قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد خاطب وزارة المالية بشأن توفير سيولة مالية لدى بنك الاستثمار القومى، تمكنه من صرف التعويضات والمستحقات الخاصة لعدد من شركات المقاولات.
وأوضح سعد لـ«المال» أن شركات المقاولات التى تنفذ مشروعات حكومية، وبالأخص التابعة لمبادرة «حياة كريمة» تعانى من تأخر صرف المستحقات المالية، لعدم توافر السيولة اللازمة، ما يتسبب فى العديد من المشكلات لهم، مناشدًا وزارة المالية بسرعة تدبير سيولة لبنك الاستثمار.
وأوضح أن شركات المقاولات تتعامل مع أكثر من جهة إسناد حكومية، بعضها يمتلك موارد مالية لتغطية الأعمال، على غرار هيئة المجتمعات العمرانية وشركات العاصمة الإدارية، بنيما تعتمد جهات أخرى على «المالية» فى سداد المستحقات، لمشروعات من بينها حياة كريمة وتطوير العشوائيات.
وأضاف «سعد» أن صياغة القرار الصادر من مجلس الوزراء المتعلق بصرف تعويضات لصالح المقاولين، خاصة البند المتعلق بالمدة الزمنية، تسبب فى وجود أزمة عند التنفيذ، لا سيما أن كل جهة تقدم تفسيرا مختلفا عن الأخرى.
وأكد أن الاتحاد تواصل خلال الأيام الماضية مع مجلس الوزراء بشأن إجراء تعديل على صيغة القرار، وهو ما تمت الاستجابة له، إلا أنه لم يصدر قرار رسمى بالتعديل حتى الآن.
وحول حجم التعويضات، قال رئيس الاتحاد، إن القيمة الإجمالية لها لا يمكن حصرها، خاصة أنها تختلف من شركة لأخرى، علاوة على صعوبة حساب الفترة الزمنية.
وطالب «سعد» بضرورة العمل بشكل عاجل على صرف مستحقات المقاولين، حتى لا يتأثر القطاع بشكل كبير، خاصة أن هذه الأموال قام بدفعها المقاولون منذ فترة، ولم يستردوها حتى الآن.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق فى فبراير الماضى على منح شركات المقاولات مددًا زمنية بواقع 6 أشهر، من أجل دعمها لمواصلة عملها بالسوق ومواجهة تحديات الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأشار «سعد» إلى أن حجم الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى يقترب من تريليون جنيه سنويا، وهو ما يستدعى تدخل الحكومة لدعمه بشكل كبير، عبر سرعة عملية صرف المستحقات المتأخرة.
كان مجلس النواب، قد وافق على مادة 4 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017، والتى تضمنت أن يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات.
ونصت المادة على: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 147 من القانون المدنى، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناءً على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التى أبرمتها الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة فى الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء».