كشف رجل الأعمال جمال محرم رئيس شركة «MGM» للاستشارات المالية والبنكية، عن اعتزامه تشكيل تحالف مستثمرين للتقدم بطلب الحصول على الرخصة الثانية لمزاولة نشاط التصنيف الائتمانى التى تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية طرحها خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن «الرقابة المالية» أصدرت قرارًا فى 22 أغسطس الماضي، يقضى بفتح الباب للراغبين فى التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك فى ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقا لعدة معايير.
وأضاف «محرم» - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أنه بدأ فى تشكيل تحالف من عدة مستثمرين لتأسيس كيان جديد بهدف المنافسة على الرخصة، مشيرًا إلى أنه سيسعى إلى توفير المتطلبات والشروط الواردة بقرار «الرقابة المالية».
وكانت «الرقابة المالية» حددت 5 معايير أساسية للمفاضلة بين المتنافسين، أهمها الالتزام بنماذج عمل دولية معتمدة، مع تتضمن هيكل الملكية لمساهمة مؤسسات مالية مصرية وأجنبية، بجانب حصة جهات دولية متخصصة فى المجال عالميا، بالإضافة إلى رأس مال لا يقل عن 50 مليون جنيه.
وأوضح «محرم» أن هناك حاجة كبيرة لوجود شركة تصنيف ائتمانى ثانية فى مصر، فى ظل الانتشار المحتمل لآلية سندات توريق الحقوق المستقبلية التى ستفيد بشكل عام المؤسسات والجهات الحكومية.
ورأى أن «الرقابة المالية» قد تنظر إلى توسيع السوق من خلال طرح أكثر من رخصة مستقبلًا حال وجود طلبات كثيرة من المستثمرين، شريطة استيفاء الشروط المحددة سلفًا.
يُذكر أن قرار «الرقابة المالية» سيمنح الشركات الراغبة فى التقدم للحصول على الرخصة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، لتقديم طلباتها للهيئة، ويجوز مد هذه المهلة فى ضوء ما يسفر عنه فحص الطلبات المقدمة.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن النتائج التى تم التوصل إليها أكدت حاجة سوق الأوراق المالية المصرية لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتمانى لشركة جديدة، بالإضافة إلى الأخرى المرخص لها حاليًا.
يُذكر أن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) هى الكيان الوحيد الذى يمارس ذلك النشاط فى مصر، وهى مشروع مشترك بين وكالة موديز للتصنيف الائتمانى وشركة «فينبى» للاستشارات المالية والمصرفية الدولية.