توقع تقرير أصدرته شركة «نايت فرانك» البريطانية المتخصصة فى مجال الدراسات والاستشارات العقارية، أن تشهد السوق العقارية المصرية خلال السنوات المقبلة ضخ ما يزيد على 120 مليار دولار، نتيجة عدد من الإجراءات، خاصة التى تتعلق بالتعديلات التشريعية المتعلقة بتملك الأجانب للوحدات.
وقال التقرير -الذى حصلت المال على نسخة منه– إن عدد سكان مصر يبلغ حوالى 110 ملايين نسمة، ما يمثل فرصا هائلة أمام الاستثمارات، خاصة أن القاهرة وحدها تضم أكثر من 20 مليون نسمة، ما يجعلها مدينة نابضة بالحياة.
وأضاف أن مصر تمتلك ما يقرب من 185 مليون متر مربع من العقارات النشطة ما يوفر إمكانات هائلة، كما أن صناديق الاستثمار السيادية فى الشرق الأوسط أبدت اهتماما كبيرا بها مع خطط لاستثمار ما يصل إلى 120 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، مؤكدا أن القطاع السكنى لا يزال محور الاستثمار، بعدما سجل عام 2022 وحده 20 مليار دولار من الاستثمارات العقارية فى القاهرة، تم تخصيص 16 مليارا منها للقطاع السكني.
وأوضح أن متوسط أسعار العقارات السكنية فى القاهرة ارتفع بنسبة %10 فى نفس العام، ما يسلط الضوء على المستويات القوية لطلب المستثمرين، متأثرًا بانخفاض قيمة العملة المحلية، وأصبح الاستثمار العقارى فى مصر أحد الخيارات القليلة القابلة للتطبيق للحفاظ على المدخرات وقيمتها.
واعتبر أن التعديلات التشريعية الأخيرة التى تسمح للأجانب بتملك العقارات فى مصر أدت إلى زيادة الطلب من المشترين الدوليين والمغتربين المصريين الذين يبحثون عن عقارات بأسعار تنافسية.
وحول حجم ارتفاع أسعار الوحدات، أشار التقرير إلى أن مدينة القاهرة الجديدة، شهدت ارتفاعا فى أسعار بيع الشقق بنسبة %24 على أساس سنوي، لتصل إلى حوالى 450 دولارًا للمتر المربع، بينما سجلت الفيلات نسبة %8.5 إلى 690 دولارًا للمتر المربع.
وبالمثل، ارتفعت أسعار الشقق فى مدينة الشيخ زايد بنسبة %27.8 على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى ما يقرب من 430 دولارًا للمتر المربع، فى حين ارتفعت أسعار الفيلات بنسبة %2.1 إلى 625 دولارًا للمتر المربع، خلال نفس الفترة.
وتطرق التقرير إلى قيود القدرة على تحمل التكاليف، معتبرا القدرة على تحمل التكاليف أحد الاعتبارات المهمة بالنسبة لمعظم المشترين بسبب بيئة التضخم المفرط فى البلاد، إذ بلغ معدل التضخم الرئيسى %36.8 فى نهاية يونيو 2023 بحسب (الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء).
واعتبر التقرير أنه من غير المستغرب أن يتركز حوالى %60 من الطلب السكنى الحالى على الشقق صغيرة الحجم، إذ يواجه المشترون ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، التى لم تتغير عند %19.25 فى يونيو.
ومع ذلك، هناك أيضًا طلب على منازل التاون هاوس الصغيرة والتوين هاوس، والتى تمثل %30 من الطلب فى السوق.
ولفت إلى استجابة المطورين لمطالب العملاء الخاصة بالوحدات الصغيرة، والتى تتراوح أسعارها بين 81 و112 ألف دولار.
ولتقليل المخاطر التى يواجهها المطورون بسبب زيادة تكاليف البناء والتشطيب، غالبًا ما تكون المشاريع الجديدة نصف منتهية أو غير مكتملة، خاصة بالنسبة للمنازل المستقلة والمنازل المزدوجة، فى محاولة لاحتواء التكاليف وتمرير المدخرات إلى المشترين والمستثمرين.
ويتخذ المطورون أيضًا نهجًا حذرًا، مع الأخذ فى الاعتبار اتجاهات السوق وانخفاض قيمة الجنيه، ما أدى إلى تراجع خطط سداد التمويل، التى كانت تمتد فى السابق إلى 14 عاما، إلى 7 إلى 8 سنوات فى المتوسط.
ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن تشهد سوق المبيعات السكنية فى مصر معدلات نموا أبطأ، مدعومة بضعف الجنيه، وارتفاع تكاليف الاقتراض وأزمة الديون.
وأكد التقرير أنه بالتوازى مع ذلك، تشهد العديد من المشروعات العقارية الجارية تأخر البناء والتشطيب بسبب التكاليف التضخمية، ونتيجة ذلك، كانت هناك زيادة كبيرة فى الطلب على إعادة البيع (على أساس نقدي) والعقارات المكتملة بفائدة %30 سنويًا.
وتوقع التقرير أن يشهد الساحل الشمالى استمرارًا قويًا فى الطلب على المدى القصير إلى المتوسط، وهو ما يرجع إلى الإمكانات التى تتمتع بها المنطقة وحجم وجودة المنتج المقدم، علاوة على أن عوائد الإيجار جذابة، خاصة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر التقرير أن اهتمام المشترين من دول مجلس التعاون الخليجى لم يكن جديدا، ففى السنوات القليلة الماضية، كان هناك اهتمام متزايد خاصة فى منطقة الساحل الشمالي.
وأوضح يمكن أن يعزى هذا الطلب المتزايد إلى مزيج من انخفاض قيمة العملة والمناخ الصيفى اللطيف، وهو ما يتميز به الساحل الشمالى بتباينه مع الطقس الحار فى دول مجلس التعاون الخليجى بين يونيو وسبتمبر، فضلًا عن العديد من الخيارات الترفيهية والطعام الجيد.
وأشار إلى أن أسعار الشاليهات فى الساحل الشمالى تتراوح حاليًا من 950 دولارًا إلى 3 آلاف دولار للمتر المربع للوحدات المتميزة فى الفئة الراقية، فى حين تتراوح أسعار الفيلات بين 1450 دولارا للمتر المربع و3.550 دولارًا للمتر المربع فى عروض مماثلة، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لمبيعات الوحدات الصيفية بلغت 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تكون هناك زيادة أخرى بنسبة %30.
وأكد التقرير أن القطاع السكنى هو محور الاستثمار، ففى عام 2022، بلغ إجمالى استثمارات العقارات فى القاهرة 20 مليار دولار، مع تخصيص 16 مليارا لقطاع الإسكان، مما يؤكد الطلب المتزايد على الإسكان.
فى الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تقدر بحوالى %10 خلال العام نفسه، مؤكدة ازدياد الاهتمام بالقطاع.
وخلال عام 2021 وحده، استثمرت الإمارات فى 71 مشروعاً بقيمة 5.6 مليار دولار، أبرزها «حديقة التكنولوجيا الزراعية» فى مصر، إذ دعم صندوق أبوظبى للتنمية إنشاء المشروع بهدف تعزيز إنتاجية القطاع الزراعى فى مصر وتعزيز الابتكار فيه.