انتهت الشركة المصرية للتوريدات البحرية من صياغة بنود الاتفاق مع شركات الأشغال البحرية ومخلفات السفن العاملة بموانئ البحر الأحمر، للعمل تحت مظلتها لتقديم عدد من الخدمات للسفن العابرة لقناة السويس، وفقا لمصدر مطلع.
أضاف المصدر أن الاتفاق ينص على قيام مقاولى الأشغال البحرية بالتعاقد مع الشركة المصرية لجمع المخلفات الصلبة غير الخطرة من السفن العابرة لقناة السويس، وتغليفها ونقلها الى منطقة التجميع بميناء بورتوفيق، والتى يستحق عنها رسم خدمة.
وأوضح المصدر أن شركة التوريدات البحرية حددت فى مسودة العقد نسب توزيع رسم أداء خدمة جمع المخلفات، إذ تحصل هيئة موانئ البحر الأحمر على نسبة %20 و%10 للوكيل الملاحى و%70 لمقاول الخدمات غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويتم التحصيل بالدولار وسداد مستحقات شركات الأشغال بالجنيه.
وحددت المصرية للتوريدات فئات رسوم تحصيل مقابل خدمة جمع المخلفات بالمتر المكعب بالدولار وحسب المناطق التى تقف فيها السفينة لتفريغ تلك المواد.
ويبلغ رسم الخدمة فى مناطق الانتظار المحلى حتى 2 متر مكعب 150 دولاراً، وتحصيل 75 على كل متر مكعب إضافى يزيد عن الحد الأدنى.
أما مناطق الانتظار الخارجى فيتم تحصيل 270 دولاراً حتى 3 متر مكعب و90 زيادة للمتر المكعب الإضافى.
أما منطقة فيكتور فيتم تحصيل 450 دولاراً رسوم خدمة حتى 5 متر مكعب ويصل سعر الوحدة للكمية التى تزيد عن الحجم السابق بحد أدنى 90 دولاراً إضافية.
يذكر أن المخلفات الصلبة غير الخطرة يتم إنزالها من السفن بعد الحصول على ترخيص مزاولة من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر صاحبة الولاية على المسطح المائى بالميناء وأماكن انتظار السفن بالمخطاف، لتتم الخدمة بأماكن الانتظار.
أما المخلفات السائلة والتى تكون عبارة عن مخلفات زيتية أو غسيل تنكات البواخر ويتم استقبالها عن طريق الوحدات البحرية المرخص لها من هيئة السلامة البحرية وهيئة الميناء والبيئة بناء على طلب الملاك أو مشغلى السفينة عند الاحتياج للتخلص من هذه المخلفات، يتم تسليمها داخل الميناء إلى شركة بتروتريد إحدى شركات وزارة البترول لإعادة تدويرها.
ويتضمن نموذج أداء الخدمة الذى تصدره شركة “التوريدات” لشركات ومقاولى جمع المخلفات من السفن المتعاقدة معها، توقيت الوصول ونوع المخلفات التى تحملها وكميتها التى ترغب فى التخلص الآمن منها ومنطقة الميناء الذى ترسو فيه.
كما نص التعاقد على أحقية الشركة المصرية طلب التفتيش على الوحدة من خلال الجهة المختصة بالسلامة البحرية على صلاحية الوحدات التى يحددها ويستخدمها الطرف الثانى للتأكد من صلاحيتها للعمل.
كما ينص التعاقد على إلزام مقدمى الخدمة الحصول على تصاريح دخول الميناء والتأمين على العاملين والتأكد من أن الوحدة البحرية مستوفاة لكل معايير السلامة البحرية والتأمين ضد المخاطر.
كما نص على التزام مقاول الخدمات بتعبئة المخلفات المجمعة فى أدوات مناسبة ونقلها إلى نقطة التجميع بميناء بورتوفيق، وعدم اسناد العملية لمقاول آخر إلا بعد موافقة التوريدات البحرية.
كما نص العقد على التزام شركات الجمع بتسجيل بياناتها على موقع جهاز تنظيم المخلفات بجانب التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة، وتقديم بيان بأسماء الوحدات البحرية التى تستخدمها وصورة من تراخيص الملاحة السارية موضحا بها مناطق العمل المصرح بها.
كما نص على أن كافة التعاملات بين مقاولى جمع المخلفات والشركة المصرية بالجنيه المصرى مقومة بسعر التحويل المعتمد بالبنك المركزى وقت تأدية الخدمة بعد تقديم الطرف الثانى فاتورة إلكترونية بقيمة الخدمة ويكون الصرف بصفة شهرية.