رفض عدد من ممثلى شركات الشحن والتفريغ بالموانئ الرسوم الجديدة التى طبقها جهاز شئون البيئة، خاصة فى ظل ضعف معدلات الشحن والتفريغ وانتظارا السفن غير المسبوقة أمام الأرصفة.
وأشارت الشركات إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع أداء نشاط الشحن والتفريغ لوجود العديد من المعوقات أمام صرف البضائع من الموانئ المصرية.
وحسب قرار جهاز شئون البيئة والذى اطلعت عليه « المال » فإن الرسوم تطبق على حجم المشروع والاستثمارات التى يتم ضخها، إذ تصل إلى 14 ألف جنيه على مشروعات تقطيع وتجهيز المعادن الناتجة عن تخريد السفن، ومبلغ قيمته 500 جنيه يتم سداده عند وتفريغ وتداول البضائع العامة والنظيفة، ونفس القيمة عن القيام بإجراءات تقييم التأثير البيئى لصوامع الغلال سعة 10 آلاف طن.
ويتم دفع 35 ألف جنيه فى حالة إنشاء خطوط سكك حديدية بطول أكثر من 200 كيلو متر أو خطوط الجر الكهربائى أو خطوط المترو أو المونوريل، وكذلك المخازن الوسيطة للفحم الحجرى أو البترولى المفتوحة أو ذات المخطاف أو البضائع غير النظيفة(الفحم).
ويتم سداد 14 ألف جنيه فى حالة تنفيذ مشروع شحن وتفريغ وتداول بضائع الصب الجاف غير النظيف « بخلاف الفحم »، وللأخير يتم دفع نفس المبلغ سواءً الحجرى أو البترولى على الرصيف فقط دون المخطاف.
تتضمن قائمة الرسوم توريد مبالغ مالية عن تنفيذ ساحات التشوين للبضائع والفحم داخل الموانئ، ومشروعات صيانة أحواض بناء السفن والأحواض الجافة والعائمة والسفن والقزق البحرى أو النيلى أو تخريد السفن وأعمال تكريك الموانئ والمصبات..
كما يتم دفع 14 ألف جنيه عند مشروعات تخزين المواد الكيماوية السائلة داخل الموانئ حتى سعة تخزينية أكبر من 10 آلاف متر مكعب، وكذلك عند جمع ونقل المخلفات الصلبة غير الخطرة من أكثر من ميناء داخل نطاق المحافظة الواحدة.
كما فرض جهاز شئون البيئة 35 ألف جنيه عند إنشاء أرصفة الموانئ، وحال إنشاء مراكز الخدمة المتكاملة اللوجستية والمناطق الحرة.
وتم فرض مبلغ 35 ألف جنيه عند انشاء الموانئ التجارية والبترولية والتعدينية أو التخصصية والصيد، والتى تكون على الطرق السريعة بطول أكثر من 100 كيلو متر.
أشار اللواء هانى مكى نائب رئيس شركة يونى جرين للشحن والتفريغ إلى أن الفترة الراهنة تعد الأصعب على شركات الشحن والتفريغ بسبب ما تواجهه من تحديات وعدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى للتداول أو التخزين بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة من ناحية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية من ناحية أخرى.
وأكد على صعوبة تطبيق فرض رسوم جديدة من قبل الجهات المعنية، والذى يزيد من الأعباء على الشركات، فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى الدعم لاستمرارية العمل.
بدوره أوضح أحمد شوقى رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الاسكندرية أنه فى الوقت الذى يتم فيه إعفاء العديد من الشركات من الرسوم الضريبية يتم فرض رسوم على شركات الشحن والتفريغ، بما يهدد مراكزها المالية.
وأضاف أن العام الجارى شهد العديد من التحديات، جعل معظم تلك الشركات عاجزة عن تطبيق الحد الأدنى للتخزين بالإضافة إلى صعوبة تطبيق حد التداول السنوى بسبب صعوبة تدبير الدولار وهو الأمر الذى لا يتحمل معه فرض رسوم جديدة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بعدم فرض رسوم جديدة على أى نشاط إلا بالرجوع إليه مباشرة، وهو ما لم يحدث فى هذا القرار الصادر عن جهاز شئون البيئة؟!
كما تقرر تحصيل رسوم تصل إلى 55 ألف جنيه عند إنشاء المطارات الداخلية والدولية الخاصة والعامة، وعند تأسيس أنظمة النقل الضخمة والطرق السريعة والكبارى والأنفاق والمحاور السريعة.
وتم فرض رسوم على إنشاء الممشى بحرى ويتم سداد مقابل إجراءات تقييم الأثر البيئى بمبلغ14 ألف جنيه، وكذلك حالة إنشاء سقالة دون خدمات، وخلال إنشاء مطعم عائم أو صالة بحرية.
و يتم أيضا دفع 14 ألف جنيه لإجراءات تقييم الأثر البيئى خلال المشروعات الشاطئية الخفيفة، والانشاءات داخل البحر بخلاف حواجز الأمواج أو داخل حرم الشاطئ.