واصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل الارتفاع ليسجل عائدا بلغ %24.999 خلال مزادات الأسبوع الماضي.
وأظهر التقرير الذى أعدته «المال» أن الزيادة الأسبوعية التى حققها متوسط الفائدة على أذون الخزانة بلغت نحو %0.082 وذلك مقارنة بتعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وعلى صعيد متوسط معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى فقد شهد انخفاضا من 2.06 إلى 1.83 مرة.
وتمكنت المالية خلال عطاءات الأسبوع الماضى من جمع 104.818 مليار جنيه، وجاءت أعلى من قيمة الأذون المطروحة من قبل المالية والمقدرة بنحو 82 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما ليسجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى %24.771 مقابل %24.658 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 59.904 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 67.239 مليار.
كما واصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى الارتفاع ليسجل 25.144% مقابل %25.066 وبمعدل تغطية بلغ 1.52 مرة مقابل خلال 1.81 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 28.187 مليار جنيه، ووافقت المالية على 17.228 مليار.
وسجل متوسط الفائدة على أذون 273 يوما %24.853 للأسبوع الثانى على التوالى بينما انخفض معدل التغطية إلى 0.78 مرة مقابل 1.08.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 13.725 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 43.100 مليون.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير إلى %25.214 مقابل %25.093 فى مزاد الأسبوع السابق له.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 40.776 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 27.642 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعها يوم 3 أغسطس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة و العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.25، %20.25، و%19.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.75.
وكشف المركزى عن أسباب رفع أسباب الفائدة قائلا إنه على الصعيد العالمى استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى يونيو 2023 وفى المقابل ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضى.
كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وأضاف فى ذات الوقت ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى العالمى مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما ينسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلى ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير مسجلاً %3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من 2022.
وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بالسابق له بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل انخفض معدل البطالة إلى %7.1 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ %7.2 الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وفى ضوء ما سبق وأخذاً فى الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بمقدار 100 نقطة أساس لتفادى الضغوط والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وستستمر اللجنة فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف المركزى عن أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى تراجع إلى %40.7 فى يوليو 2023 مقابل %41.0 يونيو من نفس العام.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة معدلًا شهريًا بلغ %1.9 فى يوليو 2023 مقابل %1.3 فى ذات الشهر من العام السابق و%2.1 فى يونيو من العام الجاري.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماع 26 يوليو الماضى رفع أسعار الفائدة بمقدار %0.25 لتصبح عند نطاق من %5.25 إلى %5.5.
ارتفع احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 71.7 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى ليصل إلى 34.878 مليار دولار، مقابل 34.806 مليار بنهاية يونيو 2023.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %24.040 وتقدمت البنوك بنحو 13 عرضا بقيمة 12.127 مليار جنيه بينما قبلت المالية 3 عروض فقط بقيمة 125.5 مليون.
وفى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن منتدى جاكسون هول - الذى طال انتظاره- شهد تصريحات العديد من محافظى البنوك المركزية بما فيهم تصريحات باول ولاجارد.
وسلطت تصريحات باول خلال المنتدى الضوء على استعداد الاحتياطى الفيدرالى لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى إذا اقتضت الحاجة، مما دفع الأسواق إلى تسعير زيادة الفائدة بوتيرة أقوى.
وتباين أداء سندات الخزانة الأمريكية حيث شهدت السندات ذات الآجال القصيرة - والأكثر تأثرًا بسعر الفائدة - موجات بيع مكثفة، بينما حققت سندات الخزانة ذات الآجال الطويلة مكاسب مع صدور قراءة مؤشر مديرى المشتريات التى جاءت ضعيفة.
وارتفع الدولار للأسبوع السادس على التوالى مما أدى إلى تراجع جميع عملات العشر دول الكبار.
وحققت الأسهم بالأسواق المتقدمة والناشئة مكاسب وسط حالة من التفاؤل بشأن قوة النتائج الفصلية لأرباح الشركات خاصة نتائج الأرباح لشركة انفيديا Nvidia، عملاق صناعة الرقائق والتى فاقت التوقعات.
تراجعت أسعار النفط للأسبوع الثانى على التوالى حيث فشل بنك الشعب الصينى فى تقديم إجراءات تحفيزية كافية، فضلًا عن تراجع النشاط الاقتصادى فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر أغسطس.
تباطأت أسعار الغاز الطبيعى فى مطلع الأسبوع الماضى وسط أنباء عن تمكن إدارة شركة Woodside الأسترالية المنتجة للغاز الطبيعى من التوصل إلى اتفاق مع العاملين بالشركة لمنع إضراب واسع النطاق.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة %1.36 حيث وصلت الى 1914.96 دولارًا للأونصة، لتكسر بذلك سلسلة الخسائر التى تكبدتها لمدة 4 أسابيع، وذلك بفضل ضعف البيانات الاقتصادية فى الأسواق المتقدمة، والتى عززت الطلب بدورها على المعدن الذى يعتبر أحد أصول الملاذ الآمن.
ومن الجدير بالذكر أن الذهب قد شهد تراجعًا خلال تداولات يوم الجمعة الماضية فقط، متأثرًا بتصريحات محافظو البنوك المركزية خلال منتدى جاكسون هول والتى تركت الباب مفتوحًا أمام تشديد السياسة النقدية بوتيرة أعلى.
ونجحت مصر خلال فبراير الماضى فى طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار والذى شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.
وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وجذب الإصدار قاعدة جديدة من دول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتميز الإصدار بجودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى صناديق التقاعد و التأمين والاستثمار والبنوك، وغيرها مما يتميز بالاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل، على نحو يؤدى إلى الحد من تذبذبات الأسعار.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 150 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزي» طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 22 عرضا بقيمة 254.300 مليار ، وقبلت «المالية» 150 ملياراً فقط بمتوسط فائدة %19.750.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى.
كما تستهدف الآلية السيطرة على السيولة فى السوق وخفض المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، و أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح «المركزي» للبنوك العاملة فى السوق المحلية التقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 23 | أذون 91 يوم | 5 سبتمبر 2023 |
| 19 | أذون 182 يوم | 5 سبتمبر 2023 |
| 17 | أذون 273 يوم | 5 سبتمبر 2023 |
| 23.5 | أذون 364 يوم | 5 سبتمبر 2023 |
| 0.250 | سندات 7 سنوات | 5 سبتمبر 2023 |
- المصدر البنك المركزي المصرى