علمت «المال» أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، قررت استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من قرار إلزام الشركات باستخدام نسبة لا تقل عن 10 % من وقود الـ«RDF» (المخلفات) لخفض معدلات التلوث وانبعاثات الكربون.
وقالت وزيرة البيئة -تعليقًا على القرار فى مستند رسمى اطلعت «المال» على نسخة منه- إنه جاء بهدف حماية صناعة الأسمنت الأبيض والحفاظ على جودة المنتج، مشيرة إلى أنه تم إلزام المصانع بتقديم تقرير الأداء البيئى الذى يتضمن إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن استخدام الـ«RDF» كوقود يساعد شركات الأسمنت على توفير تكاليف الطاقة وأسعار الفحم، إذ ينتج عن مخلفات صلبة أو زراعية أو صرف صحى أو إطارات السيارات القديمة وأخرى.
وتابعت أن بعض مصانع الأسمنت فى مصر نجحت فى رفع قدرات الأفران لديها لاستخدام الوقود البديل بنسب أعلى من %15 فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا ومحليًا الفترة الحالية.
وقال محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه تقدم منذ فترة بطلب إحاطة بهذا الخصوص، وبالفعل تمت مناقشة الأمر لتعطيل قرار استخدام الـ «RDF» لإنتاج الأسمنت الأبيض، مشيدًا بقرار وزيرة البيئة بسرعة الاستجابة لحماية الصناعة.
وأضاف «الجبلاوى» أن استخدام المخلفات كوقود لإنتاج الأسمنت الأبيض أثر على جودة المنتج ودرجة اللون، متوقعًا انتعاش تلك الصناعة على المستويين المحلى والأجنبى وجذب استثمارات جديدة له.
يذكر أن «المال» نشرت قرار وزيرة البيئة فى 2022 بإلزام كل شركات الأسمنت باستخدام الوقود البديل «RDF» بنسبة لا تقل عن %15 من إجمالى الطاقة المستهلكة.
واطلعت «المال» على نص قرار وزيرة البيئة رقم 256 لسنة 2023 الصادر حديثًا، والذى أضاف فقرة ثانية للمادة الأولى من القرار الوزاري، تتضمن استثناء الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت الأبيض من استخدام الوقود المستخرج من «RDF».
يذكر أن وزارة البيئة تقوم من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمتابعة لحظية لمستوى التلوث، خاصة لمصانع الأسمنت والأسمدة كثيفة استهلاك الطاقة، إذ تمت زيادة عدد محطات الرصد إلى 85.
وكشف التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديرى عن نمو الصادرات المصرية من الأسمنت بنسبة %44 فى عام 2022، لتسجل 670 مليون دولار، مقابل 465 مليونا فى 2021.