نفذت وزارة الإنتاج الحربى عملية إعادة ترتيب لمواعيد جدول تشغيل المنافذ التابعة لها داخل القاهرة الكبرى وبعض المحافظات بهدف الاستفادة المثلى من تلك الفروع والعمالة الموجودة بها.
وقال المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى فى تصريحات للصحفيين إن عملية الإحصاء التى نفذتها الوزارة استقرت على تشغيل المنافذ التى تعمل بنظام ورديتين إلى وردية واحدة فقط فى اليوم بهدف ترشيد النفقات.
وأوضح وزير الإنتاج الحربى أن عملية إحصاء المنافذ شملت أيضا المنافذ التى لا تحقق ربحا للوزارة بهدف أخذ قرار مناسب بشأنها، مشيرا إلى إغلاق منفذ الوزارة بميدان التحرير وتسليمه إلى أصحابه، بعد صدور حكم قضائى يلزم بذلك وهو ما لم تتأخر فيه الوزارة دقيقه واحدة حفاظا على حقوق المؤجرين.
وكشف صلاح الدين عن أن وزارة الإنتاج الحربى عرضت بارتيشنات داخل منافذها للإيجار أمام شركات القطاع الخاص شريطة عدم عرض منتجات منافسة لمنتجات المصانع الحربية وبهدف الاستفادة من كل شبر داخل المنافذ وادرار عائد أكبر للوزارة.
يذكر أن إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻰ قد قفزت ﺑﻨﺤﻮ 18% ﻟﺘﺴﺠﻞ 18.9 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧـﻼل أول 9 ﺷﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2023/2022، مقابل 16 ﻣﻠﻴﺎرا ﺧـﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة من 2022/2021، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻮزارة ﺣﺼﻠﺖ «اﻟﻤﺎل» ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ.
وﺣﻘﻘﺖ وزارة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻷداء، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻹﻳـــﺮادات ﻓـﻰ ﻋﺎم (2021/2022) ﻧـﺤـﻮ 26.7 ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ 20.1 ﻣـﻠـﻴـﺎر .(2021/2020)
ووﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮادات اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2020/2019 ﻧﺤﻮ 7.51 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 13.18 ﻣﻠﻴﺎ ﻓﻰ 2019/2018، أﻣﺎ ﻓﻰ 2018/2017 ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ 11.618 ﻣﻠﻴﺎر، ﻣﻘﺎﺑﻞ 8.9 ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻰ 2017/2016، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺬى ﺳﺒﻘﻪ 6.3 ﻣﻠﻴﺎر ، وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻰ إﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015 ﻧﺤﻮ 4.2 ﻣﻠﻴﺎر.
وﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺨﻄﺔ الاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ زﻳـﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ، وإدﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة، وزﻳﺎدة دور اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، اﺳﺘﻜﻤﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج، وﺗﺄﻫﻴﻞ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﺨﺼﺼﻰ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات.
واﻋﺘﻤﺪت وزارة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ 4 ﻣﺤﺎور ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺒﺤﻮث، واﺳﺘﻐﻼل ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، وإﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة.
أحمد اللاهونى