملات قيمتها 15.246 مليون، ثم الاتصالات بقيمة 10.031 مليون، بنسبة %8.7 من التداولات.
إيهاب رشاد: الدولار «غير محبذ» حالياً
ياسر المصرى: شهادات البنوك ذات العائد التنازلى هى الأفضل
منى بدير: تقبل المخاطر معيار الاختيار
رانيا يعقوب: أذون خزانة لمدة 3 أشهر بديل مناسب والصناديق النقدية «الأمثل»
محمد فتح الله: البورصة والعقار والذهب
عبدالحكيم: الأسرع والأيسر هى سوق الأسهم