ارتفعت حدة المضاربات السعرية فى فرع تأمينات السيارات فى السوق، وذلك رغم الزيادة الكبيرة فى تعويضاتها.
كشف محمد الغطريفى، وسيط تأمين، أن متوسط أسعار التأمين على السيارات انخفض حالياً إلى %2، مقابل %4 خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة قلة المعروض من المركبات فى السوق، بسبب تراجع حجم الواردات.
وأوضح «الغطريفى» لـ«المال» أن شركات القطاع بدأت تتنافس على جذب العملاء الحاليين فى تأمينات السيارات، رغبة منها فى زيادة حصيلتها، مستغلة النمو الذى تحقق فى أقساطها بسبب القفزات الكبيرة فى أسعار المركبات الجديدة والمستعملة.
ولفت إلى أن جزءًا كبيرًا من العملاء قاموا بتعديل وثائق التأمين على مركباتهم لتلافى تطبيق شرط النسبية، بعد اتساع الفجوة بين سعر السيارة فى السوق ومبلغ تغطيتها بالبوليصة، وهو ما كان ينذر بحصولهم على نسبة من التعويض وتحرمهم من التحصل على حقهم كاملًا.
وأشار الغطريفى إلى ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات بنسبة %30 على الأقل، بعد الزيادات الكبيرة فى أسعار قطع الغيار، نظرًا لانخفاض كمياتها فى السوق نتيجة صعوبة استيرادها، لافتًا إلى أن بعض المركبات الفارهة ربما تظل شهرين فى التوكيل، لحين جلب قطعة غيار نادرة لها من الخارج.
واعتبر أن هناك تفاوتًا بين أسعار قطع الغيار للنوع نفسه بسبب اختلاف المنشأ، سواء هندى أو صينى أو تايوانى أو كورى، وكذلك وفقًا للمكان الذى يتم الحصول منه عليها، مثل التوكيل أو ورش إصلاح عادية.
من جهة أخرى، طالب «الغطريفى» وكيل “فيات” بإخطار شركات التأمين التى لديها عملاء يملكون «فيات» تيبو موديل 2022/2021 والتى تم استدعاؤها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بسبب فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الأمان.
وناشد أيضًا شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه بتنفيذ الأمر ذاتته وذلك بعد قيام الأولى بالتعاون مع شركة جنرال موتورز العالمية باستدعاء موديلاتها كابتيفا من (2023-2019) لتغيير الفيوزات المعدلة طبقًا للنشرة الفنية لمروحتى التبريد والتكييف، حفاظًا على الدائرة الكهربائية للسيارة فى حالات الحرارة المرتفعة.
وأوضح أن هناك ضرورة لإخطار شركات التأمين، لأنها لن تكون مسئولة عن أى تعويض يخص عيوب الصناعة السابق الإشارة إليها، والتى يجب أن يتحملها التوكيل، كما ينبغى أن يتم إبلاغ العملاء الذين يملكون تلك الموديلات حتى يسلموها للتوكيلات لإجراء التعديل اللازم.