يُشكل تعزيز قدرة أبناء الريف على الصمود جزءا حيويا من أغراض التأمين، ولم تكن تلك المهمة أكثر إلحاحا مما هى الآن، فقد أكدت أزمة كورونا (كوفيد-19) أن بناء قدرة أصحاب الحيازات والمشروعات الصغيرة على إدارة المخاطر والنهوض من الصدمات سبيل لا بد منها لاستئصال الفقر الريفى.
وأشار خبراء إلى أن التأمين يساعد على تحطيم الحلقة المفرغة للصدمات وشِراك الفقر، التى تمنع أبناء الريف من بناء أنشطة أعمالهم وتحسين حياتهم، وتكمن الميزة الفريدة له فى نقله للمخاطر التى يتعذر السيطرة عليها بعيدا عن المزارعين وأنشطة أعمالهم وبلدانهم، مما يعزز قيمة إنتاجهم للغذاء واطمئنانهم على رءوس أموالهم من المحاصيل والماشية، ومن ثم تقليل أسعار اللحوم والحبوب وغير ذلك.
«المال» التقت بمختلف الخبراء والعاملين فى قطاعى التأمين والزراعة، وكان لكل منهم آراؤه وما يعول عليه، لا سيما بعد مواجهة المجتمع ارتفاعا باهظا فى أسعار المحاصيل الزراعية واللحوم، وكان للجميع طموحاته ومراهناته.
وقال أسامة منصور العضو المنتدب لشركة كابيتال للوساطة التأمينية، إن المزارعين أصحاب الحيازات ومعظم الأسر الريفية يعيشون ويعملون فى بيئة عالية المخاطر، لتعرضهم بشدة للصدمات المالية، فضلا عن أن الزراعة تشكل لهم المصدر الرئيسى للغذاء والدخل، مشيرا إلى أن ذلك القطاع يعد الأكثر تضررا من الآفات، التى تقضى على إنتاجه، إضافة إلى أخطار أخرى يمكن أن تقوض قدرة سكان الريف رقيقى الحال على الصمود، كما يتضح من آثار أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19).
وأشار إلى ضرورة ابتكار منتجات تأمين للمزارعين، تعوضهم عن هلاك الماشية، بالموت الطبيعى للحيوانات أو إثر حادث، إضافة إلى تغطيات الحريق الزراعى، من الأضرار التى تلحق بالمحاصيل بسبب حريق، ويمكن أن يمتد إلى تغطية نتائج المسئولية المدنية إزاء الغير، وكذلك تأمين بيوت تخزين الإنتاج، بضمان هياكلها وتجهيزاتها والمزروعات المتواجدة فيها ضدّ أخطار البرد والعواصف والحريق، فضلا عن المركبات الزراعية المستخدمة فى الحرث والزرع والإنتاج.
وأضاف أن تمكين المرأة الريفية من الوصول بشكل أفضل إلى الموارد والخدمات والفرص الاقتصادية، يجعل المجتمعات قادرة على إنتاج المزيد من الغذاء، وتحسين أوضاعها المعيشية، فضلا عن نمو الدخول الريفية، وتعزيز كفاءة واستدامة النظم الغذائية.
تأمين الثروة الحيوانية يخفف الصدمات
وقال محمد الغطريفى؛ وسيط تأمين، إن خلق القدرة على الصمود والتنمية الاقتصادية فى الريف يهدف إلى إدارة المخاطر، للوصول إلى التنمية الريفية، بتعزيز ابتكارات التأمين، وجعله أساسا لحماية سبل عيشهم والاستثمار فى الزراعة وتوابعها.
وأضاف أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أصدر وثائق بـ7.7 مليار جنيه لهذا العام فى فرع «البتلو» ولكن لا تزال السوق متعطشة لكثافة رءوس الماشية، مما يؤدى إلى ارتفاع متسارع فى أسعارها يوما بعد يوم، مما يكشف أهمية مساهمة التأمين على مشروعات المزارعين والمربين حتى يطمئنوا على رءوس أموالهم ويزيدوا من الاستثمار بذلك المجال.
وتابع :» فى إطار حث أصحاب الحيازات على الأخذ بالتأمين، يتعين أن تُقدم منتجات جديدة محددة الهدف، لدعم احتياجات أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يزرعون الأرز، مثلا، ويقومون بتربية الجواميس والأبقار والطيور، مشيرا إلى أنه قد يشمل الدعم المحاصيل الغذائية والنقدية الأخرى حسب مختلف المناطق التى تشتهر بزراعات معينة، مع اعتماد تلك البيانات عبر الأقمار الصناعية.
