كشف تقرير حكومى عن تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح مشروعات الموارد المائية لقرى «حياة كريمة» التابعة لوزارة الري، لافتا إلى أن استثمارات قطاع الرى بلغت 50 مليارًا خلال العام المالى الحالى.
وطالبت وزارة الرى بتخصيص نحو 6 مليارات جنيه إضافة لتعزيز استثماراتها فى القطاعات المختلفة، وتنفيذ عدد من المشروعات، تتضمن توجيه نحو 2.2 مليار للديوان العام، و1.8 مليار لمصلحة الري، إضافة إلى 500 مليون لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، و1.2 مليار جنيه للهيئة المصرية العامة للصرف، و160 مليونا لـ«حماية الشواطئ».
وذكر التقرير أن الوزارة اقترحت مصادر لتمويل تلك المخصصات بصفة حتمية، بهدف استكمال المشروعات الجارى تنفيذها والانتهاء منها، تتمثل فى الحصول على 4.8 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تدبير قروض أجنبية بنحو 1.2 مليار لاستكمال المخطط.
وأكدت وزارة التخطيط أنه تمت زيادة استثمارات «الري» فى موازنة العام المالى الحالي، بنسبة %196 عن المعتمدة خلال العام المالى الماضي، والتى قدرت بـنحو 17 مليار جنيه.
وأرجعت «التخطيط» تلك الزيادة إلى الرغبة فى تفعيل أهداف التنمية المستدامة عبر تطور البحوث التطبيقية والدراسات الفنية، إضافة إلى الارتقاء برفع التصنيف الدولى للمركز القومى للبحوث وتنفيذ الأفكار الابتكارية لدى الباحثين.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الرى تنفذ مشروعات أخرى خلال العام المالى الحالى تشمل استكمال تبطين الترع، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، و107 ملايين للمركز القومى لبحوث المياه، إضافة إلى 150 مليون جنيه لاستكمال أعمال قناطر ديروط الجديدة.
وكشف التقرير أيضًا أنه سيتم تخصيص 1.8 مليار جنيه لصالح محافظة شمال سيناء لضمان جاهزية مآخذ المياه للتشغيل لسرعة البدء فى استصلاح الأراضى للزراعة.