كشفت مصادر مطلعة، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن شركة «Motherson» الهندية تقترب من ضخ باكورة استثماراتها بصناعة مكونات السيارات فى السوق المصرية.
وتعتبرMothersonواحدة من كبرى الشركات المصنعة لمكونات صناعة السيارات فى العالم؛ وتتعامل مع كبرى العلامات التجارية فى القطاع حول العالم، إذ تمتلك أكثر من 300 منشأة تعمل فى 43 دولة عبر أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ واستراليا.
وكان وفد من الشركة الهندية زار الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مايو الماضى، لمناقشة سبل الاستثمار المشتركة بين البلدين فى قطاع صناعة السيارات، وبحث سبل التعاون.
وتابعت المصادر أن 9 شركات هندية زارت مصر خلال مايو الماضى لبحث الاستثماراتالمتاحة بقطاعات مختلفة، أبرزها “الطاقة، والتعبئة والتغليف والمنسوجات والملابس الجاهزة والمستحضرات الصيدلانية”.
وانفردت «المال» بخبر قرب توصل شركة «هندوجا» الهندية لاتفاق نهائى مع الحكومة لإطلاق باكورة استثماراتها فى السوق المصرية، ورجحت مصادر حينها أن تضخ الشركة استثمارات قرابة 500 مليون دولار، سيتم توجيهها لتصنيع الحافلات الكهربائية.
ووقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة أكمى جروب الهندية فى 26 أغسطس 2022 لتنفيذ مشروع بالعين السخنة لإنتاج 2.2 مليار طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، باستثمارات متوقعة 13 مليار دولار
وكشفت المصادر أن شركة «أوكيور إنرجى» الهنديةستزور مصر سبتمبر القادم،بهدف مناقشة الاتفاق النهائى بخصوص المواصفات الفنية لاستثماراتها الجديدة بمجال الهيدروجين الأخضر، إذ إنها تنوى تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الاوروبى عبر مصر.
وكانت شركة «أوكيور إنرجى» الهندية وقعت عقوداً مبدئية لاستثمار 4 مليارات دولار فى إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن المقرر أن ينتهى المشروع خلال 6 سنوات.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة من الحوافز التى بدورها تحفز الاستثمار المباشر وغير المباشر لتعميق الصناعة الوطنية.
ويعتزم مجلس الوزراء إصدار قرار تفصيلى بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات، وأبرزها الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، كما يمكن استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 بالمئة، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له.
وشدد رئيس الجمهورية على التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.