المرأة محور أساسى فى التنمية المستدامة
وقالت أمانى الماحى؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين ومستشار العلاقات الدبلوماسية بالاتحاد الأفروآسيوى للقانون الدولى وخبيرة إعادة تأمين البترول بالشركة المصرية لإعادة التأمين إن خلق الصمود الريفى يحتاج إلى بناء قدرة الأُسر محدودة الدخل مع تنمية مهارتها على إدارة المخاطر، فضلا عن تعزيز سُبل معيشتها، بحماية الدخل وتعزيز الاستثمار فى زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، الذى لا يأتى إلا بتطوير أنواع التأمين «الزراعى» و«المخاطر المناخية» بما يعود بالنفع على السكان الريفيين أصحاب الدخول البسيطة.
واقترحت على السوق تصميم إستراتيجيات وسياسات للتأمين بالشراكة مع الهيئات الحكومية، فى مجموعة مختارة من القرى والحضر ذات الحالة الاقتصادية الرقيقة، مع تقديم المساعدات التقنية لتصميم مخططات وإنشائها وتنفيذها ضمن مبادرات التنمية الريفية التى تسعى إلى زيادة النمو الاقتصادى والتنمية، عبر توفير سياسات تأمين صغيرة الحجم ومنخفضة الأقساط لأبسط طبقات المجتمع حالا.
وشددت على أن تركز المنظمات غير الربحية على تقديم الخدمات وتصحيح إخفاقات السوق، بدلا من الاهتمام بالإيرادات إذ يسمح لها ذلك بالعمل فى المجالات ذات هوامش الربح الأقل.
وأضافت أن العمل مع الجهات الحكومية اللصيقة بالمجتمع الريفى يمنح الشركات دروسا مستفادة لبناء قدرة المؤسسات العامة والخاصة المحلية على استخدام التأمين ضد المخاطر الزراعية والمناخية كأدوات شاملة لتنمية الريف.
وأكدت ضرورة تفعيل مشروعات إدارة المخاطر الريفية، بتعزيز ابتكارات التأمين، للتصدى للمخاطر التى تعيشها الأسر الريفية محدودة الدخل، لتفادى مصائد الفقر التى تقلل الاستهلاك وتستنفد المدخرات والأصول وتحد من الاستثمارات الإنتاجية.
ولفتت إلى أهمية تعزيز قدرة النساء الريفيات على الصمود، وجعل التأقلم والتعافى جزءا حيويا من مميزات منتجات التأمين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لا بد من الوصول لـ«المحفوفين بالمخاطر»
وقال إيهاب خضر خبير الإدارة الإستراتيجية وعضو مجلس الإدارة المعتمد إن تطوير الخبرات فى مجال التأمين وتبادلها أصبحت ضرورة لا بد منها، بالتركيز على التأمين ضد المخاطر الزراعية، ضمن نهج شامل لإدارتها والتنمية الريفية، إذ يمكن الجمع بينهما إضافة إلى الخدمات والمدخلات المالية وغيرها، بما فى ذلك البذور والأسمدة والائتمان، وحتى مع أنواع أخرى، مثل التأمين الصحى أو التأمين ضد انقطاع الأعمال.
وأضاف أن برامج التأمين تؤدى دورا حاسما فى دعم الأسواق المستدامة بالمناطق الريفية وتيسير نموها لدى المزارعين أصحاب الحيازات ورواد المشروعات الريفيين مما يحفز استثمار القطاع الخاص فى التنمية ليتيح بذلك لمقدمى الخدمات المالية إمكانية الوصول إلى العملاء المحفوفين بالمخاطر، وتمكينهم من تغطية أعمالهم.
وثمّن دور التأمين فى خلق القدرة على الصمود والتنمية الاقتصادية فى الريف، بهدف إدارة المخاطر للوصول إلى التنمية، بتعزيز ابتكارات مثل «متناهى الصغر»، وجعل التأمين أساسا لحماية سبل عيشهم والاستثمار فى الزراعة.
وأشار إلى أن الأخطار التى يتعرض لها المزارعون أصحاب الحيازات مثل الأمراض وسوء التغذية بسبب الآفات يمكن أن تقتل حيواناتهم وتؤثر على سبل عيشهم، ويأتى تأمين الثروة الحيوانية ليخفف الصدمة ويعزز القدرة على الصمود، مما يحتم على شركات التأمين أن تتغلب على فقر البيانات الموثوقة عن الأخطار فى الأسواق الناشئة.
ولفت إلى تعزيز ابتكارات التأمين، مقترحا على سبيل المثال- منتج تأمين للأبقار الحلوب، بعد جمع البيانات ودمجها فى تسعيره، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال العمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية الريفية لتنفيذ مشروعات شاملة، بالتواصل مع المزارعين وتمكينهم من المساهمة فى تصميم منتج ذى قيمة لهم، لخلق الثقة والشعور بالملكية والتغلب على العقبات التى غالبا ما تجعل مبادرات التنمية غير قابلة للاستدامة بعد المراحل التجريبية.
