حققت شركة المصرية للتأمين التكافلى -ممتلكات ومسئوليات – 1.35 مليار جنيه أقساط بنهاية العام المالى الماضى 2023/2022 مقابل 1.07 مليار خلال 2022/2021 بنسبة نمو %26.2.
كشف حسام علما العضو المنتدب للشركة أنه وفقا للمؤشرات الأولية لنتائج العام المالى الماضي، فقد تم سداد 750 مليون جنيه تعويضات مقارنة مع 600 مليون فى الفترة المناظرة.
وأشار علما إلى ارتفاع صافى الأرباح إلى 210 ملايين جنيه العام المالى 2023/2022 مقابل 180 مليوناً لنفس الفترة من 2022/2021 بنسبة صعود %16.7.
وأكد أن إجمالى الاستثمارات بلغ 2.7 مليار جنيه بنهاية العام المنتهى فى 30 يونيو الماضى مقابل 2.4 مليار بارتفاع سنوى %12.5.
ولفت إلى أن شركته خططت لتحقيق 1.5 مليار جنيه أقساط خلال العام المالى الجارى 2024/2023.
وأشار إلى أن رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليا 350 مليون جنيه، بعدما ضخت 120 مليون زيادة خلال العامين الماضيين، متوقعا رفعه مرة أخرى خلال العام المالى 2025/2024.
كما كشف أن شركته حدثت البنية التكنولوجية على مستوى «السوفت وير» و«الهارد وير» بالتعاون مع «سكادنيا» للبرمجيات -أردنية الجنسية- مما ساعد فى سهولة التوافق مع متطلبات تطبيق معيار 17 المحاسبى الدولى.
وأضاف: استثمرت الشركة فى تطوير نظامها التكنولوجى فى آخر عامين، وهناك صلاحيات إصدار للوثائق بفروعها بالتنسيق والربط مع المقر الرئيسى.
وتابع: ساهمت التكنولوجية الحديثة فى تكوين قواعد بيانات إلكترونية تساعد الشركة فى الاكتتاب والتسعير والتوافق مع معيار 17 المحاسبى الدولي، كما جهزنا مقرين احتياطيين لحفظ البيانات والعمل وقت الكوارث.
ويضم هيكل المساهمين الحالى بشركة المصرية للتأمين التكافلى -ممتلكات ومسئوليات- مؤسسات اقتصادية قوية تضم كلا من بنك فيصل الإسلامى بحصة %32.75، والمصرف العربى الدولى %9.5، ومجموعة الخليج للتأمين %8.75، فضلا عن ميدبنك %8.25 وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB بحصة %8.25، وشركة كامكو %8.25، وبنك البركة- مصر بحصة %8.25، وأيضا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر %8 وأخيرا شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين %8.