وذكر أن مستويات الفقر تبقى أعلى فى الريف مقارنة مع المدن، مشيرا إلى أن أهم العوامل المقيدة للقطاع الزراعى تتمثل فى محدودية وصول المزارعين إلى أشد ما يحتاجون إليه، من التكنولوجيا الحديثة والأسواق المجدية والخدمات المالية إذ يعجز ملايين المزارعين عن الانتقال من زراعة الكفاف إلى العمليات التجارية، لافتا إلى وجوب ابتكارات تأمينية تعمل على رفع الإنتاجية.
وتناول ضرورة عرض التأمين على المزارعين بمزيد من التعمق، حتى يتسنى لهم تحديد إيجابياته وسلبياته من منظور صغار المنتجين، ومن ثم يقدّمون انطلاقا منها قائمة بالأسئلة الشائعة التى تخوّفهم، مما يمكن من دعمهم فى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء التغطيات.
التأمين يضمن الاستقرار المالى للمزارعين
وقال الدكتورعلاء العسكرى أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة الأزهر إن التأمين يؤدى دورا أساسيا فى بناء القدرة على الصمود، وفى زيادة تأثير المشروعات الزراعية الصغيرة، وإذا تم تناول التأمين بطريقة صحيحة، فإنه يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى، وتوفير الاستقرار المالى، وتعزيز الاستثمار، ويسمح بإدارة المخاطر بكفاءة أكبر.
وأشار إلى أن المرأة تشكل نصف عدد الأشخاص العاملين بالزراعة تقريبا حول العالم، كصاحبات حيازات، ومزارعات بالحدائق، وعاملات مأجورات، أو بدونه فى المزارع الأسرية، غير أنهن لا يحصلن على حصة عادلة من الأصول، أو الموارد أو الخدمات التى يحتاجها المزارعون لكسب عيشهم، فالكثيرات لا يملكن حسابا مصرفيا أو أدوات رقمية مثل الهواتف الذكية والحواسب الآلية للتعرف على العالم، الأمر الذى يجعل استثمارهن بواسطة المدخلات والتكنولوجيات المحسنة أمرا شديد الصعوبة، مما يوجب نقل ثقافة التأمين إلى أماكنهم وبلدانهم.
وأوضح أن التأمين يعد أداة مهمة تسمح للمزارعين أصحاب الحيازات ببناء قدرتهم على الصمود وتحويل ما يتعرضون إليه من مخاطر، ولكن بمقدور التغطيات أن تحقق أكثر من ذلك، حينما تعتبر شركات التأمين أن المزارعين المتمتعين بالتغطيات زبائن أقل اقترانا بالمخاطر عند تأمين الائتمان، مثلا، ومن ثم استخدامهم الأموال فى بناء مشروعاتهم، كما يمكن إثر ذلك تحفيز إستراتيجيات تأقلم الفلاحين مع المناطق الزراعية الجديدة والنائية لعلمهم بجدية تغطيات الأخطار التى تحيق بهم هنالك، مما يشجع المزارعين على اعتماد أساليب إنتاج ذكية، وذلك ما يهيئ سوقا مستدامة لشركات التأمين فى المناطق الريفية، والتى تحفز الاستثمار فى الزراعة، ودفع عجلة النمو الريفى، وحماية التقدم المتحقق فى بيئة محفوفة بالمخاطر.
ولفت إلى ضرورة تقديم شركات التأمين حملات للتوعية بمناطق الريف، لأن قلة الوعى ونقص الثقة لدى المزارعين سببان رئيسيان لقلة الإقبال على الاستفادة من خيارات التغطيات، على الرغم من مستويات الدعم المرتفعة لأقساط التأمين لأصحاب الحيازات الصغيرة على سبيل المثال.
وقال إن التأمين ذو قيمة كبيرة للمزارعين، بتسهيله عليهم الحصول على قروض وشراء مدخلات محسّنة، كما أنه ييسر الاضطلاع بأعمال تجارية، كوسطاء البيع بالجملة، مشيرا إلى أنه يمكن عند حدوث خسارة أو ضرر، أن يتم استخدام التغطيات لإجراء الإصلاحات وإعادة الاستثمار، لاستعادة الإنتاج بمزيد من السرعة، إذ تمثل زيادة الاستثمار فى المناطق الريفية والنائية، والذى يمكن تعزيزه وحمايته بواسطة التأمين، عاملا رئيسا لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
التأمين يشمل «الأخطار الإضافية»
وقال الدكتور خيرى عبد القادر؛ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الدولية للاستشارات التأمينية «ICI» وخبير التأمين الاستشارى وأستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة القاهرة إن التأمين على الماشية والخيول تجربة قديمة شهدتها السوق المصرية، وكانت -وما زالت- تغطى نفوق الماشية والأمراض، سواء كان فرديا أو جماعيا، الأمر الذى يعتبر هاما جدا فى مشروعات الثروة الحيوانية البسيطة والمتوسطة، لحرص أصحابها على أخذ تلك الخطوة؛ اطمئنانا على ما تحت أيديهم من أموال.
وأرجع عزوف المزارعين عن شراء وثائق التأمين إلى أن معدل خسائره بسيطا، مما يؤدى إلى انخفاض تعويضاته، وهو ما يُسفر عن انخفاض الطلب من قبل العملاء ومطالبهم بخفض سعر التغطية، مما يثير أهمية دور التغطيات.
وأوضح أن زيادة إقبال الأفراد وصغار المستثمرين ومجموعات الشباب العاملين بأنشطة الزراعة والتسمين الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى، على شراء وثائق التأمين الزراعى، يساهم فى حصولهم على أسعار تنافسية، لافتا إلى أن شركات التأمين تكتسب مزيدا من الخبرة فى الاكتتاب على ذلك النوع من التغطية مع تكرار إصدار وثائقه وصرف تعويضاته عبر حساب معدل الخسائر بدقة وفى ضوء التجربة العملية.
ويرى أن التأمين المتعلق بالشق الزراعى خاصة فى مصر لم يأخذ حقه الأمثل من الاهتمام نظرا لعدم تمكن شركات القطاع من إغراء المؤمَّن لهم بعروض مقبولة، فغالبا ما تكون الأسعار مرتفعة، كما أن الوثيقة لا تغطى جميع الأخطار المتوقعة، فتغطيات المحاصيل الزراعية تقتصر على خطر الحريق فقط، معتبرا أن شركات التأمين لا تقدم منتجات تأمينية لذوى النشاط الزراعى ضد خطر الآفات التى يمكن أن تصيب المحاصيل أو الحشرات الطائرة وغيرها التى يمكن أن تصيب بعض النباتات، مما أدى إلى ضعف الطلب على البوليصة من قبل الأفراد العاديين والمستثمرين الصغار، وذلك ما يحث على أخذ تلك المحاذير فى منتجات الشركات.
واقترح على الشباب والمستثمرين الصغار الممتلكين لأراضى أو مزارع حيوانية الاشتراك فيما بينهم بإنشاء جمعيات تحمل عبء التعاقد وتسديد الأقساط لشركات التأمين، ولا سيما أن أصحاب النشاط الزراعى والحيوانى يتكبدون أثناء كل كارثة خسائر ضخمة، مثل الحمى القلاعية وإنفلوانزا الطيور وأزمة الجراد، مشيرا إلى أن «الأخطار الإضافية» لا تتوافق وطبيعة التأمين الزراعى إذ لا بد من شمول تلك القائمة للمخاطر التى تتعلق بكل ما يخص نشاط الزراعة، بجانب مخاطر الحريق، مثل الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات والعواصف، والأوبئة والأمراض والحشرات الطائرة.
وأكد أنه لا مفر من الأخذ فى الاعتبار «الأجزاء المكملة» للعملية، كالمحصول المزروع والأرض الجارى فيها العمل وأماكن إيواء الماشية والماكينات المستخدمة فى الرى وآلات الحرث، وكذلك لا بد من نظرة أشمل تتمكن من تغطية المسئولية المدنية عند وقوع حادث انتقل أثره إلى الغير، مثل الخسائر التى يمكن أن تصيب جيران المزرعة التى أصابتها الكارثة، أو خطر توقف الأعمال، الذى يصيب بعض العاملين جرّاء عدم تغطية المحصول للمطلوب أو خسارة المشروع.
ومن المهم أن نؤكد أنه عندما يُستخدم التأمين مع أدواته وتقنياته كنهج شامل لإدارة المخاطر الزراعية، فإننا نطلق دورة حميدة تمكِّن الأسر الزراعية من الإنتاج والكسب واستثمار المزيد، لبناء أصولها وقدرتها على الصمود، مع إمداد المجتمع بما يفتقر إليه من منتجات غذائية ولحوم.
الماحى: يمنح الفلاحين القدرة على تقييم مخاطرهم وإدارتها
العسكرى: أداة لبناء القدرة على الصمود ومحفز للإنتاج
خضر: يخلق أسواقا مستدامة بالريف لذوى الحيازات ومربى الماشية
عبد القادر: يساهم فى الحصول على قيم تنافسية للتغطيات
الغطريفى: يدعم المزارعين والمربين للاطمئنان على رءوس أموالهم
منصور: تمكين المرأة الريفية ينمى قدرة المجتمعات على إنتاج الغذاء